بررسی اثرات مالی شرکتها بر تورم

تحقیق بررسی اثرات مالی شرکتها بر تورم در حجم 76 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:

مفهوم تورم

تورم يكي از بارزترين پديده هاي اجتماعي قرن حاضر است. دامنه تورم آنچنان وسيع و گسترده است كه هيچ كشوري در جهان از آثار و نتايج آن بركنار نمانده است و كشور ما نيز به شدت تحت تأثير اين پديده خانمانسوز اقتصادي قرار گرفته است. در گذشته تورم بيشتر جنبه محلي و موقت داشته و عللي چون افزايش ناگهاني عرضه طلا و بروز جنگ باعث بوجود آمدن تورم مي گرديد كه پس از رفع علت، تورم و افزايش قيمتها نيز متوقف مي گرديد، بدين جهت كشورها عارضه تورم را چندان جدي تلقي نكرده و آن را پديده اي موقت و زود گذري مي پنداشتند. اما در ساليان اخير تورم به صورت جدي تري مطرح شده و  افزايش سريع و روز افزون قيمتها موجب بروز مسائل و مشكلات بسياري شده است. در چنين شرايطي براي مقابله و مواجها با خطرات ناشي از تورم دولتها دست به اقدامات گوناگون و گاهي  عجولانه زدند كه به لحاظ عدم شناخت علل و ريشه هاي اصلي و تورم، اين كوششها چندان موفقيت آميز نبود. به طوريكه به تدريج اين نظريه مطرح شده و قوت گرفت كه دولتها بايد تورم را به عنوان يك پديده نامطلوب ولي اجتناب نايپذير قبول كنند.

چنين به نظر مي رسد كه علت اصلي شكست دولتها در مقابله با تورم عدم آشنائي و شناخت آنها به علل و ويژگيهاي اصلي تورم در عصر حاضر است.  اشارت رفت كه در گذشته تورم جنبه محلي و موقت داشته و عموماً در يك يا چند منطقه بروز مي كرد و بعد از مدت كوتاهي برطرف مي شد و ثبات قيمتها دوباره برقرار مي گرديد.

تا قبل از جنگ جهاني دوم آنچه باعث افزايش قيمتها مي شد افزايش ناگهاني عرضه طلا و نقره و پولهاي رايج آن زمان بود و همچنين جنگ مي توانست سبب ايجاد تورم و افزايشقيمتها گردد مثلاً در قرن شانزدهم پس از كشف قاره آمريكا و پيدايش معادن طلا قيمتها به طور سرسام آور افرايش پيدا كرد با توجه به تجربيات تلخي كه كشورها از دوران ركود اقتصادي داشتند افزايش تدريجي قيمتها را نه تنها يكي از معايب اقتصادي نمي پنداشتند و به عنوان يك پديده مخرب با آن برخورد نمي كردند بلكه حتي اكثر كارشناسان  پولي و مالي افزايش ملايم قيمتها را مفيد تلقي كرده و به عنوان  علامت رونق اقتصادي مي دانستند زيرا به نظر آنها افزايش قيمتها همراه با پيشرفت و اشتغال كامل بود و برعكس كنترل و تنزل قيمتها باعث ركود اقتصادي و افزايش بيكاري مي شد. اما اكنون تورم به عنوان يك بيماري اقتصادي كه آثار سوء آن كليه جنبه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حتي سياسي جامعه را در بر مي گيرد مطرح شده است. لذا لازم مي آيد كه به طور جدي و مستمر با اين پديده برخورد شود.

امروزه تورم در سطح جهان مطرح بوده و همانند و با و طاعون از كشوري به كشور ديگر سرايت مي كند و همه جهان را مبتلا مي سازد با وجود آنكه برخي از علل تورم فعلي در سطح جهاني با علل تورم گذشته مشابهت دارد ولي به نظر مي رسد كه اين مشابهت ظاهري باشد فرضاً  علت اصلي يا تنها دليل افزايش قيمتها و تورم مانند سابق افزايش حجم پول و يا جنگ نمي باشد بلكه ريشه هاي آن را بايد در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشورها جستجو كرد.

افزايش بيش از حد مصرف، افزايش روز افزون جمعيت در كشورهاي در حال توسعه، كمبود مواد اوليه و انرژي و نظاير آنها مي توانند از علل بروز تورم باشند. به همين ديل عقيده بر اين است كه تنها با اعمال سياستهاي پولي و اجراي راه حلهاي ستي نمي توان با تورم به درستي برخورد كرده و راه علاجي براي آن پيدا نمود بلكه لازم و ضروري است كه ريشه هاي آن شناخته شود و با در نظر گرفتن كليه عوامل ارائه طريق گردد.

 تورم در حال حاضر كشورهاي در حال توسعه را بيشتر در بر مي گيرد و آثار مخرب آن در اين نوع كشورها بيشتر است زيرا از يك طرف تورم موجود در كشورهاي توسعه يافته همراه با واردات كالاها و خدمات وارد اين كشورها مي شود و از طرف ديگر افزايش سرسام آور جمعيت و عدم برنامه ريزي صحيح باعث مي شود كه دولتمردان اين كشورها اعتقاد پيدا كنند كه تورم بهايي است  كه كشورها بايد براي رسيدن به پيشرفت سريع اقتصادي بپردازند بنابر اين براي جلوگيري از تورم كوششي به عمل نياورده و فقط سعي شده كه از آثار ناگوار و مخرب آن بكاهند كه موفقيت در اين زمينه هم چندان چشمگير نبوده است. لذا اثار تورم روز به روز تشديد پيدا مي كند. تورم توزيع درآمدها را مختل مي سازد و بي عدالتي هاي اجتماعي را دامن مي زند، عدم تعادل در وضعيت قشرهاي مختلف راشدت مي بخشد گروه هاي اندك در مدتي كوتاه به همه چيز مي رسند  و گروه هاي  كثير در جامعه همه چيز خود را از دست مي دهند آنگاه فشار افزايش قيمتها بيشتر متوجه كساني مي شود كه درآمد و دستمزد ثابتي داشته وقادر نيستند كالاهاي مصرفي مورد نياز خود را با قيمتهاي سرسام آور از بازار آزاد تهيه نمايند و در نتيجه سطح زندگي انبوهي از مردم شديداً تنزل يافته و فقر عمومي گسترش مي يابد[1]

عده اي  از علماي اقتصاد، درصد آن برآمده اند تا چگونگي سير تورم را بر مبناي كردار و يا به تعبير ديگر بر اساس واكنشهاي متفاوت گروه هاي مختلف اجتماعي توجيه و تبيين كند.

در اينجا به دو نمونه از اين گونه نظريات اشاره مي گردد:

1-1- نظريه هانري اوژاك[2]

به اعتقاد « هانري اوژاك» گروه هاي مختلف اجتماعي در قبال تورم داراي واكنشهاي همانند نيستند. برخي از گروه ها، در برابر روابط جديد (آثار ناشي از تورم) حالت هماهنگي و تسليم- و يا به تعبير خود « اوژاك» كردار «انطباق» Adaptation را در پيش مي گيرند، بدين نحو كه به مصرف كمتر قناعت مي كنند و خلاصه با وضعيت جديد و افزايش قيمتها سر سازگاري نشان مي دهند. در مقابل اينان، گروه هاي ديگري هستند كه واكنش و كردارشان حالت «مقاومت»- و يا باز هم به تعبير خود« اوژاك» - جنبه «گستگي» دارد. گروه هاي اخيرالذكر، حاضر به پذيرش روابط و شرايط جديد نيستند و حتي المقدور مي كوشند قدرت خريد خود را حفظ كنند. به نظر « هانري اوژاك» اگر گروه هائي كه داراي كردار « مقاومت» هستند، نسبت به سايرين، در موقعيتي مسلط قرار گرفته باشند، در اين صورت احتمال پيدايش «سير تراكمي» و تشديد تورم، زياد خواهد بود.

2-1- نظريه هولزمن[3]

اين نظريه نيز- كم يا بيش- بر اساس رفتار و عكس العملهاي متفاوت گروه ها مبتني اس:

به عقيده «هولزمن» در همان مرحله اوليه تورم، افزايش نابرابر  قيمتها موجب پيدايش اختلاف در درآمدهاي طبقات مختلف و از جمله سبب افزايش سود كارفرمايان مي گردد. معهذا، سير آينده تورم و سرنوشت قطعي آن به تصميمات گروه هاي مختلفي كه از درآمد ملي بهره مند مي شوند و نير به ميزان امكانات و توانائي هاي آنها براي تأمين خواسته هاي خود بستگي دارد. چنانكه ملاحظه مي گردد، در تجزيه و تحليل «هولزمن» انديشه« مبارزه» گروه ها و طبقات اجتماعي براي حفظ موقعيت و جلوگيري از كاهش قدرت خريد خود (و احياناً كسب منافع اضافي از رهگذر تورم) كاملاً مطرح است.

«هولزمن» مي گويد درآمد ملي، به صورت خلاصه، بين 3 گروه توزيع مي شود: 1- مزدبران 2- سودبران و بالاخره گروه سوم كه از آنها به عنوان «سايرين» تعبير مي كند. هولزمن به كردار و عكس العمل گروه سوم چندان اهميت نمي دهد زيرا معتقد است كه اين گروه قادر نيست به نحوي مؤثر از خود دفاع كند وسطح درآمد حقيقي اش را محفوظ دارد ولي واكنش دو گروه ديگر ( مزدبران و سود بران) را در تعيين سرنوشت تورم كاملاً موثر مي داند. «هولزمن» ضمناً مي گويد كه هنگام اشتغال كامل، چون توليدات قابل افزايش نيست، بنابراين سهم يك گروه از در آمد ملي نمي تواند افزايش يابد مگر آنكه از سهم گروه ديگري كاسته شود، وي براي تبيين نظريه خود 2 حالت يا 2 مدل را در نظر مي گيرد:

در «مدل اول» مزدبران مي كوشند تا سطح دستمزد حقيقي خود را حفظ كنند. در اين صورت، چون دستمزد اسمي كارگران به دنبال بالارفتن قيمتها افزايش مي يابد، كارفرمايان سعي مي كنند افزايش اسمي دستمزدها را در قيمت فروش بگنجانند تا لااقل سود اسمي آنها كاهش نيابد. در اين حالت «جريان ترقي قيمتها معمولاً» ملايم و معتدل خواهد بود.

در مدل دوم، دستمزد بگيران- همانند مدل اول- كوشش مي كنند تا از درآمد حقيقي شان چيزي كاسته نشود ليكن در اين حالت كارفرمايان- بر خلاف مدل نخست- به حفظ ميزان اسمي سودهاي خود قانع نيستند بلكه سعي مي كنند تا به موازات بالا رفتن قيمتها سود و درآمد خود را از نظر اسمي- و حتي از نظر واقعي - افزايش دهند.