ادبیات نظری تحقیق جایگاه قاعده درء در مسئولیت ناشی از جرایم حدی

- جایگاه قاعده درء در مسئولیت ناشی از جرایم حدی در این مبحث که آخرین مبحث از فصل اول میباشد ، طی سه گفتار در خصوص مفهوم و مبانی قاعده فقهی درء و همچنین در مورد دلالت و جایگاه قاعده در قانون جزایی ایران مطالبی عنوان می شود . یکی از قواعد مهم حقوق جزای اسلامی که علی رغم اهمیت فراوان آن ، کمتر درباره‌‌‌‌اش پژوهش‌های مفید انجام شده ، قاعده درء است . در حقوق کیفری موضوعه نیز از تفسیر شک به نفع متهم که از جهات گوناگون به قاعده مزبور شبیه است در دو قلمرو حقوق جزای عمومی و آیین دادرسی کیفری سخن به میان آمده است . فهم درست این دو قاعده به ویژه اولی ما را در درک سیاست کیفری شریعت اسلامی یاری می‌‌دهد . بدین سبب با مراجعه به متون اصلی و معتبر ، کوشش می‌گردد . مراد شریعت اسلامی از قاعده درء و نیز دلالت و قلمرو آن بررسی شود . در این قواعد که عقل نیز به آن حکم می کند قضات مخاطبان قاعده هستند . در شبهاتی که در رسیدگی به یک پرونده برای قضات عارض می‌شود اعم از اینکه منشاء آن شبهه عارض بر متهم باشد یا شبهه‌ای که رأساً برای ایشان ایجاد می‌شود صدور حکم محکومیت و اجرای کیفر ، منوط به حصول علم به حکم و موضوع برای قاضی است . این قاعده از این جهات مشابه قاعده مذکور حقوق موضوعه است . - مبنا و مفهوم قاعده درء 1 ) مفهوم قاعده درء کلمه « تدرا » یا « ادرئوا » از ریشه « درء » اخذ و در قرآن مجید نیز بکار رفته است چنانچه در سوره رعد آیه 22 آمده : « و یدرءون بالسنه السیئه »  ودر جای دیگر قید شده « قل فادروواء و عن أنفسکم الموت ». واژه درء ، در لغت به معنای دور کردن ، رد کردن ، دفع کردن و ساقط یا تعطیل کردن آمده است همین مفهوم در قرآن مجید در سوره نور آیه 8 نیز مشاهده می‌شود که « و یدرؤا عنها العذاب ان تشهدا ربع شهادات بالله انه لمن الکاذبین » چهار بار گواهی دادن و سوگند به خدا خوردن آن زن ، که آن مرد قطعاً از دروغگویان است عذاب را از وی باز می‌دارد ». در کتاب المفردات هم آمده است : « درءت عنه ، دفعت عن جانبه و داراته دافعته و فی الحدیث ادرؤوالحدود بالشبهات تنبیهاً علی تطلب حیله یدفع بها الحد ». فلذا معلوم می‌شود که مفهوم لغوی واژه درء از مفهوم اصطلاحی آن چندان دور نیافتاده و منظور از درء حد دفع کردن و ساقط کردن و عدم اجرای حد است . به موجب این قاعده در مواردی که وقوع جرم و یا انتساب آن به متهم و یا مسئولیت و استحقاق مجازات وی به جهتی محل تردید باشد ، می‌بایست مجازات را منتفی دانست . در قبال مفاد قاعده درء دو دیدگاه عمده وجود دارد . اولین دیدگاه القاءکننده این امر است که ؛ مفاد قاعده ، در بردارنده مطلب