پیشینه و مبانی نظری خصوصی سازی بیمه

خصوصی سازی بیمه عوامل مختلفی چون افزايش در آمد های نفتی و برخی گرايش های تاريخی در دهه 50 ه . ش و سپس وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحميلی در دهه 60 ه . ش موجب دولتی شدن اقتصاد ايران  گرديدند . به  طوری که اواخر دهه 50 و دهه 60 ه . ش عملاً طراحی ، تنظيم وکنترل مسائل مربوط به توليد ، توزيع ، تجارت و قيمت گذاری اکثر کالاها و خدمات در حوزه مديريتی دولت قرار  گرفت ) اصلانی ، 1378 ؛ صص 56 الی 69 (. با گسترش دخالت دولت در اقتصاد ، به دليل مشکلاتی چون ديوان سالاری گسترده اداری ، بی  توجهی به کارايی اقتصادی ، ضعف مديريت توليدی در بنگاه های تحت پوشش دولت ، فقدان سيستم مناسب ارزيـابی عملکـرد و حسـابرسی شـرکت هـای دولتـی ، وجـود مقررات دست و پـاگيـر در مکـانيزم تـوليـد ، توزيع و تجارت ، تخصيص نابهينه نهاده های توليد ، وابستگی شديد فعاليت های اقتصادی دولت به درآمد های ارزی و مشکلات ناشی از کمبود ارز و تخصيص غير بهينه آن از طريق نرخ های مختلف ، ارزش گذاری خدمات و کالا ها بدون توجه به هزينه واقعی آن ها پرداخت يارانه ها و دادن امتيازهای مولد يا رانت های اقتصادی ، فقدان استفاده صحيح از انحصارهای دولتی و مشکلاتی از اين قبيل ، عملکرد اقتصادی شرکت های دولتی رو به ضعف گذاشت . تورم و بدهی های خارجی افزايش يافتند و توليد روند نزولی پيدا کرد . پس از آن اولين شوک نفتی وارد بر اوپک در سال 1986 ( برابر با سال 1365 ه . ش )، موجب کاهش شديد قيمت نفت و تحليل رفتن توان دولت و شرکت های دولتی در سرمايه  گذاری شد و دولت درصدد اصلاح ساختار اقتصادی خود برآمد . اين فرصت در پايان جنگ تحميلی در سال 1367 ه . ش بدست  آمد . پس از آن سياست های بازسازی و تعديل اقتصادی در دستور کار قرار گرفتند و برنامه  های 5 ساله توسعه تدوين شدند . اولين برنامه توسعه ( سال های 72 – 1368 ه . ش ) تنها اشاره ای به سياست خصوصی داشت . اما برنامه دوم ( 77 – 1373 ه . ش ) راهکار  های اجرايی را نيز دربر گرفت . براساس مصوبه هيأت وزيران ، ارتقا کارايي فعاليت ها ، کاهش حجم تصدی دولت در فعاليت  های غيرضروری ، ايجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهينه از امکانات کشور از جمله اهدافی هستند که دولت در واگذاری سهام به بخش خصوصی دنبال می  نمود . بعلاوه خصوصی سازی در ايران با هدف افزايش پايه مالياتی دولت نيز برنامه ريزی شده است . زيرا اگرچه نظام مالياتی کشور از توانمندی زيادی برای اخذ ماليات برخوردار نيست اما در گرفتن ماليات از شرکت های توليدی امکانات زيادی دارد . دليل آن نيز شفافيت نسبی عملکرد آنها در مقابل ساير فعاليت هاست . مطابق مصوبه 5283 / ت 109 هيأت وزيران ، واگذاری شرکت های دولتی می بايست از طريق عرضه عمومی سهام در بورس صورت می  گرفت . بکارگيری اين روش در