تحقیق حاضر با عنوان بررسی مهمترین موانع اداری- خدماتی موثر بر صادرات محصولات غیر نفتی از سری تحقیق های رشته مدیریت
میباشد. این تحقیق در 161صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.
===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com
info@neginfile.ir
===================================================================================
قسمتهایی کوتاه از متن:
چکیده
توسعه صادرات و بین المللی شدن شرکت ها در یک تقسیم بندی کلی به وضعیت دو عامل وابسته است: ال) محیط داخلی سازمان و ب) محیط خارج سازمان . یک مجموعه از عوامل خارجی موثر بر عملکرد صادراتی سازمان را می توان عوامل اداری خدماتی نامید. به عبارت دیگر یک بنگاه صادراتی پس از بازاریابی، تولید و آماده سازی محصول در فرایند خروج کالا از کشور با عملکرد نهادها و دستگاه های مختلف دولتی و خصوصی مواجه می شود که در این پژوهش به شناسایی مهمترین فعالیت های بازدارنده این بخش از فرایند صادرات پرداخته شد.
جامعه آماری این پژوهش کلیه بنگاه های صادراتی مستقر در استان هرمزگان در سال 1392می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی، پیمایشی و تحلیل می باشد. به کمک نمونه گیری تصادفی تعداد 35 بنگاه به منظور انجام پژوهش میدانی انتخاب گردیدند. نتایج آزمون فرضیه اول نشان داد که تفاوت معنا‌داری میان مانع‌گری فعالیت‌های اداری ـ خدماتی صادرات وجود دارد. دو فعالیت «ارزیابی کالا توسط کارشناس سرویس ارزیابی ..» و «حل و فصل دعاوی» بیشترین مانع‌گری را نشان می‌دهند. نتایج آزمون فرضیه‌ی دوم نیز همانند فرضیه‌ی اول نشان داد که تفاوت معنا‌داری میان مانع‌گری این سازمان‌ها و نهادها وجود دارد. کمترین مانع‌گری را سازمان بازرگانی در مسیر اداری ـ خدماتی صادرات ایجاد می‌نماید. «انتقال دهندگان ارز» و «مراجع حل و فصل دعاوی» بیشترین مانع‌گری را دارند. در آزمون فرضیه سوم، نتایج نشان داد که فعالیت « دریافت کالا (توسط گمرک مرزی) و تطبیق محموله با پروانه صادر شده » با تغییر سابقه صادرات، با افزایش مانع‌گری مواجه است. مطابق فرضیه‌ی چهارم نیز، با افزایش اندازه سازمانی، مانع گری «شرکت پستی» افزایش پیدا می کند.
مقدمه
در ادبیات توسعه ی اقتصادی راهکارهای مختلفی برای حرکت در مسیر توسعه شناخته شده است. تجربه ی توسعه ی اقتصادی در کشورهای متنوع است، اما هر راه از نقاط قوت و محدودیت هایی برخوردار می باشد. در این چارچوب توجه به تولید و بازرگانی صادرات گرا از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در واقع، صادرات نماد تفکر و پتانسیل تولید و اشتغال یک جامعه محسوب می شود زیرا ثروت و دارائی را برای مردم جامعه ارمغان می آورد. رهایی از اقتصاد تک محصولی و ایجاد تنوع در درآمدهای ارزی و افزایش مستمر سهم صادرات غیرنفتی، موجب کاهش آسیب پذیری ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و جلوگیری از تعویق اجرای برنامه های اقتصادی کشور از نوسانات غیرطبیعی بازار شده و ریسک سرمایه گذاری ها را پوشش می دهد. در این شرایط است که رکن اصلی در کارآمدی سرمایه، یعنی امنیت سرمایه گذاری مهیا شده و حرکت چرخ توسعه آغاز می گردد .
به طور کلی داد و ستد کالا میان افراد بشر و جوامع مختلف، از دیر باز تابع ضوابط و قواعد مشخصی بوده است. هر چند این ضوابط یا مقررات ممکن است بسیار ساده و ابتدایی بوده و شکل مدون و مکتوب نداشته باشد. به مرور زمان با رشد جوامع و رونق و توسعه ی هر چه بیشتر داد و ستد، شررایط و مقررات تجارت از اهمیت و اعتبار لازم برخوردار شد و دولت ها با اهدافی نظیر «ایجاد نظم و برقراری ضابطه در امر مبادلات خارجی»، «کسب درآمدهای ارزی»، «حفظ مصالح جامعه»، «حمایت از حقوق مصرف کننده»، «پشتیبانی از صنایع نوپا»، «جلوگیری از رقابت های ناسالم» و «حفظ سطح اشتغال» و در پاره ای موارد «ملاحظات سیاسی»، به تدوین و تصویب مقرراتی دست زدند که «اصول و قواعد تجارت» یا «مقررات صادرات و واردات» نامیده شد .
اما افزایش بی رویه ی قوانین و مقررات، نه تنها بازرگانان را دچار سردرگمی و یاس می- کند، بلکه کارمندان و مدیران آن ها و حتی قانون گذاران را از درک صحیح قوانین مختلف عاجز می سازد. البته این نکته نیز قابل ذکر است که همیشه وجود مقررات موجب پیدایش تشریفات نمی شود؛ گاه، فقدان مقررات و روش های روشن و ممیز، زمینه ساز ایجاد تشریفات خود ساخته است .
این پژوهش، با بررسی ادبیات موضوع و مطالعات صورت گرفته در زمینه ی موانع پیش روی صادرکنندگان، ضمن تحلیل اقسام موانع پیش روی صادرات، با نظر سنجی از صادرکنندگان به شناخت مهمترین موانع بخش اداری- خدماتی صادرات غیر نفتی در استان هرمزگان پرداخته و عوامل موثر بر ماهیت این موانع را مورد تحلیل قرار می دهد. در واقع، آن بخش از فرایند صادرات که یک صادرکننده پس از تولید و آماده ی صدور شدن کالا، در خروج محصول از کشور و وصول آن به خریدار با آن مواجه است، مورد واکاوی و بررسی گلوگاه های ممکن قرار می گیرد .
