ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تئوری نمایندگی و معیارهای درونی و خارجی ارزیابی عملکرد با تقسیم سود

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تئوری نمایندگی و معیارهای درونی و خارجی ارزیابی عملکرد با تقسیم سود (فصل دوم پایان نامه)
در 68 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی


قسمتهایی از مبانی نظری:

مقدمه
تشکیل شرکت بامسولیت  محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکت ها، تأثیر قابل ملاحظه ای گذاشت. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردید که مالکان شرکت ها، ادارة شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدائی « مالکیت» از «مدیریت» منجر به عمومیت مسئله نمایندگی گردید. در این مسئله تضاد بین به حداکثر رساندن منافع کارگماران و کارگزاران، مفروض است . حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند. برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخ گویی بنگاههای اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع بایدنظارت  و مراقبت کافی به عمل آید. اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجودساز و کارهای مناسبی است. از جمله این سازوکارها طراحی و اجرای حاکمیت شرکتی مناسب در شرکت ها و بنگاههای اقتصادی است(قالیباف اصل ورضایی،1386،ص116)1. حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین و رویه های حاکم بر روابط مدیران، سهامداران و حسابرسان شرکت است که با اعمال یک سیستم نظارتی از حقوق سهامداران حمایت می‌کنند. با توجه به اینکه سازمان های امروزی به منظور کاهش تعارض منافع بین سهامداران و مدیریت بر مجزا سازی مالکیت از مدیریت تأکید می‌ورزند، لذا با افزایش تعداد سهامداران بالاخص سهامداران عمده، تضاد منافع  در بین سهامداران و مدیران و نیز میان سهامداران افزایش می یابد تا جائیکه ممکن است بر امر نظارت و کنترل بر عملکرد مدیریت شرکت خدشه وارد کند.
در آستانه قرن بیست و یکم میلادی، اقتصاد اکثر کشورها به سمت خصوصی سازی و مشارکت آحاد جامعه در تأمین سرمایه مورد نیاز شرکت‌ها سوق یافته به گونه ای که این امر موجب پیدایش شرکت‌های ملی و چند ملیتی نیز شده است. بر این اساس امروز نتایج عملکرد شرکت ها منفعت انفرادی ندارد و منافع گروه کثیری از آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تحت این شرایط عدم کنترل و نظارت صحیح بر عملکرد شرکت ها توسط سهامداران ممکن است آثار زیان باری بر ثروت سهامداران و در نهایت اقتصاد جامعه به همراه داشته باشد در نتیجه ارزیابی عملکرد مدیریت، به عنوان نماینده سهامداران در شرکت ضرورت دارد (انصاری و کریمی،1387،ص116)2.
برای سالهای زیادی این سوالات برای مدیران شرکت ها و دانشگاهیان مطرح بوده است «چرا شرکت ها سود سهام نقدی پرداخت می کنند؟» «چرا سرمایه گذاران به پرداخت سود سهام نقدی توجه می کنند؟» بحث دربارة اهمیت سیاست تقسیم سود برای نخستین بار از سوی میلر و مودیگلیانی  ارائه شد. به عقیده آنها دربازار سرمایه کامل بین سیاست تقسیم سود و ارزش شرکت تنها به جریانات نقدی آینده بستگی دارد که ناشی از سرمایه گذاری انجام شده است.
در مقابل بازار سرمایه کامل، مکتب بازار سرمایه ناقض  قراردارد. در مکتب بازار سرمایه ناقض ، استدلال می شود که عواملی نظیر هزینه های مبادله، هزینه تحصیل اطلاعات ومالیات بر درآمد که موجب می شود بازار کامل محسوب نشود، سیاست سود سهام را مورد تأکید قرار می دهد. برخی از پیروان این مکتب بر این باورند که پرداخت سود سهام کمتر به سهامداران و تأمین مالی پروژه های سرمایه ای از منابع داخلی به دلیل نبودن هزینه های انتشار از تأمین مالی از منابع خارجی (انتشار سهام) برتر است(پورحیدری و خاکساری،1387،ص184)2.

2تئوری نمایندگی
تا سالیان متمادی، اقتصاد دانان فرض می کردند که تمامی گروههای مربوط به یک شرکت سهامی، برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروهها و چگونگی رویارویی شرکت با این گونه تضاد ها توسط اقتصاد دانان مطرح شده است این موارد بطور کلی تحت عنوان تئوری نمایندگی3 در حسابداری بیان می‌شود(نمازی و کرمانی،1387،ص84)4.
برل و مینز ،1932، راس ،1973 و پرایس ،1976  از زوایای مختلفی به این موضوع پرداختند و نهایتاً جنسن و مک لینگ ،1976، مبانی تئوری نمایندگی را مطرح کردند تئوری نمایندگی عمدتاً تضاد منافع موجود بین (کارگزار) و مالک (کارگمار) اشاره دارد. با بزرگتر شدن شرکت،مالکان اداره شرکت  را به مدیران تفویض نمودند اما آنها لزوماً آنها در جهت منافع مالکان حرکت نمی کنند   یکی ازفرضیات اصلی تئوری نمایندگی، وجود تضاد منافع بین مالک و مدیر است.



قسمتی از پیشینه تحقیق:
گان سکریج، هس و هیو  (2007) تأثیر میزان مالکیت دولتی و تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس چین را با استفاده از داده های 1034 شرکت برای دوره 2000  تا 2004 بررسی کردند. متغیر تمرکز مالکیت به وسیله یکی از فاکتورهای زیر در نظر گرفته شد:
1)    سهام تملک شده به وسیله بزرگترین سهامداران
2)    سهام تملک شده توسط پنج نفر از بزرگترین سهامداران
3)    سهام تملک شده توسط 10 نفر از بزرگترین سهامداران
4)    نسبت تعادل که به عنوان نسبت تعداد کل سهامی که توسط 40% بزرگترین سهامداران نگه داشته شده تعریف می شود.
از این مطالعه دریافت شد که به طور متوسط عملکرد شرکت ها تحت تأثیر مالکیت دولتی قرار گرفته است. عملکرد شرکت که توسط نسبت Q توبین و نرخ ارزش بازار به ارزش دفتری سهام محاسبه شده به صورت منفی تحت تاثیر مالکیت دولتی و اشخاص قانونی قرار گرفته است .مالکیت دولتی کوچک هیچ اثری مثبت مهمی بر عملکرد شرکت ندارد.در حالی که شواهد قوی تر بیان می کنند که مالکیت دولتی بزرگ تاثیر منفی بر عملکرد شرکت دارد.
 چنین ارتباط منفی فقط در سطوح بالای مالکیت دولتی مهم است . بطوریکه حتی بعد از کنترل عواملی مانند اندازه شرکت ،ریسک  شرکت ، اهرم مالی و متغیرهای صنعت دریافت شد.که ساختار مالکیتی متعادل عملکرد شرکت را افزایش میدهد. همچنین تاثیر مالکیت اشخاص قانونی بر عملکرد موافق با نتایج وی و همکاران ،2005، و متفاوت از تاثیر مثبتی بود که در مطالعات ژو و وانگ ،1999، ،سان و تونگ،2003،گزارش شد


فهرست مطالب به شرح زیر می باشد :
1-2- مقدمه    
2-2تئوری نمایندگی    
3-2مجزا سازی مالکیت از مدیریت    
4-2عوامل تأثیر گذار بر تعیین نوع مالکیت شرکت    
5-2انواع مالکیت در شرکت های سهامی عام    
6-2سهامدار عمده در نگاه نظام حاکمیت شرکتی    
7-2رویکردهای متفاوت در تحقیق ها    
8-2ارزیابی عملکرد    
9-2طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد    
1-9-2معیارهای درونی ارزیابی عملکرد    
2-9-2معیارهای خارجی ارزیابی عملکرد    
10-2تقسیم سود
11-2اهداف سیاست تقسیم سود    
12-2سیاست تقسیم سود
1-12-2تقسیم سود ثابت و معین بین سهام داران
2-12-2سیاست پرداخت منظم همراه با مبلغ اضافی
3-12-2تقسیم درصد ثابتی از سود(سیاست تقسیم سود متغیر)
13-2توجیه ثبات سود سهام    
14-2عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود
15-2تئوری مرتبط با سیاست تقسیم سود    
16-2تفاوت سود تقسیمی در بین کشورها
17-2سود تقسیمی جهت کاهش منافع
18-2پیشینه تحقیق   
1-18-2تحقیقات انجام شده در سایر کشورها   
2-18-2تحقیقات انجام شده در ایران
منابع
 

پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.