خصوصي سازي و كاستي هاي سيستم مالي

تحقیق خصوصي سازي و كاستي هاي سيستم مالي در حجم 42 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:

شناسايي متغيرهاي تحقيق

در شناسايي راههاي اجراي خصوصي سازي موانع عمده اي وجود دارد كه به عنوان اصلي ترين زمينه هاي عدم اجراي دقيق خصوصي سازي به شمار مي روند و خود داراي زير مجموعه اي متشكل از موانع جزء هستند. اين موانع براي سهولت در دو گروه موانع مربوط به شركتهاي مورد واگذاري تحت عنوان موانع درون سازماني و موانع مربوط به وضعيت كلان اقتصادي تحت عنوان موانع برون سازماني تقسيم بندي مي شود.
1- ثبات و تعادل كلان اقتصادي:

سياست تثبيت اقتصادي عمدتاً كنترل هزينه ها و بودجه مالي دولت و يا به طور كلي كنترل تقاضاي كل در جامعه را مشخص مي كند. هنگاميكه ريشه اصلي عدم تعادل، هزينه ها و بالاخص نحوه تامين هزينه هاي دولتي فشار تورمي را تشديد مي‌كند، كنترل هزينه هاي دولت و كسري بودجه در سرلوحه برنامه تثبيت اقتصادي قرار مي گيرد.

اگر تقاضاي كل در جامعه راه استقراض خارجي (عدم تعادل خارجي) كه تداومي نيز نمي‌تواند داشته باشد، تامين مالي شده باشد، تقاضاي كل يعني كل مصرف و سرمايه‌گذاري خصوصي و مخارج دولتي بايد تحت كنترل قرار بگيرد و هدف برنامه تثبيت اقتصادي باشد. بنابراين ملاحظه مي شود كه در هر دو حالت، مقوله تثبيت اقتصادي مربوط به محدوديت بودجه است. هدف از برنامه تثبيت اقتصادي، كنترل تقاضاي كل، كاهش فشارهاي تورمي و در كنار آن به تعادل رساندن تراز پرداختنها يا ايجاد تعادل خارجي كشور است.

منظور از سياستهاي آزاد سازي، برچيدن انواع كنترلها و سياستهاي مداخله گرايانه (در بازار كالاها و خدمات) است كه منجر به انحراف قيمتها از هزينه فرصت واقعي كالاها يا منابع توليدي مي شود و در نتيجه تخصيص منابع جامعه را مختل مي كند. لذا سياستهاي آزادسازي در پي تصحيح ساختار قيمتهاي نسبي و به كارگرفتن قيمت به منظور تخصيص منابع جامعه و از بين بردن اختلافها است.

تجربه هاي سه دهه گذشته كشورهاي جهان سوم تقريباً تمام تحليلگران را متقاعد كرده است كه سيستم كنترلهاي مستقيم كه موجب عقيم كردن نيروهاي بازار مي‌شود، اگر نگوييم نامرئي، ولي اهرمي غير كارا براي نيل به هر هدفي است.

ريشه اصلي برقراري كنترلها را بايد در رفتار بخش دولتي جستجو كرد. هزينه هاي دولت و به خصوص نحوه تامين اين هزينه ها هاي دولت و به خصوص نحوه تامين اين هزينه ها اولين گام در جهت به هم ريختن تعادل كلان اقتصادي كشور است. چنين رفتاري از جانب بخش دولتي علل متعددي دارد:

گاه برنامه هاي سرمايه گذاري، گاه هدفهاي توسعه و يا سرعت بخشيدن به فراگرد صنعتي شدن موجب چنين اختلالي است.
   ·هدف از خصوصي سازي عبارت است از: ارتقاي كارآيي فعاليتها، كاهش تصدي دولت، ايجاد تعادل اقتصادي و استفاده بهينه از ظرفيتهاي اقتصادي و امكانات كشور.

البته انگيزه هاي دولت نيز ممكن است باعث كنترل بازار خاصي و يا بخش خاصي از اقتصاد كشور باشد. به عنوان مثال، پايين نگه داشتن نرخ بهره- پايين تر از نرخي كه تعادل عرضه و تقاضاي آن در بازار تعيين مي شود- به دليل تشويق سرمايه گذاريها در بخشهاي كليدي اقتصاد، گرچه ممكن است به علت نيل به هدف موجهي طرح ريزي شده باشد، ولي موجب ايجاد اختلالهايي در سيستم اقتصادي كشور مي شود.

دليل اين كه سياستهاي آزادسازي نمي تواند بدون سياستهاي تثبيت اقتصادي موفق باشد، آن است كه در غياب سياستهاي تثبيت اقتصادي، نه تنها نرخ تورم رشد مي كند، بلكه دستخوش نوسان بسيار زياد نيز مي شود. همين دليل عدم اطمينان موجب رشد انتظارات تورمي خواهد بود كه بازتاب گسترده اي بر نرخ بهره واقعي و نرخ ارز خواهد داشت. عدم اطمينان در خصوص اين دو، به خصوص نرخ ارز هرگونه تلاش براي آزادسازي بازارهاي مالي و فعاليتهاي تجارت خارجي را با مشكل مواجه مي كند.
2- شفاف نبودن مقررات و سياستهاي دولتي در زمينه هاي مالياتي، تجاري،
ارزي و….:

سرمايه گذاري اصولاً تابعي از تصور و يا انتظارات عمومي در رابطه با حركتهاي آتي دولت در خصوص حقوق مالكيت، سياستهاي مالياتي، سياستهاي تجاري، سياستهاي مربوط به كنترل قيمتها، سياستهاي ارزي وبالاخره فضاي كلي اقتصاد كشور است. در شرايطي كه هر كدام از اين سياستها براي سرمايه گذاري مبهم و به علت شرايط متناقض و نامنسجم فعاليت هاي اقتصادي با آينده نامشخص همراه باشد، بازار سرمايه در افق محدود فعال شده و در چنين شرايطي حتي دسترسي موسسات مالي به پس اندازهاي مردم نيز محدود بوده و در مقابل، فرار سرمايه رونق خواهد داشت.
3- وجود بازار تقريباً انحصاري يا انحصاري چند جانبه يا رقابت ناقص در بازار