ادبیات نظری تحقیق تحریم و حق سلامتی در حقوق بین الملل
تحریم و حق سلامتی در حقوق بین الملل
مبحث اول - بررسی مفهوم تحریم
گفتاراول : واژه شناسی
تحريم اقتصادي را مي توان تدابير قهرآميز اقتصادي عليه يك كشور يا چند كشور به منظور ايجاد تغيير در سياست هاي كشور مورد هدف تحريم و يا دست كم بازگو كننده ي نظريات كشور تعريف نمود . به عبارت ديگر تحريم كننده در مقابل تحريم شونده اقتصادي از اقدام سلبي در قطع و روابط اقتصادي كشورها با يكديگر بر مي خيزد . در واقع امروزه از تحريم اقتصادي به عنوان ابزاري در جهت نيل به اهداف سياست خارجي از سوي كشورهاي ديگر مي توان ياد نمود . هدف كشور تحريم كننده تحريف روابط اقتصادي كشور تحريم شونده از طريق كاهش سطح تجارت بي نالمللي آن كشورمي باشد
در حال حاضر كشورهايي كه در عرصه ي بين الملل از ثبات هژموتيك برخوردار مي باشند و عمدتاً كشورهاي غربي را شامل مي شوند از تحريم هاي اقتصادي در جهت نايل آمدن به اغراض سياسي خويش سود مي جويند . اين كشورها با مدد از قدرت اقتصادي و كنترلي كه در عرصه ي اقتصاد بين الملل دارند با تهديد به تضعيف يا در معرض تضعيف قرار دادن اقتصاد كشور مورد هدف تحريم سعي بر تسلط سياسي بر ديگر كشورها مي باشند . از همين روست كه به تعبير برخي تحليل گران غربي دولت هاي غربي از تحريم هاي اقتصادي به مثابه ي ابزاري كه دندان ديپلماسي را در مواجه با كشورهاي متخاصم تيز مي كند ياد مي كنند .
عبارت از امتناعي نظام يافته در برقراري ( Sanction ) در مجموع در تعريفي جامع تر ، تحريم روابط اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي يا نظامي يك دولت يا مجموعه اي از دولت ها جهت تنبيه يا ايجاد رفتار مورد قبول است . با اين وجود چهره تحريم بيشتر در روابط اقتصاد بين الملل آشكا ر مي گردد ؛ آنجا كه كالاها و خدمات يك دولت خاص بايكوت مي شود . پيشينه ي تحريم به در انزوا قرار گرفتن اقتصادي - اجتماعي يك ملاك انگليسي در ايرلند از سوي مجمع زمين ايرلند به خاطر رفتار ظالمانه آن مالك بر مي گردد كه اين اصطلاح از حقو ق روابط كار به صفحه ي بين الملل و آرام آرام به حقوق بين المللي عمومي تسري مي يابد . تحريم هاي اقتصادي بسته به دايره ي تحريمي كشورها عليه يكديگر و يا نوع گروه هاي تحريم كننده قابل تقسيم بندي مي باشد . تحريم هاي اقتصادي را مي توان به تحريم اوليه و تحريم ثانوي ه تقسيم نمود . در تحريم ثانويه اين دايره گسترده مي گردد تا حدي كه كشور تحريم كننده اقدام به تحريم روابط اقتصادي با كشورهايي مي كند كه با كشور مورد هدف تحريم اقتصادي روابط بر قرار مي گردانند . البته گاه اين نوع تحريم همراه با تعيين مجازات بر شركت ها و كشورهاي ي مي گردد كه به برقراري ارتباط اقتصادي با كشور مورد هدف تحريم اقدام مي كنند ، منجر مي شود . قانون داماتو به عنوان تحريم آمريكا عليه شركت ها و كشورهايي كه بيش از 40 ميليون
