مشخصات فایل
عنوان: تحقیق درمورد اقدامات تاميني در حقوق تطبيقي
قالب بندی: ورد
تعداد صفحات: 25
قسمتی از تحقیق
اقدامات تاميني در حقوق تطبيقي
انيان مكتب تحقيقي Positivstie جرم را يك نوع بيماري اجتماعي دانسته معتقدند همانطور كه بدن انساني در مقابل حملة ميكروبهاي بيماري از خود دفاع نموده واكنش نشان مي دهد اجتماع نيز قبل از وقوع جرائم بايستي از خود دفاع نموده و عكس العمل نشان داده در مورد كساني كه حالت خطرناك دارند و در مظان ارتكاب جرم هستند اقدامات تأميني بعمل آورد . چون قانونگذار نمي تواند انواع مختلف حالتهاي خطرناك را پيش بيني نمايد در نتيجه قاضي كيفري در انجام وظايف خود كه تربيت و درمان بزهكار و پيشگيري از ارتكاب جرم به منظور دفاع اجتماع است نمي تواند محدود به مجازاتهاي مندرج در قانون باشد بنا بر اين بايستي قاعده قانوني بودن جرم و مجازات متروك يا تعديل شود و قاضي كيفري پس از شناسائي شخصيت و تشخيص حالت خطرناك و ضد اجتماعي بزهكاران و افرادي كه در مظان ارتكاب جرم هستند بايستي با اجراي روشهاي درماني يا تربيتي براي مدت نامعيني از وقوع يا تكرار جرم پيشگيري نمايد در اواخر قرن نوزده و اوايل قرن بيستم به پيروي از عقايد مكتب تحققي اقدامات تأميني در قلمرو حقوق جزا وارد شد .
حالت خطرناك
به عقيده پايه گذاران مكتب تحققي PISITIVISTE حالت خطرناك حالتي است كه بر اثر افتراق عوامل جرم زا ( عوامل ذاتي يا عوامل عارضي يا عوامل اجتماعي و غيره ) و تأثير آنها در شخص معين او را به ارتكاب جرم سوق مي دهد براي پيشگيري از وقوع يا تكرار جرم بايستي فرد مظنون بحالت خطرناك را تحت ابسرواسيون ( تحقيق و پژوهش اجتماعي آزمايش پزشكي ـ روانپزشكي ـ آزمايش رواني ) قرار داد و پس از حصول اطمينان از وجود حالت خطرناك اقداماتي تأميني به عمل آورد .
حالت خطرناك باقتضاي زمان و مكان و آداب و رسوم كشورهاي مختلف در قوانين مربوطه به عناوين متفاوت تعريف شده است طبق لايحه قانوني اقدامات تأميني ايران « مجرمين خطرناك كساني هستند كه سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي آنان و كيفيت ارتكاب جرم ارتكابي آنان را در مظان ارتكاب جرم در آينده قرار دهد اعم از اينكه قانوناً « مسئول باشد يا غير مسئول صدور حكم اقدام تأميني از طرف دادگاه وقتي جايز است كه كسي مرتكب جرم گرديده باشد » .
در ماده مذكور قانونگذار به پيروي از سياست كيفري فرانسه و سويس و احترام به اصل قانوني بودن جرم و مجازات و آزادي فرد اجراي اقدامات تأميني را موكول و به ارتكاب جرم كرده است .
در قوانين كيفري فرانسه حالت خطرناك در مورد بزرگسالان بالصراحه تعريف نشده فقط براي ولگردان و گدايان و كساني كه تكرار جرم دارند و همچنين معتادين به مواد مخدر والكل طبق قوانين خاصي اقدامات تأميني تدوين گرديده است ، در مورد اطفال حالت خطرناك بطور وسيع پذيرفته شده بدين معني كه هر گاه سلامتي يا امنيت يا تربيت و اخلاق طفل كمتر از 21 سال در خطر باشد پليس در اسرع وقت قبل از شروع تعقيب مي تواند اقدامات تأميني به عمل آورد .
در مورد اطفالي كه حالت خطرناك دارند ولي جرمي مرتكب نشده اند قاضي اطفال مي تواند حكم اقدامات تأميني صادر نمايد .
آمار احكام صادره در مورد اطفال كمتر از 21 سال در حالت خطرناك از دادگاههاي اطفال بقرار ذيل است :
سال دختر پسر جمع كل
1968 25455 27238 52693
1969 27321 28771 56092
در قانون جزاي سويس فقط به ذكر حالت خطرناك در مورد اطفال و نوجوانان اكتفا شده است .
مدت نامعين
مؤسسين مكتب تحققي معتقدند كه بزهكار شبيه بيمار است همانطور كه پزشگ براي مداوا و درمان بيمار و بهبود كامل او نمي تواند قبلاً مدت تعيين نمايد قاضي كيفري نيز مدت تربيت يا درمان بزهكار را قبلاً نمي تواند پيش بيني كند پس حدود اختيارات قاضي كيفري در تعيين مدت اجراي روش نبايد محدود به مدت پيش بيني شده در قوانين كيفري باشد قاضي كيفري بايد حكم اجراي روش خاص و اقدامات تأميني به مدت نامعين صادر كند و بعداً با توجه به تغيير رفتار و اخلاق و رفع حالت خطرناك حكم بخاتمه اقدامات تأميني دهد . اين سيستم در كنگره هاي مختلف بين المللي مورد بحث و بررسي قرار گرفته و اجراي آن در موارد ذيل تاكيد شده است :
1 ـ بزهكاراني كه وضع جسمي يا رواني آنان ايجاب مينمايد كه مدتي تحت مداوا قرار گيرند ( معتادين ـ بيماران رواني ) .
2 ـ ولگردان و گدايان .
3 ـ اطفالي كه بايستي روش تربيتي در مورد آنان اجرا شود .
اجراي روشهاي تربيتي براي مدت نامعين در مورد اطفال در قوانين اكثر كشورهاي مترقي ذكر شده است در مورد بزرگسالان بعضي از كشورها اقدامات تأميني را براي مدت نا معين پذيرفته اند .
در لايحه قانوني اقدامت تأميني با اقتباس از قانون جزاي سويس مدت اقدامات تأميني نامعين ذكر شده است .
در فرانسه اقدامات تأميني و اجراي روشهاي خاص براي مدت نامعين فقط در مورد اطفال بزهكار يا در حالت خطرناك به مدت حداكثر تا 21 سالگي و درباره معتادين ( الكل و مواد مخدر ) تا درمان كامل در قوانين پيش بيني است .
مقايسه مجازات با اقدامات تأميني
اقدامات تأميني با مجازات در موارد ذيل داراي جهات شباهت است
اصل قانوني بودن مجازات شامل اقدامات تأميني نيز هست در نتيجه اقدامات تأميني بايستي :
1 ـاز طرف قانونگزار تدوين شود .
2 ـ بعد از وقوع جرم قابل اجرا باشد .
3 ـ به موجب حكم دادگاه پس از رسيدگي و محاكمه كه ضمن آن متهم حق دفاع دارد اجرا شود .
4 ـ احكام صادره بر حسب مورد طبق آئين دادرسي كيفري قابل پژوهش و فرجام باشد با اينكه اصول فوق الذكر به منظور حمايت از آزادي فردي در قوانين كيفري اكثر كشورها مراعات شده است ولي با هدف غائي اقدامات تأميني كه پيشگيري از وقوع جرم در حالت خطرناك مي باشد مغاير است قاضي كيفري به محض بروز حالت خطرناك براي دفاع اجتماع بايستي حكم اقدامات تأميني صادر نمايد ، براي احتراز از مغايرت قوانين كيفري به اقدامات تأميني و اجراي اصل مذكور در قوانين كيفري اكثر جمهوريهاي متحده شوروي جرم چنين تعريف شده است ،
« جرم فعل يا ترك فعلي است كه از نظر اجتماعي خطرناك بوده و مباني اسكلت سياست شوروي را تهديد نمايد » .
و . . .
