دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق حاکمیت نظام های شرکتی (فصل دوم) در 42 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.
مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی
قسمتهایی از مبانی نظری و پیشینه پژوهش:
حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی به مجموعه روابط میان مدیریت اجرایی،هیئت مدیره،سهامداران و سایر طرفهای مربوط در یک شرکت گفته میشودودوهدف اساسی کاهش ریسک بنگاه اقتصادی وبهبود کارایی درازمدت آنرا ،دنبال میکند.اعمال حاکمیت شرکتی صحیح از طریق اعضای مستقل هیئت مدیره و کمیتههای تحت نظر آنها عینیت یافته و در نهایت با ارتقای شفافیت و پاسخدهی مدیریت اجرایی،به اهداف خود نایل می‌شود.این جریان بهعنوان بخش مهمی از مقررات احتیاطی ناظر بر شرکتها،جایگاه ویژهای داشته و مباحث مربوط به نحوه اعمال حاکمیت و نظارت بر روند امور،هم از نظر مقام ناظر و هم از نظر سهامداران باید مهم تلقی شود.(احمدپور،1388)
سؤال اساسی آنکه چرا حاکمیت شرکتی طی دو دهه گذشته موضوع مهمی بوده ولی پیش از آن اهمیت خاصی نداشته است؟دلایل آن را میتوان به این صورت مطرح کرد:
1- موج جهانی خصوصیسازی در دو دهه گذشته
2- تجدید سازمان صندوقهای بازنشستگی و رشد پساندازهای شخصی
3- موج اعمال کنترل و فعالیتهای تلفیقی شرکتها از سال 1980
4- خارج شدن شرکتها از کنترل دولتها و یکپارچه کردن بازارهای سرمایه
5- بحرانهای سال 1998 آسیای شرقی که اهمیت حاکمیت شرکتی دربازارهای نو ظهور رامشخصکرد
6- یکسری رسواییها و ورشکستگیهای اخیرشرکتها در آمریکا
باتوجه به بزرگ وپیچیده‌ترشدن معاملات واحدهای تجاری وتخصصی شدن مدیریت دردنیای کنونی، از کنترل سهامداران برفعالیت‌های شرکت کاسته شده،بنابراین قسمت عمده‌ای ازمسئولیت‌هابردوش مدیران شرکت‌هاگذارده می‌شود. طبق قوانین موجود،سهامداران مالک شرکت‌هاومدیران،به نمایندگی ازآنان بایدمنابع شرکت رابه صورتی تخصیص دهندکه بالاترین عایدی نصیب سهامداران شود. حال باتوجه به شکست‌های تجاری وافشاشدن فساد‌های مالی اخیر،حقایق حاکی ازآن است که درشرکتها،برخی ازمدیران بیشتردنبال منافع خودبوده‌اندتامنافع سهامداران وذی‌نفعان،برای حل این مشکل، قدرتمندسازی نظارت‌ها و کنترل‌هاروی عملکردسهامداران وهیات مدیره وبازتعریف روابط منطقی فی‌مابین مالکان،مدیران وناظران بهترین روش کنترلی خواهدبود. این نظارتهاباعث خواهدشدمقررات دست‌وپاگیرواضافی که به دلیل نبوداطمینان میان سهامداران ومدیران مطرح شده کاهش یابد. هدف اصلی حاکمیت شرکتی،تعیین کنترل‌هاونظارت‌های صحیح فی‌مابین سهامداران،هیات مدیره ومدیران اجرایی است. بنابراین،چنانچه درشرکت‌هابه موضوع اصول حاکمیت شرکتی توجه مناسب نشودچارچوبی منطقی برای ایجاداعتمادبلندمدت میان تصمیم‌گیران شرکت وذی‌نفعان فراهم نخواهدشد.( استکی،1380)
همان‌طور که پیش ازاین مطرح شدحاکمیت شرکتی ساختارها، فرآیندها و سیستم‌هایی راشامل می‌شود که عملیات موفق سازمان را راهبری کنند. بنابراین درصورت استقرارچنین ساختاری درسازمان،تقسیم وظایف ومسئولیت‌هابین سهامداران،هیات مدیره و مدیران اجرایی که شامل استقرار نقش‌های نظارتی (شامل کمیته حسابرسی داخلی، کمیته حقوق و کمیته انتصابات و….) خواهد بود،اطمینان ازعملکرد مدیران نزد سهامداران ایجاد می‌شود. علاوه براین،ایجاد کنترل‌های داخلی مناسب ازجمله استقرارکنترل‌های مالی،حقوقی و مدیریت ریسک ازشالوده‌های حاکمیت شرکتی هستند. دراین حالت است که درازای تقسیم وظایف نظارتی،مسئولیت وپاسخگویی پررنگ‌تر شده و تضادمنافع باعث شکل‌گیری روابط سالم وپایدارخواهدشد. هرچندبه اعتقاداینجانب اجرای حاکمیت شرکتی به معنای واقعی نیازمندشرایط وفرهنگ سازی خاصی است وبه صورت کامل قابلیت اجرایی نخواهدداشت. زیراعامل کلیه کنترل‌هاونظارت‌هاونقش‌های اجرایی انسان است وکنترل انسان درقالب پست‌های متفاوت نظارتی واجرایی همواره دارای ریسک خطاخواهدبود. (مشایخ،1385)
پیشینه پژوهش
بویان ودیگران (2003)مسایل نمایندگی ونقش حاکمیت شرکتی رابررسی کردند. آنهابه دنبال تعیین روابط مختلف نمایندگی وتعیین نقش مکانیسم های متعددحاکمیت شرکتی همچون ساختارسهامداران وترکیب هیئت مدیره وهمچنین مسئولیت ووظیفه مدیران اجرایی وغیراجرایی ونیزچگونگی افشاءاطلاعات موردلزوم برای تصمیم گیری ذی نفعان،درکاهش مشکلات ومسائل نمایندگی بودند. آنهادریافتند،هریک از مکانیسم های گفته شده محدودیتهای خاص خودرادارند. همچنین آنهابه این نتیجه رسیدندکه مکانیسم ها درکنار یکدیگرتأثیردارند نه به تنهایی. ضمن این که باوجود مکانیسم های حاکمیت شرکتی آنهابه وجودمسائل نمایندگی درشرکتها پی بردند(بهوج راج ، 2003). گارسیاومورابامقایسه ی محافظه کاری ناشی ازارائه کمترازواقع خالص داراییهامحافظه کاری ترازنامه ای یاغیرشرطی ومحافظه کاری ناشی ازشناسایی سریعترزیانهانسبت به سودها،معرفی شده توسط باسومحافظه کاری سودوزیانی یاشرطی درانگلستان باپنج کشوراروپایی به این نتیجه رسیدندکه هردونوع محافظه کاری درتمام کشورهای موردبررسی وجوددارد.لیوووانگ 2006 به این نتیجه رسیدندکه بدهی وساختارمالکیت برمحافظه کاری حسابداری اثردارد. نتایج ازپژوهش آستامیوتاور نشان داد،اهرم مالی پایینتر،تمرکزمالکیت کمترپراکندگی مالکیت بیشترومجموعه فرصتهای سرمایه گذاری بیشتر،به اعمال میزان بیشتری ازمحافظه کاری درصورتهای مالی منجرمی شود . سوولوبه این نتیجه رسیدند،درسطح بازار،عوامل قانونی و سازمانی، محافظه کاری راتوصیف می کننددرحالی که درسطح شرکت،عوامل قراردادی،محرک گزارشهای محافظه کارانه است .
فهرست مطالب فصل دوم پایان نامه و پیشینه پژوهش حاکمیت نظام های شرکتی به صورت زیر می باشد:
2-1- مقدمه
2-2- حاکمیت شرکتی
2-3- نظامهای حاکمیت شرکتی
2-4- حاکمیت شرکتی ونمایندگی
2-5- کارایی پیش بینی شده وکارایی واقعی
2-6- دلایل نیازبه قوانین حاکمیت شرکتی
2-7- مالکیت پراکنده و حاکمیت شرکتی
2-8- اصول حاکمیت شرکتی
2-9- حاکمیت شرکتی وقوانین ومقررات کشورها
2-10- بازارسرمایه درایران
2-11- شیوه های تأمین مالی وعوامل مؤثربرارزیابی آن
2-12- پیشینه تحقیقات
منابع
جهت داشتن پروپزوال مناسب برای مبانی نظری حاکمیت نظام های شرکتی با ما تماس بگیرید.
پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک بزنید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).
نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.
