ادبیات نظری تحقیق جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در میان برخی هنجارهای حقوق بین الملل

جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در میان برخی هنجارهای حقوق بینالملل تصدیق فرد به عنوان یک شخص در برابر قانون باعث شده که امروزه افراد در حقوق بینالملل موقعیت و جایگاه برجسته ای بیابند . به گونه ای که بشر به دلیل بشریت شایستۀ شخصیت حقوقی و حق بر شناسایی آن گشته است . از این رو ، برای شناخت بهتر مفهوم و ماهیت حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی ، و ارزش و اعتبار آن در نظام حقوق بین الملل ، لازم است جایگاه این حق در میان مفاهیم کلیدی حقوق بین الملل بررسی گردد . مبحث اول – جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان قواعد عرفی بین المللی به دنبال تصویب منشور ملل متحد و اسناد حقوق بشری کلیدی ، بسیاری از تعهدات حقوق بشری به بخشی از حقوق بین الملل عرفی  تبدیل شده اند ، و ممنوعیت حداقل برخی از تجاوزات حقوق بشر بنیادین به عنوان یک اصل کلی حقوق بین الملل پدیدار گشته است . گفتار اول - معنا و مفهوم قاعده عرفی بین المللی در بین منابع حقوق بین الملل قواعدی وجود دارند که از تکرار رویه های مستمر و مشابه در عملکرد تابعان حقوق بین الملل نشأت می گیرد ، این قواعد که اعتقاد حقوقی بر الزام آور و ضروری بودن آن عملاً مورد پذیرش واقع شده ، قواعد عرفی بین المللی نام دارند . عرف از منظر تاریخی اولین و مهمترین منبع حقوق بین الملل به شمار می رفت . تعریف کلاسیک عرف در قضایای فلات قاره دریای شمال  توسط دیوان بینالمللی دادگستری پذیرفته شده است . دیوان در این قضایا اشاره می نماید که دولتها باید اعتقاد حقوقی  داشته باشند که قاعده بوجود آمده ضرورت دارد و آن را به عنوان یک تعهد قانونی بدانند . لذا رویه و تکرار عملکرد مشابه دولت ها ، برگردانِ الزام آور بودن وجود یک قاعده حقوقی مورد نیاز است . گفتار دوم - قدرت الزام آور قاعده عرفی بین المللی بر خلاف معاهدات ، که صرفاً یک دولت را ، از آن جهت که یک بار آن تعهدات را پذیرفته است ، ملزم می کنند ؛ در خصوص قاعده عرفی بین المللی ، همه دولت ها هر آنچه که دیدگاه خاصِ آنها باشد ، نسبت به این قاعده ملزم هستند . همانطور که دولت ها نمی توانند از تعهدات معاهده ای خویش استنکاف کنند ، نمیتواند از حقوق بین الملل عرفی نیز امتناع نمایند . در گذشته یکی از پیامدهای شکل گیری قاعده عرفی بین المللی این بود که هر زمان دولتی بتواند ثابت کند صریحا یا تلویحا با یک قاعده عرفی مخالف است ، چنین قاعده ای را نمیتوان نسبت به آن دولت لازم الإجرا تلقی کرد . لکن امروزه لااقل این موضوع قابل تردید مینماید که دولت ها بتوانند با شکل گیری یک قاعده عرفی مخالفت نمایند و از این طریق زیر بار آن نروند . چرا که جامعه بینالمللی نسبت به گذشته از هرج و مرج کمتر ، و انسجام بیشتری