ادبیات نظری تحقیق ابطال رای داوری، جهات و آثار آن

ابطال رای داوری ، جهات و آثار آن مبحث اول : مفاهيم ابطال و بطلان و موارد اختصاصي مربوط به ان . گفتار اول : مفهوم ابطال و بطلان رأي داوري بند اول : رأي قابل ابطال و رأي باطل بند دوم : نقش داوران در دعواي ابطال بند سوم : تعیین محدوده جهات ابطال رأی داور گفتار دوم : ماهیت دعوای ابطال مبحث دوم : جهات و موارد ابطال رأی داوری گفتار اول : مخالفت رأی داوری با قوانین موجد حق بنداول : مفهوم قانون و انواع آن بند دوم : قوانین تفسیری و قوانین آمره بند سوم : قانون موجد حق و قوانین شکلی گفتار دوم : صدور رأي داور خارج از موضوع داوري بند اول : شرايط موضوع داوري بند دوم : مصاديق موضوعات غير قابل ارجاع به داوري گفتار سوم : اصدار رای داور خارج از حدود اختیارات داوری گفتار چهارم : صدور رأي داور پس از انقضاي مدت داوري گفتار پنجم : مخالفت رأي داور با موارد ثبت شده در دفتر املاك يا بين اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمي بند اول : بطلان رأي داور به سبب مخالفت با مندرجات دفتر املاك بند سوم : بطلان رأی به سبب مخالفت با مقررات مربوط به اموال غیر منقول گفتار ششم : عدم جواز داور یاداوران در صدور رأی بند اول : شرایط اشخاصی که به عنوان داور انتخاب می‌شوند . بند دوم : عدم اهلیت مطلق برای داوران بند سوم : عدم اهلیت نسبی برای داوارن گفتار هفتم : عدم اعتبار قرارداد رجوع به داوری منابع و مآخذ ابطال رای داوری ، جهات و آثار آن مبحث اول : مفاهيم ابطال و بطلان و موارد اختصاصي مربوط به ان . گفتار اول : مفهوم ابطال و بطلان رأي داوري اعمال حقوقي امور اعتباري هستند و تحقق آن‌ها ، منوط به اركان و شرايطي است كه در قانون براي همه اعمال حقوقي تعيين شده است . شرط صحت اعمال حقوقي ، مطابقت آن با شرايط مقرر در قانون است . هرگاه اعمال حقوقي فاقد يك يا چند شرط ، از شرايط اساسي صحت معاملات باشد ، اعتبار قانوني نخواهد داشت و آثار حقوقي ، بر آن مترتب نخواهد شد ، اين حالت ، بطلان ناميده مي‌شود و هر عمل حقوقي كه چنين حالتي را داشته باشد ، باطل است . بند اول : رأي قابل ابطال و رأي باطل مفهوم ابطال يعني باطل كردن و بطلان يعني باطل بودن است . رأي قابل ابطال ، رأيي است كه با درخواست يكي از طرفين رأي و در صورت اثبات موارد مشخص شده در قانون ، توسط مرجع قانوني ( دادگاه ) باطل اعلام شود . در حالي كه رأي باطل ، رأيي است كه با وجود مواردي كه قانون ذكر كرده ، اساساً باطل است و نياز به درخواست و اثبات ابطال از سوي يكي از طرفين ندارد و مراجع مربوطه ( دادگاه