پیشینه و مبانی نظری تحقیق نظام مالی و بازارهای پول و سرمایه در اقتصاد ایران

مبانی نظری وپشینه پژوهش نظام مالی و بازارهای پول و سرمایه در اقتصاد ایران مقدمه شرکت‌های سرمایه‌گذاری از بخش‌های فعال در بازارهای مالی هستند . در سال‌های اخیر صنعت واسطه‌گری مالی در سراسر جهان رشد و گسترش چشمگیری را شاهد بوده است . سرمایه‌گذاران از محاسن و مزایای این شرکت ها باخبرند و با فعالیت آن‌ها آشنا هستند . اما این سبب نمی‌شود که به طور کامل به این سرمایه‌گذاری اعتماد کرده و از ارزیابی عملکرد آن‌ها غافل بمانند . بررسی عملکرد این شرکت ها مستلزم آشنایی با مفاهیم تئوری پرتفوی و مدل‌های مطرح شده در این حوزه می‌باشد . در این فصل به ارائه‌ی مطالبی درمورد نظام‌های مالی و انواع نهادهای بازار پول و سرمایه پرداخته شده‌است . سپس واسطه‌های مالی و انواع آن و همچنین مهم‌ترین نهادهای پایه در بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است . در نهایت نیز تاریخچه‌ی شرکت‌های سرمایه گذاری ، انواع و اهداف آن‌ها و مقررات حاکم بر شرکت‌های سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار گرفته است و فصل با ارائه‌ی خلاصه‌ای از تحقیقات انجام شده خاتمه می‌یابد . نظام مالی و بازارهای پول و سرمایه در اقتصاد ایران معمولاً توسعه نیافتگی کشورها عمدتاً ناشی از این است که سرمایه‌گذاری ثابت آن‌ها در سطح نازلی قرار دارد ، که امکان ایجاد شغل ، رشد درآمد ( تولید ) ملی و پس‌انداز داخلی را محدود می‌کند . پایین بودن سطح پس‌انداز داخلی ، به‌نوبه خود ، امکان سرمایه‌گذاری ثابت را کاهش می‌دهد ؛ سرمایه‌گذاری ثابت همیشه دو نقش ایفا می‌کند . از یک طرف بخشی از تقاضای جاری کشور محسوب می‌شود و از طرف دیگر ، سرچشمه پیشرفت اقتصادی فردای هر کشوری است . پایین بودن سطح سرمایه‌گذاری ثابت امکان رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه را تقلیل می‌دهد . برخی از اقتصاددانان بر این عقیده هستند که مقامات ذیربط در کشورهای در حال توسعه می‌توانند سطح پس‌انداز داخلی را با کمک سرمایه خارجی افزایش دهند ، و در نتیجه امکان افزایش سرمایه‌گذاری ثابت را در کشور خود فراهم کنند . در کنار این دیدگاه ، نقطه‌نظر دومی هم در رابطه با تجهیز و هدایت وجوه موجود در کشور به‌سمت بخش تولیدی و صنعتی وجود دارد . اما اجرایی کردن این نظر نیاز به بازارهای مالی فعال دارد که تقریباً در تمام کشورهای درحال توسعه ، ازجمله ایران یا وجود ندارد و یا در سطحی ابتدایی و نازل است که عملاً نمی‌توانند نقش قابل ملاحظه‌ای در تجهیز و هدایت وجوه موجود و درنتیجه شکل‌گیری صحیح ساختارمالی کشور ایفا نمایند . از جمله نتایج وجود محدودیت در بازارهای مالی ، سهم بسیار ناچیز اوراق‌بهادار در تأمین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌باشد . رفع موانع مختلف اقتصادی کشور ، یا حداقل کاهش آثار آن‌ها طلب می‌کند که منابع و امکانات کشور به سوی فعالیت‌های مولد و صنعتی هدایت ‌شوند . برای گسترش این فعالیت‌ها ضروری است که وجوه موجود در جامعه و پس‌اندازهای سرگردان خانوارها به‌سمت سرمایه‌گذاری‌های مورد نظر هدایت گردند . بی‌تردید ، این مهم را نمی‌توان به انجام رساند ، مگر اینکه بازارهای