ادبیات نظری تحقیق تشریفات حقوقي و شرايط انتقال سهام

تشریفات حقوقي و شرايط انتقال سهام انتقال سهام يا بصورت قراردادي است يا به صورت غير قراردادي . انتقال قراردادي مانند ساير عقود با دخالت و توافق دو اراده واقع مي شود و داراي آثار قانوني مي باشد انتقال غير قراردادي يا قهري به حكم قانون انجام مي شود واراده ها در آن نقشي ندارد مثلاً از طريق ارث ، مصادره اموال ، ملی کردن شرکتها ، توقيف و ........ در اين فصل ابتدا چارچوب حقوقي مناسب براي انتقال سهام معرفي مي شود و سپس به شرايط انتقال و آثار انتقال خواهيم پرداخت . مبحث اول - شكل حقوقي انتقال در انتقال قراردادي سهام بين طرفين قراردادي منعقد مي شود . اينكه اين قرارداد جزو قراردادهاي معيني و ناشي از آزادي طرفين در انعقاد قراردادهاست يا بايستي در يك قالب معين و تعريف شده قانوني مثل عقود معين قرار گیرد سوالي است كه بايستي بررسي شود . گفتار اول - مقايسه قرارداد انتقال سهام با عقود معين مندرج در قانون برای یافتن قالب حقوقی مناسب برای قراردادهای انتقال و واگذاری سهام ، یکی از بهترین راهها ، مقایسه ی آن با عقود معین مندرج در قانون می باشد که دراین گفتار به آن پرداخته خواهد شد . الف ) بيع نخستين فرض اينست كه قرارداد انتقال سهام را بيع بدانيم . در قوانين مختلف و درعرف رايج نيز از خريد و فروش سهام به جاي انتقال سهام استفاده شده است از جمله در موارد 35 ، 36 ، 37 ، 38 ، 45 و46 ل . ا . ق . ت ، همچنين در آئين نامه بورس اوراق بهادار و قانون نحوه واگذاري سهام شركتهاي دولتي نيز از واژه خريد و فروش ( بيع ) در خصوص انتقال سهام استفاده شده است . اوراق رايج در بورس نيز حاوي عبارات : دستور خريد سهام ، دستور فروش سهام و .... مي باشد . صرفنظر از قرائن فوق بايستي بررسي شود كه آيا اوصاف عقد بيع و احكام آن در خصوص قرارداد انتقال سهام قابل اعمال و تطبيق است ؟ بيع سهام از ديدگاه حقوق موضوعه ( قوانين مدني و تجارت ) در قانون مدني مقنن تنها به تعريف عقد بيع در ماده 338ق . م و شرايط بيع و اقسام آن در مواد 348 و350 ق . م پرداخته است و منظور خود از واژه عين ، را بيان ننموده است . اگر چه از ماده 350 ق . م مراد قانونگذار از عين قابل استنباط است مبني بر اين كه مراد قانونگذار از عين ، معناي لغوي و عرفي آن نبوده است زيرا با بيان « كلي » كه وجودي جز در عالم ذهن ندارد روشن مي شود كه عين در تعريف ياد شده به معناي اصطلاحي مورد نظر قانونگذار بوده است و اگر بعضي حقوقدانان نيز واژه عين در تعريف ياد شده را حمل بر معناي لغوي كرده اند ، ناشي از غلبه استعمال عين در اموال مادي و محسوس بوده است . پس مقنن به صراحت از بيع سهام و فروش آن سخن نگفته