گزارش کاراموزي در اداره ماليات خرمدره،ماده ها و تبصره ها شامل(97 صفحه)که کاملا قابل ويرايش مي باشد و همچنين به راحتي مي توان فونت آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن کليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است. اين گزارش کاراموزي براي دانشجويان رشته هاي مرتبط کاربرد دارد و اميدواريم کمکي براي تحقق به رسيدن اهداف شما کرده باشيم. در ادامه ابتدا بخشي از متن اين گزارش کاراموزي را براي شما آورده ايم ، سپس فهرست مطالب را براي شما قرار داده ايم تا بتوانيد جزئيات آن را مشاهده کنيد و در صورت تمايل آن را دانلود نماييد.
قسمتي از متن گزارش کاراموزي:
فهرست مطالب
چكيده
مقدمه
ابلاغ 1
وصول ماليات 3
سازمان تشخيص ومراجع مالياتي 6
ترتيب رسيدگي 10
مرجع حل اختلافات مالياتي 13
شوراي عالي ماليات 15
هيات عالي انتظامي و وظايف و اختيارات 18
وظايف موديان 24
وظايف اشخاص ثالث 27
تشويقات و جرايم مالياتي 29
منبع 43
مقدمه
باب اول : اشخاص مشمول ماليات
ماده 1 : اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات مي باشند :
1- کلّيه مالکين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاک خود واقع در ايران طبق مقررات باب دوم .
2- هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به کلّيه درآمدهايي که در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد .
3- هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به کليه درآمدهايي که ايران تحصيل مي کند .
4- هر شخص حقوقي ايراني نسبت به کليه درآمدهايي که در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد .
5- هر شخص غير ايراني ( اعم از حقيقي يا حقوقي ) نسبت به درآمدهايي که در ايران تحصيل مي کند و همچنين نسبت به درآمدهايي که بابت واگذاري امتيازات يا ساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و کمک هاي فني و يا واگذاري فيلم هاي سينمائي ( که به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي گردد ) از ايران تحصيل مي کند
ماده 2:اشخاص زير مشمول پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون نيستند :
1- وزارتخانه ها و موسسات دولتي
2- دستگاههايي که بودجه آنها وسيله دولت تامين مي شود .
3- شهرداريها
تبصره 1- شرکت هايي که تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به اشخاص و موسسه هاي مذکور در بندهاي فوق باشد , سهم درآمد يا سود آنها مشمول حکم اين ماده نخواهد بود . حکم اين تبصره مانع استفاده شرکت هاي مزبور از فعاليت هاي مقرر در اين قانون , حسب مورد, نيست .
تبصره 2- درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي اقتصادي از قبيل فعاليتهاي صنعتي , معدني , تجاري , خدماتي و ساير فعاليت هاي توليدي براي اشخاص موضوع اين ماده , که به نحوي غير از طريق شرکت نيز تحصيل مي شود , در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) اين قانون مشمول ماليات خواهد بود.مسئولان اداره امور در اين گونه موارد نسبت به سهم فعاليت مذکور مکلف به انجام دادن تکاليف مربوز طبق مقررات اين قانون خواهند بود . در غير اينصورت نسبت به پرداخت ماليات متعلق با مودي مسئوليت تضامني خواهند داشت .
تبصره 3- معافيت مالياتي اين ماده براي مواردي که از طرف حضرت امام خميني (ره ) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي باشند براساس نظر مقام معظم رهبري است
ماليات بر ارث
ماده 17- هرگاه در نتيجه فوت شخصي اعم از فوت واقعي يا فرضي اموالي از متوفي باقي بماند به شرح زير مشمول ماليات است :
1- درصورتي که متوفي يا وارث يا هردو ايراني مقيم باشند نسبت به سهم الارث هريک از وراث از اموال مشمول ماليات بر ارث موضوع ماده 19 اين قانون واقع درايران يادر خارج از ايران به دولت محلي که مال درآن واقع گرديده پرداخت شده است به نرخ مذکور در ماده 20 اين قانون .
2- در صورتي که متوفي و وراث هر دو ايراني مقيم خارج از ايران باشند سهم الارث هريک از وراث از اموال و حقوقي مالي متوفي که در ايران موجود است به نرخ مذکور در ماده 20 اين قانون و نسبت به آن قسمت که در خارج از ايران وجود دارد پس از کسر ماليات برارثي که از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بيست و پنج درصد .
3- در مورد اتباع خارجي و ساير موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالي متوفي که در ايران موجود است کلا“ مشمول ماليات به نرخ مذکور در ماده 20 اين قانون براي وراث طبقه دوم .
ماده 18- وراث از نظر اين قانون به سه طبقه تقسيم مي شوند :
1- وراث طبقه اول که عبارتند از : پدر , مادر , زن , شوهر , اولاد و اولاد اولاد
2- وراث طبقه دوم که عبارتند از : اجداد, برادر , خواهر و اولاد آنها
3- وراث طبقه سوم که عبارتنداز : عمو, عمه , دائي , خاله و اولاد آنها
ماده 19- اموال مشمول ماليات بر ارث عبارت است از کليه ماترک متوفي واقع در ايران و يا خارج از ايران اعم از منقول و غير منقول و مطالبات قابل وصول وحقوق مالي پس از کسر هزينه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي .
تبصره : بدهي که متوفي به وراث خود دارد در صورتي که مستند به مدارک قانوني بوده و اصالت آن مورد تائيد هيئت حل اختلاف مالياتي قرار نگيرد قابل کسر از ماترک خواهد بود . در مورد مهريه و هفته ايام عده تائيد هيئت مذکور لازم نيست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر ديون منوط به آن است که متوفي تا تاريخ فوت خود داراي وراث از طبقه ماقبل حسب مورد بوده است .