دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق انعطاف پذیری مالی و ساختار سرمایه (فصل دوم) در 52 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.
مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی
قسمتهایی از مبانی نظری و پیشینه پژوهش:
مفهوم ساختار سرمایه
ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام است که شرکتها با آن تأمین مالی دارایی‌های خود را انجام می‌دهند. شرکتها از دو منبع بدهی و حقوق صاحبان سهام در ترکیب ساختار سرمایه خود استفاده می‌کنند. انتخاب بین بدهی و یا حقوق صاحبان سهام به عنوان یک منبع تأمین مالی جدید تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی است که بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر می‌گذارند. برای تعیین ساختار سرمایه شرکتها ابتدا می‌بایستی با توجه به نیاز‌های مالی جهت انجام سرمایه گذاری میزان نیاز مالی جدید را مشخص کرد و سپس اقدام به تعيين نوع منبع نمود.
هدف از تعیین ساختار سرمایه ، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور حداکثر کردن ثروت سهامداران یا همان مالکان واقعی شرکت است. البته تغییرات ثروت سهامداران تحت تأثیر عوامل مختلفی است که ترکیبات ساختار سرمایه یکی از آنهاست. اگر شرکتی اوراق قرضه بیشتری منتشر نماید ، نقطه سر به سر مالی و درجه اهرم مالی آن بالا خواهد رفت. اگر شرکت به نرخ بازدهی بیشتری از نرخ وامها دست بیابد سود هر سهم افزایش خواهد یافت.در غیر این صورت با کاهش سودهرسهم مواجه خواهد شد(جهانخانی و دمنه،1384،ص 27)1.
پس مدیران مالی توجه خود را به آثار و نتایج به کارگیری روش‌های گوناگون تأمین مالی بر ریسک و بازده معطوف می‌کنند و از این طریق تأثیر استفاده از ترکیب‌های مختلف ساختار مالی را بر ثروت سهامداران می‌سنجند ، بطور کلی ساختار سرمایه بهینه را می‌توان به صورت زیر تعریف کرد :
"ساختار سرمایه بهینه آن ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که هزینه سرمایه شرکت را به حداقل برساند و در نتیجه ثروت سهامداران را بیشتر نماید."
عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه
همانگونه که اشاره شد ، ساختار سرمایه شرکت تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی متعددی می‌باشد ، عوامل داخلی ، آن عواملی است که از داخل شرکت بر تصمیمات ساختار سرمایه تأثیر گذار می‌باشد و عوامل خارجی آن دسته عوامل است که از محیط بیرونی بر تصمیمات ساختار سرمایه تأثیرگذار می‌باشند. تأمین مالی مورد نیاز جهت انجام طرح‌های آتی شرکت و یا به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت می‌تواند از محل بدهی‌ها و یا حقوق صاحبان سهام باشد. استفاده بیش از حد از حقوق صاحبان سهام باعث افزایش بازدهی مورد انتظار سهامداران شده و هزینه تأمین مالی شرکتها را افزایش می‌دهند. از طرفی استفاده بیش از حد از بدهی‌ها در انواع کوتاه مدت یا بلند مدت می‌تواند باعث افزایش ریسک مالی شرکت و کاهش قدرت انعطاف پذیری مالی آن گردد.
آنچه در استفاده از انواع ابزار‌های مالی می‌بایست مورد توجه قرار گیرد رعایت اصل تطابق است. در اجرای این طرح بایستی برای تحصیل دارایی هاي کوتاه مدت که معمولاً نرخ بازدهی کمتری نیز دارد از منابع مالی کوتاه مدت و برای تحصیل دارایی‌های بلند مدت که ماندگاری بیشتری دارند و نرخ بازدهی آنها نیز بالاتر است از منابع مالی بلند مدت استفاده کنند.
استفاده از منابع مالی کوتاه مدت برای دارایی‌های بلند مدت به علت سررسید شدن این منابع منجر به افزایش ریسک شرکت می‌‌شود.
همچنین اگر شرکت از منابع بلند مدت به منظور اجرای طرح‌های کوتاه مدت استفاده نماید با توجه به نرخ بهره وامهای بلند مدت و نرخ بازدهی طرح‌ها می‌توان انتظار داشت که هزینه مالی شرکت افزایش یابد. شرکت همواره با توجه به شرایط ، منابع اخذ شده و محل مصرف این منابع اقدام به اصلاح ساختار مالی خود و جایگزینی این منابع با یکدیگر می‌نمایند. جایگزینی حقوق صاحبان سهام با بدهی‌ها عمدتاً به منظور کاهش ریسک شرکت و افزایش نسبت مالکانه صورت می‌گیرد. با این توضیح در ادامه به بررسی ویژگی‌های اوراق بهادار عادی که بر انتخاب ترکیب ساختار سرمایه شرکت مؤثرند توجه کنیم(مشیری و محمدی،1384،ص42)1.
انعطاف پذیری مالی
بیان (2009) انعطاف پذیری مالی را چنین تعریف می کند" درجه ای از ظرفیت و سرعت که شرکت می تواند منابع مورد نیاز برای واکنش های تدافعی(پرداخت بدهی ها) و تهاجمی(سرمایه گذاری) را برای افزایش ارزش شرکت، فراهم نماید (پوسیا و جونز، 2009 ، ص2) .
انعطاف پذیری مالی را چنین توصیف می نماید که " انعطاف پذيري مالي به توانايي شركت در ايجاد مزيت ازفرصتهای غیر منتظره با توجه به سیاست های مالی و ساختار مالی شرکتها بستگی دارد". انعطاف پذیری مکانیسم کلیدی برای کنترل پویایی سرمایه گذاری هایی است، که به علت عدم انعطاف پذیری تصمیم گیری های مالی و عدم اطمینان مربوط به آنها بروز می کند. انعطاف پذیری مالی بیشتر می تواند به عنوان توانایی شرکت ها به تخصیص دوباره جریان پول نقد بین اوراق قرضه و سهامداران در طول زمان برای تطابق بهتر ریسک عملیاتی و با خلق ارزش بلند مدت تعریف شود(دونالدسون،1969،ص 121) . انعطاف پذیری شرکت ها را می توان با سرمایه گذاری در دارایی های واقعی یا مالی ذخیره کرد. انعطاف پذیری مالی به علت اینکه تامین مالی خارجی پر هزینه است می تواند برای سهامداران بسیار مفید باشد. انعطاف پذیری شرکت از یک سو ، با افزایش نقدینگی و افزایش ارزش وثیقه گذاری دارایی ها خود ،باعث افزایش ظرفیت بدهی و همچنین کاهش هزینه های ورشکستگی می شود (ماور و تریانتیس،1994،ص1253-1277) . با این حال ، اگر چه ممکن است شرکت ها از داشتن انعطاف پذیری، زمانی که هزینه فرصت سرمایه گذاری در انعطاف پذیری کم است بهره ببرند اما حفظ انعطاف پذیری نیز پر هزینه است.
به عنوان مثال ، کیم ، ماور و شرمن (1998) و ویلیامسون (1999) نشان می دهند که سرمایه گذاری در دارایی های جاری (یا انعطاف پذیر) پر هزینه است زیرا شرکت می توانست به جای سرمایه گذاری در دارایی های جاری، در دارایی های ثابت مولد سرمایه گذاری نماید.
به طور کلی ، وقتی که عدم اطمینان در تصمیم گیری ها افزایش می یابد ، ارزش دارایی های انعطاف پذیر نیز افزایش می یابد. از این رو ، تغییر در سطوح بدهی منعکس کننده تعدیلاتی است که می تواند اطلاعات در مورد انعطاف پذیری مالی شرکت ها ارائه دهد. ارزش انعطاف پذیری مالی با افزایش تفاوت در هزینه های تامین مالی خارجی و داخلی، افزایش می یابد. از این رو ، شرکت هایی که انعطاف پذیری مالی کمتری دارند دارای احتمال بیشتری برای روبرو شدن با محدودیت های مالی هستند، که ممکن است شرکت را مجبور به تعدیل سرمایه گذاری های ثابت خود و تبدیل آنها به پول نقد در جریانهای شوک نقدینگی كنند. در اینجا انعطاف پذیری واقعی اشاره به منابع واقعی شرکت ها دارد که باعث بهبود توانایی شرکت برای انجام عملیات آتی، نیاز های سرمایه گذاری و فرصتهای رشد می شود.
فهرست مطالب
1-2 مقدمه
2-2مبانی نظری تحقيق
1-2-2هزینه سرمایه
2-2-2تعیین هزينه هاي بخشهای ترکیب سرمایه
1-2-2-2هزينه خاص بدهي
2-2-2-2هزينه خاص سهام ممتاز
3-2-2-2هزينه خاص سهام عادي
4-2-2-2هزينه خاص سود انباشته
3-2-2مدلهاي هزينه سرمايه
1-3-2-2 نرخ بازده متوسط تحقق يافته
2-3-2-2 مدل نرخ بازده متوسط تحقق يافته تعديل شده
3-3-2-2مدل قيمت گذاري دارایي سرمايه اي
4-3-2-2مدل رشد سود تقسيمي
4-2-2 اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت ها
5-2-2مفهوم ساختار سرمایه
6-2-2عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه
7-2-2عوامل داخلی مؤثر بر ساختار سرمایه
8-2-2عوامل خارجی مؤثر بر ساختار سرمایه
9-2-2ضرورت توجه به پارامترهای داخلی
10-2-2دیدگاه‌ی مؤثر بر ساختار سرمایه
1-10-2-2دیدگاه سود خالص
2-10-2-2 دیدگاه سنتی
3-10-2-2 الگوي ميلر- موديلياني بدون ماليات
4-10-2-2 الگوي ميلر- موديلياني با اثر ماليات شركت ها
5-10-2-2 الگوي ميلر
11-2-2انتقادهايي بر الگوي ميلر و الگوي ميلر و موديلياني
12-2-2 تئوری توازی ایستا
13-2-2تئوري سلسله مراتبی(تئوري ترجيحي)
14-2-2فرضيه جريان نقدي آزاد
15-2-2 نظریه ساختار سرمایه در چارچوب مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای
16-2-2مالیات و ساختار سرمایه
17-2-2مالیات بر درآمد شرکت
18-2-2اثر هزینه های ورشکستگی
19-2-2مالیات و هزینه های ورشکستگی
20-2-2سایر نواقص بازار سرمایه
21-2-2 اهرم شخصی و اهرم شرکتی جایگزین کاملی نیست
22-2-2تفاوت هزینه های وام گیری
23-2-2هزینه های نمایندگی
24-2-2 سیگنال های مالی
25-2-2 تئوري اطلاعات نامتقارن يا تئوري هشدار دهنده
26-2-2ساختار مطلوب در عمل
27-2-2 تعبير ميلر از تئوري ساختار سرمايه
28-2-2 انعطاف پذیری مالی
منابع
پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک بزنید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).
نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.
