پیشینه و مبانی نظری ساختار مالکیت
2 - 1 - مقدمه 10
2 - 2 - حاکمیت شرکتی 11
2 - 3 - اصول حاکمیت شرکتی 13
2 - 4 - چارچوب تئوري نمایندگی 15
2 - 5 - مفروضات مهم تئوري نمایندگی 17
2 - 6 - ساختار مالکیت 18
2 - 7 - ترکيب مالکيت و سهامداري مديران 21
2 - 8 - ترکيب مالکيت و سهامداران نهادي و عمده 24
2 - 9 - رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه 28
2 - 10 - رابطه ترکیب مالکیت با نقدشوندگی بازار 29
2 - 11 - فرضیه ثبات مدیریتی و همگرایی منافع : 35
2 - 12 - مالکیت نهادی 36
2 - 13 - انواع مالکیت نهادي ( فعال و منفعل ) 37
2 - 14 - مالکان خانوادگی 38
2 - 15 - فرصتهاي رشد و ساختار مالكيت : 38
2 - 16 - ساختار مالکیت و عملکرد شرکت 39
2 - 17 - ارزش شرکت 41
2 - 18 - ارزش با فرض تداوم فعاليت شركت 42
2 - 19 - پیشینه پژوهش 53
2 - 20 - خلاصه فصل 66
مقدمه
براي ساليان متمادي در گذشته ، اقتصاددانان فرض مي كردند كه تمامي گروه هاي مربوط به يك شركت سهامي براي يك هدف مشترك فعاليت مي كنند . اما در 30 سال گذشته موارد بسياري از تضاد منافع بين گروه ها و چگونگي مواجهه شركت ها با اين گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است ( نمازی ، کرمانی ، 1387 : 84 ). اين موارد به طور كلي ، تحت عنوان تئوري نمايندگي در حسابداري مديريت بيان مي شود . براساس تئوری نمایندگی ، تضاد منافع سهامداران با مدیریت یکی از موضوعات مهمی است که طی دهه های اخیر مورد توجه محققین بوده است . طبق پژوهش های مرتبط با حاکمیت شرکتی ، ساختار مالکیتی یکی از راهکارهای حل این معضل است . لذا بالا بودن کارایی برای مالکیت های متمرکز و نهادی می تواند بر اساس اصل حاکمیت شرکتی با اعمال نظارت و کنترل و حق کنترل و نفوذ حاصل شده باشد ( حنیفه زاده ، 1389 : 141 ). به اعتقاد صاحبنظران حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که باعث افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها شده ، از قدرت مدیران اجرایی کاسته و عملکرد شرکتها را بهبود می دهد . از طرفی نظام مطلوب حاکمیت شرکتی سبب می شود که شرکتها از سرمایه خود به نحو موثر تری استفاده کنند ، منافع صاحبان سود و جامعه ای که در آن فعالیت می کنند را در نظر بگیرند ، در برابر شرکتها و سهامداران پاسخگو باشند و سبب جلب اعتماد سرمایه گذاران و جلب سرمایه های بلند مدت شوند ( احمدپور ، منتظری ، 1390 : 4 ). طبق تعريف جنسن و مك لينگ رابطه نمايندگي قراردادي است كه براساس
