دانلود مقاله توسعه مفاهیم جدید مالکیت در حقوق خصوصی برای تقویت اقتصاد دایره ای با فرمت ورد docx
فرمت فایل: ورد DOCX
تعداد صفحه: 24
قابلیت تغییر و ویرایش: دارد
خلاصه
این مقاله کاستی‌های رویکرد اقتصادی مطلوبیت اصلی به ستون حقوق خصوصی «مالکیت» را در تقویت توسعه‌های اجتماعی مطلوب، مانند پایداری، که در زمینه اقتصاد دایره‌ای (CE) مهم است، برجسته می‌کند. در این تمرین، دو رژیم حقوق خصوصی برجسته، یعنی قوانین مالکیت فکری و مالکیت را مثال می‌زنیم. ما موضوعات خاصی را که از جمله به اقدامات تعمیر، استفاده مجدد و اجاره می‌پردازند، روشن می‌کنیم ، جایی که به‌ویژه این حوزه‌های حقوق خصوصی منتخب در حال حاضر در ارائه مشوق‌های مورد نیاز برای هدایت نوآوری‌ها و کسب‌وکارها به سمت انواع مدل‌های پایدارتر ناکام هستند. ما استدلال می‌کنیم که این رویکرد سودمندی اصلی به دارایی در جهانی که تأثیر چارچوب‌های قانون مالکیت ملموس و معنوی بر یکپارچگی زیست‌محیطی باید در اولویت قرار گیرد، غیرقابل دفاع شده است. همانطور که بعداً نشان می‌دهیم، رویه‌های حقوقی که انواع تئوری برنامه‌ریزی اجتماعی بیشتری را منعکس می‌کنند، ممکن است انتقال هموارتر و سریع‌تر به سمت CE را تسهیل کنند. این تغییر همچنین می‌تواند رژیم‌های حقوق خصوصی را با برخی از اهداف عالی که قبلاً در حوزه‌های عمومی حقوق گنجانده شده‌اند همسو کند، به این ترتیب این دو چارچوب هماهنگ‌تر برای دستیابی به CE پایدار اروپایی قرار می‌گیرند.
کلید واژه ها
اقتصاد دایره ای
نوآوری
حقوق خصوصی
ویژگی
حقوق مالکیت معنوی
نظریه های برنامه ریزی سودگرا و اجتماعی
1. معرفی
گذار به سمت اقتصاد دایره ای (CE) هم یک ضرورت زیست محیطی و هم یک فرصت اقتصادی است. از یک طرف، این یک ضرورت است زیرا جمعیت جهانی به طور کلی به سرعت در حال رشد است ( دابس و همکاران، 2011 )، که فشار زیادی بر بهره برداری از منابع طبیعی وارد می کند ( استفن و همکاران، 2015 ). از سوی دیگر، CE یک فرصت است زیرا دارای پتانسیل عظیمی برای حمایت از انواع جدیدی از مدل های تجاری است. به عنوان مثال، در اروپا تخمین زده شده است که CE می تواند سود کل سالانه 1.8 تریلیون یورو تا سال 2030 ایجاد کند، یا 0.9 تریلیون یورو بیشتر از مسیر توسعه - اساساً خطی - فعلی. اگرچه فرصت‌های تجاری بالقوه ناشی از یک نوع اقتصاد دایره‌ای قابل توجه است، همانطور که در گزارش «رشد درون: چشم‌انداز اقتصاد دایره‌ای برای یک اروپای رقابتی» ( بنیاد الن مک آرتور، 2015 ) اشاره شد، ممکن است این اتفاق بیفتد. نیاز به تغییرات ساختاری قابل توجهی نه تنها در سیستم های تولید و مصرف مدرن، بلکه در چارچوب نظارتی حاکم بر آنها و اکوسیستم های نوآوری آنها.
هیچ تعریف جهانی از اقتصاد دایره ای وجود ندارد و این مفهوم ریشه های بسیاری دارد که یک کل کاملاً هارمونیک را تشکیل نمی دهند ( Ghisellini et al., 2016 ; Kirchherr et al., 2017 ; Blomsma and Brennan, 2017 ; Korhonen et al., 2018a . 2018b ). با وجود این تنوع، وجه مشترک همه تعاریف این است که آنها به تغییرات اساسی در سیستم های تولید و مصرف اشاره دارند. بنابراین، در حالی که ماهیت بحث برانگیز هر تعریفی از CE را تصدیق می کنیم، یک نقطه مرجع قابل اجرا برای این مقاله، تعریف ساده و مختصری است که گهگاه در ادبیات علمی ظاهر می شود (به عنوان مثال Blomsma and Brennan، 2017 ؛ Korhonen et al., 2018a ). بر اساس آن اقتصاد دایره‌ای یک اصطلاح کلی است که تمام فعالیت‌هایی را که باعث کاهش، استفاده مجدد و بازیافت مواد در فرآیندهای تولید، توزیع و مصرف می‌شوند را پوشش می‌دهد.
برای پیشبرد و تسهیل گذار به سوی CE، دولت های ملی اروپایی و اتحادیه اروپا (EU) یک سری اقدامات سیاسی، از جمله چندین اقدام قانونی را اتخاذ کرده اند. با توجه به ماهیت ماشین اتحادیه اروپا، تعجب آور نیست که اکثر این ابتکارات از تکنیک های حقوقی رایج در حوزه حقوق عمومی استفاده می کنند که روابط بین احزاب خصوصی و دولت را کنترل می کند. در حالی که تمایز بین حقوق عمومی و خصوصی مبهم است، به نظر می رسد که تکنیک های حقوقی که هدف آن تنظیم روابط بین اشخاص خصوصی است، برای پیشبرد و تسهیل این انتقال چندان مورد استفاده قرار نگرفته است. موضوع دیگر این است که اگرچه قانون محیط زیست به طور کلی هر دو نوع روابط را تنظیم می کند (یعنی دولت-افراد/سازمان ها و افراد/سازمان ها فی نفسه)، تاکید اصلی بر جنبه حقوق عمومی است. در این مقاله، ما از تمایز بین حقوق خصوصی و عمومی استفاده می‌کنیم تا تأکید کنیم که رژیم‌های حقوق خصوصی سنتی ممکن است مبنای مناسبی برای بهبود ظرفیت قانون برای تقویت اقتصاد دایره‌ای فراهم کنند. به عنوان مثال، از یک سو، نشان دهنده این است که قانون اساسی در این زمینه، که در سال 2018 به دنبال برنامه اقدام اتحادیه اروپا برای CE ( کمیسیون اروپا، 2015 ) معرفی شد، دستورالعمل 2018/851 بود، یک بازنگری در زباله ها. دستورالعمل چارچوب (2008/98/EC). به طور مشابه، کشورهای عضو تا کنون عمدتاً بر انواع سیاست های حقوق عمومی تمرکز کرده اند. با این حال، از سوی دیگر، ادبیات علمی به طور فزاینده ای به این واقعیت اشاره می کند که قانون زباله ابزار ناکافی برای ترویج شکوفایی فعالیت های اقتصادی پیرامون مفهوم CE فراهم می کند ( Ghisellini et al., 2016 ; Backes, 2017 ; Milios, 2018 ). . کمیسیون اروپا از سال 2001 رویکردی گسترده‌تر، یعنی «تفکر چرخه زندگی» را در بحث سیاست‌گذاری مطرح کرد ( کمیسیون اروپایی، 2001 ). با این حال، حتی این ممکن است یک رویکرد بسیار محدود باشد. در واقع، در یک اقتصاد بازار (یا مختلط)، گذار به CE مستلزم تغییرات اساسی در سطوح مختلف است تا ارزش‌های پایداری را به سمت توسعه نوآوری‌های تکنولوژیکی و مدل‌های تجاری بادوام هدایت کند. در یک اقتصاد بازار (یا مختلط) دولت می‌تواند چارچوب‌های نظارتی برای شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان ایجاد کند، اما فقط امکانات محدودی برای دستور مستقیم محصولات و خدماتی دارد که باید تولید و مصرف شوند. بسیار بعید است که دولت از جزئیات نحوه عملکرد سیستم های تولید و مصرف پیچیده و در نتیجه نحوه تغییر آنها، به عنوان مثال به منظور تعبیه انواع چشم انداز CE، در حالی که همچنان اقتصاد بازار را فعال نگه دارد، بداند. بدون مهار نیروهای خلاق اقتصاد بازار، راه‌های جدید (پایدارتر) تولید و مصرف ممکن است هرگز ظاهر نشود. با توجه به نقش کلیدی که حقوق خصوصی در تقویت نوآوری و خلاقیت تکنولوژیکی ایفا می کند - و همچنین در تنظیم تجارت - نیاز فوری به ارزیابی توانایی حقوق خصوصی برای برآوردن نیازهای CE وجود دارد.
تقویت CE (یا به طور کلی تر، تقویت پایداری زیست محیطی) در حقوق خصوصی مستلزم اتخاذ رویکردی جامع و نه بخشی است. در حالی که جنبه های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی پایداری به هم مرتبط هستند ( گودلند و دالی، 1996 )، ما از این طریق پایداری زیست محیطی را به عنوان یک اصل که مستلزم حفظ سرمایه طبیعی است درک می کنیم ( گودلند، 1995 ). دستیابی به پایداری زیست محیطی لزوماً رشد اقتصادی را مستثنی نمی کند. رشد سبز از سرمایه طبیعی به شیوه های پایدار استفاده می کند، یعنی پیروی از اصل پایداری محیطی ( بانک جهانی، 2012 ). ارزش‌های پایداری باید در تمام ارکان اساسی حقوق خصوصی گنجانده شود، نه اینکه صرفاً به صورت بخشی در رژیم‌های حقوق خصوصی فردی گنجانده شود. ارکان کلیدی حقوق خصوصی عبارتند از: شخص، دارایی، قرارداد، مسئولیت جرم و راه حل ( میکلیتز، 2015 ). این مقاله تنها بر روی تعبیه پایداری در ستون دارایی متمرکز است. در این تمرین، دو رژیم حقوق خصوصی برجسته، یعنی مالکیت معنوی (IP، IPR) - با تمرکز ویژه بر حقوق ثبت اختراع - و قوانین مالکیت را مثال می‌زنیم. بدون شک، ابزارهای حقوق مالکیت و IP ممکن است انگیزه انواع نوآوری های جدید، پایدارتر و همچنین توسعه مدل های کسب و کار مربوطه را ایجاد کند، بنابراین پیشرفت صنعت به سمت CE بیشتر را تسهیل می کند. با این حال، این چارچوب‌های نظارتی، همانطور که در حال حاضر وجود دارند، دارای کاستی‌های متعددی هستند که باید برطرف شوند. در اینجا، ما استدلال می کنیم که مشکل فراتر از مسائل خاص مربوط به این دو رژیم است. درعوض، مشکل اساسی‌تر است و به نحوه درک و درک ما از ستون مالکیت در سیستم‌های حقوق خصوصی رایج مرتبط است (تیلور و گرینلینتون و تیلور، 2011 ؛ باتلر، 2018 ). نکته مهم: آیا چالش‌های جهانی که بشریت امروز با آن مواجه است به‌طور مناسبی با روش سنتی اصلی تصور مالکیت در رژیم‌های حقوقی غربی مواجه می‌شود؟
نظریه‌های کلیدی که در حال حاضر در اروپا (و همچنین در اکثر انواع رژیم‌های حقوقی غربی) برای توجیه مالکیت خصوصی استفاده می‌شوند، مبتنی بر نوعی از نظریه مالکیت فایده‌گرا هستند، جایی که تاکید بر کارایی اقتصادی نسبتاً ساده است ( فیشر، 2001 ). الکساندر و پنالور، 2012 ). پایداری محیطی معمولا نادیده گرفته شده است، که به نوبه خود احتمالاً به یک اثر موجی منجر شده است. هم قوانین و هم اصول اصلی که در بسیاری از زمینه‌های حقوق خصوصی دنبال می‌شوند - بالاتر از همه در قوانین حقوق مالکیت و حقوق مالکیت - اغلب بر کارایی اقتصادی تأکید دارند. پایداری، از جمله پایداری زیست محیطی، به طور سنتی هدف اصلی در حقوق خصوصی نبوده و در نتیجه، به اندازه کافی در تئوری ها و رویه های موجود منعکس نشده است.
