دانلود پاورپوینت تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گریدر موسسات و مراکز ملی تحقیقاتی
در قالب ppt ود 34 اسلاید وقابل ویرایش
قسمتی از متن ::
اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی
بر اساس اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار گردیده است که بخش دولتی آن شامل کلیه صنایع بزرگ و مادر، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو (انرژی)، سدها، بازرگانی خارجی، صدا و سیما، راه آهن و نظایر این ها است که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت قرار دارند .
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
مفاد ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به قرار زیر می باشد: - شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی - گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی - ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی، انسانی و فناوری - افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی - افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی - کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی - افزایش سطح عمومی اشتغال - تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها
