گزارش کاراموزي ماليات بر ارزش افزوده،تاريخچه ماليات اصلاح قانون شامل(38 صفحه)که کاملا قابل ويرايش مي باشد و همچنين به راحتي مي توان فونت آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن کليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است. اين گزارش کاراموزي براي دانشجويان رشته هاي مرتبط کاربرد دارد و اميدواريم کمکي براي تحقق به رسيدن اهداف شما کرده باشيم. در ادامه ابتدا بخشي از متن اين گزارش کاراموزي را براي شما آورده ايم ، سپس فهرست مطالب را براي شما قرار داده ايم تا بتوانيد جزئيات آن را مشاهده کنيد و در صورت تمايل آن را دانلود نماييد.
قسمتي از متن گزارش کاراموزي:
فهرست
تاریخچه مالیات:
اصلاح قانون مالیاتی مستقیم :
لغو معافیتهای مالیاتی نهاد ها وارگانها :
تجمع عوارض :
آینده
نظام جامع مالیاتی :
مرحله اول : ((اجزای برنامه))
مرحله دوم : (ثبت اطلاعات هویتی مالک )شامل
مرحله سوم : اعیان ملک
مرحله چهارم : ثبت نقل و انتقال املاک
- تعریف مالیات :
- مالیات برارث :
نمونه 1: اظهار نامه مالیات برارث
اظهارنامه مالیات بردرآمد
تعریف مالیات بر درآمد حقوق
بخشودگی مالیات حقوق بگیران
تعریف مالیات بردرآمد مشاغل
نمونه اظهار نامه مالیات بر درآمد مشاغل
ماده 105 ،مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی :
فرم اظهار نامه درآمد اشخاص حقوقی
باب اول – اشخاص مشمول مالیات
باب دوم :حق تمر
تکالیف و مسئولیتهای اشخاص و موسسات و سازمانها
و...
تاريخچه ماليات:
ايرانيان از زمان هخامنشيان براي دريافت ماليات و امور مالي کشور دفاتر و سازمانهاي مرتبي داشتند . در زمان ساسانيان اخذ ماليات صورت کاملتري داشت و سه نوع ماليات به نامهاي اراضي ، سر شماري و سرانه در يافت مي شد . پس از ظهور اسلام و در زمان حجاج بن يوسف ثقفي دفاتر مالياتي از فارسي به عربي برگردانيده شد اما در دوره سلجوقي با دستور عبدلملک کندري ، وزير طغرل . دفاتر مالياتي مجدداً به فارسي نگارش يافت .وزير ماليه ، قبل از مشروطيت مامور شخص پادشاه بود و شاه تمام درآمد ها و عوايد کشور را در اختيار داشت ووزير ماليه بودجه کشور را تنظيم ميکرد ودر مرکز هر استان مستوفي مسئول الملک مي گفتند که لقب وزير ماليه بود .
يکي از درآمد هاي وصولي در زمان قاجار از تيول داري ميشد و تيول داران کساني بودند که زمينهاي دولي در اختيار آنها قرار ميگرفت و با کمک کشاورزان از زمين بهره برداري ميکردند وساليانه مبلغي را بابت تيول داري به شاه ميپرداختند . هزينه هاي دربار ، جنگلها و مقرري ها از اين محل تامين ميشد .در زمان امير کبير اصلاح گر بزرگ ، بسياري از اين مقرري ها قطع ووصول ماليات که در آن زمان خراج نام داشت ،ضابطه مند شد اما با کشته شدن امير کبير روند اصلاحات متوقف ووضع به شکل سابق برگشت . پس از پيروزي انقلاب مشروطه در سال 1285 ، اولين کابينه قانوني تشکيل و ناصر الملک به عنوان نخستين وزير ماليه از مجلس شوراي ملي راي اعتماد گرفت و به دستور او محل کنوني راديو تهران که محل اداره گمرک بود ، به وزارت ماليه اختصاص يافت . در سال 1289 ادارات هفتگانه ماليه تصويب و تشکيل شد . مهمترين ادارات در آن زمان خزانه داري کل ، گمرک ووصول عايدات بود . پس از مدتي محل وزارت ماليه به پارک اتابک ، محل کنوني سفارت شوروي سابق انتقال يافت .
در سال 1294وزارت ماليه به نه اداره تقسيم شد که عبارت بودند از دايره وزارتي ، تشخيص عايدات و خالصه جات و مسکوکات ، خزانه داري کل و ديون عمومي و وضايف ، گمرکات ، محاکمات ماليه ، کميسيون تطبيق حوالجات ، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالب براي محاکمات اداري .از سال 1300 به بعد دگرگوني هاي زيادي در وزارت ماليه رخ داد ، از جمله اين که حدود چهل شرکت دولتي تاسيس و بعداً منحل گرديدند وشازمان به دو قسمت مالي و اقتصادي تقسيم و به وسيله دو معاون و هفت مدير اداره مي شد.در سال 1329 سازمان وزارت دارايي با تقليل ادارات به تصويب رسيد .
حال:
با وقوع انقلاب اسلامي ساختار وزارت امور اقتصادي و دارايي دچار تغييرات چنداني نشد و وصول درآمد هاي مالياتي همچنان از وظايف اين وزارتخانه بود . تا اينکه در چارچوب اهداف برنتمه سوم توسعه اقتصادي ، طرح ساماندهي اقتصادي و سياستهاي دولت در زمينه اصلاح ساختار اقتصادي به عهده اين وزارتخانه گذاشته شد . از مهمترين اقداماتد اين وزارتخانه اصلاح نظام مالياتي بود که شامل :1- تشکيل سازمان امور مالياتي 2- اصلاح قانون مالياتي مستقيم 3- روز آمد کردن نظام مالياتي کشور .
تشکيل سازمان امور مالياتي
سازمان امور مالياتي کشور به موجب ماده 59 قانون برنامه سوم ، در سال 1380 تشکيل و نمودار تشکيلاتي آن در بخش ستاد سازمان در اوئل سال 81 و تشکيلات ادارات کل امور مالياتي استانها در اوائل سال جاري به تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي رسيد.با تشکيل سازمان امور مالياتي ، بودجه اين سازمان از وزارت امور اقتصادي و دارايي تفکيک شد و در حال حاضر با خريد ساختمان جديد در حال انتزاع نهايي از وزارت امور اقتصادي و دارايي است ودر هم با انتصاب مديران کل امور مالياتي ، تشکيل ادارات کل مالياتي در حال استقرار است .
اصلاح قانون مالياتي مستقيم :
همزمان با ايجاد سازمان امور مالياتي قانون مالياتي مستقيم نيز اصلاح شد . نرخ مالياتي در قانون قبلي به 54 درصد ميرسد که گاهي با عوارض ديگر براي شرکتها وواحدهاي توليدي اين نرخ به رقم 67درصد هم ميرسد ، با اصلاح قانون مالياتي مستقيم حداکثر نرخ مالياتي براي درآمد اشخاص حقيقي 35 درصد ميباشد و براي اشخاص حقوقي اين نرخ ، ثابت و25 درصد ميباشد که اين موضوع مهم گذشته از آنکه باعث تشويق سرمايه گذاري و توليد کنندگان ميشود بسياري از زمينه هاي بروز فساد اداري را نيز مسدود ميکند . به علاوه هزينه هاي تمام شده توليد کالاها هم به نحو قابل ملاحضه اي کاهش ميابد .متن اوليه پيشنهادي اصلاحيه قانون مالياتي مستقيمدر اواخر دوره اول دارايي دولت آقاي خاتمي تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده بود که پس از شروع دوره دوم رياست جمهوري وانتصاب آقاي طهماسب مضاهري به وزارت امور اقتصادي ودارايي وتصدي رياست کل سازمان امور مالياتي کشور از سوي آقاي خجسته ،تغييراتي کلي در متن پيشنهادي اعمال گرديد که يکي از آنها تعيين نرخ ثابت ماليات بردرآمد فعاليتهاي اقتصادي بود .
همچنين در قانون جديد مالياتيي از قبيل ماليات بر بر اراضي باير و ماليات جمع درآمد ماليات مستغلات مسکوني خالي لغو شد و نرخ ماليات حق واگذاري ،فقط به ميزان 2درصد تعيين شد. به علاوه ماليات برارث نيز داراي نرخ کمتر و معافيت بيشتري شد و ماليات نقل و انتقال نيز به مقدار ثابت ، معادل 5درصد ارزش معاملاتي تعيين گرديد . براي واحدهاي نوساز که براي اولين بار به فروش ميرسد (ماليات بساز و بفروش)هم به ميزان 10درصد ارزش معاملاتي اعيان واحد فروش رفته ماليات تعيين شد.هدف از اصلاح قانون مالياتها تشويق موديان به خود اضهاري ،اضهار صحيح درآمد مشمول ماليات ،جلوگيري از فرار مالياتي وممانعت از داشتن حسلبها ي دوگانه است .
لغو معافيتهاي مالياتي نهاد ها وارگانها :
با هدف رفع تبعيض در عرصه اقتصاد و فراهم کردن شرايط برابر براي توليد کنندگان و شفاف سازي منابع درآمدي دولت ، قانون لغو معافيتهاي مالياتي نهادها وارگانها به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و اين امور مورد موافقت مقام معظم رهبري نيز قرارگرفت .
تجمع عوارض :
براي يکسان سازي مراجع وصول ماليات ،شفاف سازي هزينه هاي توليد ، کاهش دغدغه توليد کنندگان قانون تجمع عوارض 16/11/1381 به وزارت امور و دارايي ابلاغ وبراي اجرايي کردن آن اقدامات وسيعي با کميته هاي خاص تشکيل شد و باهمکاري وزارتخانه هاي ديگر از قبيل وزارت صنايع وزارت بازرگاني و وزارت کشور فهرست کالاهايي که به صورت نهايي مورد استفاده قرارميگيررند تهيه شد و سازمان امور مالياتي کشور براي ابلاغ آن به واحد تابعه اقدام کرد بر اساس قانون تجمع عوارض بسياري از عوارض متعدد که توليد کنندگان کالا موظف به پرداخت آن بودند حذف شد و توليد کنندگان کالاهاي که مشمول اين قانون ميشوند تنها عوارض و ماليات را به حساب وزارت کشور و سازمان امور مالياتي کشور پرداخت ميکنند و اين امر به شفاف سازي و منابع درآمدي دولت و سهولت وصول ماليات کمک زيادي ميکند . در حال حاضر 123 قلم کالا مشمول اين قانون شدهاند که توليد کنندگان آنها موظفند 2درصد ماليات ويک درصد عوارض بابت آنها پرداخت کنند.
