ادبیات نظری تحقیق اعتبارحقوقي قرارداد ارفاقي، تاجر ورشکسته
اعتبارحقوقي قرارداد ارفاقي
آثار قرارداد ارفاقي
بعد از شکل گيري مجمع عمومي طلبکاران و قبول اکثريت ، قرارداد ارفاقي منعقد مي گردد و به منظور صدور دستور اجرا از دادگاه صادرکننده حکم توقف تقاضاي تصديق مي گردد . در صورتي که قرارداد ارفاقي مورد تاييد و تصديق دادگاه قرار گيرد از تاريخ تصديق ، آثار قانوني قرارداد بروز مي‌کند . قرارداد ارفاقی طریقه تصفیه تدریجی است یعنی تصفیه اموال در طی مدتی قراردادی انجام می گیرد ولی از زمان انعقاد این قرارداد آثار تصفیه کامل بوجود می آید .
مبحث اول : آثار قرارداد ارفاقي نسبت به تاجر ورشکسته
با انعقاد و تصديق قرارداد ارفاقي عامل اصلي صدور حکم ورشکستگي يعني توقف در پرداخت ها منتفي مي گردد و همچنين آثار ديگري هم دارد که به بررسي مي پردازيم .
گفتار اول : ارفاق در پرداخت دیون
الف ) کیفیت ارفاق
قرارداد ارفاقی باید متضمن گذشت و ارفاق از جانب دیان باشد و این ارفاق و گذشت می بایست امکان ادامه فعالیت مدیون را فراهم کند . قانونگذار مفاد موضوع قرارداد ارفاقی را مبهم گذارده است . به همین جهت همانند حقوق فرانسه مفاد این قرارداد در قانون محدود نشده است و می توانند ناظر به تاخیر اجرای تعهدات ورشکسته تا زمان کفایت دارایی و یا مدت معین و حتی ابراء و اعراض بخشی از مطالبات باشد . حقوقدانان فرانسوی اصل آزادی شروط ارفاقی را بیان کردند یعنی اینکه طرفین قرارداد در تعیین مفاد قرارداد ارفاقی آزاد هستند .
ب ) آثار امهال :
در نتیجه اعطاء مهلت به مدیون برای پرداخت دیونش نتایجی حاصل می‌گردد این نتایج عبارتست از :
1 - تجزیه دیون :
به موجب قرارداد ارفاقی با اعطا مهلت طبیعت دیون عوض نمی شود اما به موجب این قرارداد هر دین واحد که به صورت کلی ایجاد شده است به اجزای کوچکتر تجزیه می گردد و مهلت پرداخت هر جزء با جزء دیگر فرق دارد .
2 - تاخیر در زمان پرداخت :
به موجب قرارداد ارفاقی مدیون از پرداخت فوری و آنی دیون معاف می گردد و با تنظیم سیستم پرداخت تدریجی یا پرداخت تاخیری زمان ایفاء تعهدات به نفع مدیون به عقب انداخته می شود . مدیون هر وقت کمک و ارفاق را لازم نداند می تواند از شرطی که به نفع او شده بگذرد و ایفاء دین نماید .
3 - جلوگیری از تهاتر :
قرارداد ارفاقی به دو دلیل مانع تهاتر می گردد :
اول ) به موجب قرارداد تا زمان فسخ یا ابطال قرارداد طرفین ملزم به اجرای مفاد آن می باشند و از طلبکاران نمی توانند مهلت اعطا شده را نادیده بگیرند . چون اگر مهلت به صورت الزام درآید در حکم اجل می گردد و از شروط تهاتر اتحاد زمان طلب و دین حاصل نمی گردد .
دوم ) از نظر تحلیلی ، تهاتر دو دین به معنی پرداخت آنهاست و سرشکن شدن نتیجه این پرداخت می‌باشد و از آنجا که تهاتر در حکم ایفاست تهاتر در این
