مشخصات فایل
عنوان: تحقیق درمورد اقدامات تاميني و تربيتي در لبنان
قالب بندی: ورد
تعداد صفحات: 26
قسمتی از تحقیق
اقدامات تاميني و تربيتي در لبنان
ا پيشرفت و توسعه علوم پديده مجازات نيز مورد بازنگري قرار گرفت و نتيجه اين بود كه مجازات عليرغم شدت و حدت آن، در پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين نارسا مي‌باشد. آنچه كه در مجازات موردنظر قرار مي‌گيرد تنبيه محكومين مي‌باشد نه اصلاح آنها. براي جلوگيري از اين امر و اصلاح و تربيت مجرمين تدابيري اتخاذ شد كه اين تدابير اقدامات تاميني و تربيتي نام گرفت. در واقع مي‌توان گفت كه اقدامات تاميني مجموعه اقداماتي هم‌تراز با مجازات يا جايگزين آن مي‌باشد. اين اقدامات عليرغم اينكه آزادي‌هاي فردي را براي مدتي نامعين محدود و يا سلب مي‌كند، متكي به قانون بوده و از طرف مراجع ذيصلاح تعيين و اعمال مي‌شوند. اين تدابير گاه به عنوان مجازات اصلي و گاه به عنوان مجازات تكميلي مطرح مي‌شود و هدف آن پيشگيري از جرم مي‌باشد. در قانون مجازات لبنان اين اقدامات تحت عنوان «التدابير الاحترازيه» وارد قانون شده و در فصل دوم قانون مجازات، از مواد ۷۰ الي ۱۱۱ را به خود اختصاص داده است. در اين نوشتار قبل از بيان انواع اقدامات تاميني و تربيتي در كشور لبنان، به طور خلاصه طبيعت مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي را در قانون اين كشور مورد بررسي قرار خواهيم داد.
مجازات
در قانون لبنان نص صريحي از تعريف مجازات وجود ندارد، و شايد علت آن مختلف بودن مجازات مي‌باشد، ولي از مقارنه نصوص قانوني و نظم اجتماعي و نظرات فلاسفه، اين تعريف استنباط مي‌شود كه: مجازات عكس‌العملي است كه قانون براي دفاع از جامعه مقرر كرده و قاضي آن را در مورد شخص مسوول اجرا مي‌كند؛ از اين تعريف عناصر اساسي مجازات روشن مي‌شود:
۱. مجازات به معني قصاص مي‌باشد و قصاص شامل انواع آزار و اذيت و محروميت از قبيل اعدام، اعمال شاقه، حبس، زندان، غرامت، مصادره، نشر حكم و الصاق آن مي‌شود. منظور از اعمال مجازات سعي در اصلاح مجرم و بازگرداندن او به زندگي اجتماعي مي‌باشد و اين وسيله‌اي براي تطبيق و اجراي اين هدف مي‌باشد.
۲. مجازاتها در قانون مقرر شده و مجازاتي نيست كه در قانون مشخص نشده باشد، به اين معني كه قانونگزار ماهيت و طبيعت مجازات را مشخص كرده است و غير از موارد مقرر در قانون، اعمال مجازات جايز نيست.
۳. مجازات به حكم قصاص صادر مي‌شود و اين نمادي از عدالت قضايي مي‌باشد زيرا قاضي با توجه به اسباب، اركان و عناصر موجود، نوع مجازات، مدت و كيفيت آن را مشخص مي‌كند.
۴. مجازات بر شخص مجرم واقع مي‌شود، نه بر اشخاص ديگر از خويشان او و به قاعده «لانيابه في‌العقوبات» عملاً اشاره شده است.
۵. مجازات نتيجه قانون و حتمي عمل شخص مسوول به سبب واقعه مادي كه از ارتكاب آن محدود شده، مي‌باشد و اين مجازات به حكم قانون مشخص شده است و مجازات در خصوص اعمال ارتكابي مجرم در گذشته مي‌باشد، نه به خاطر اعمال ارتكابي كه ممكن است در آينده مرتكب شود.»
حقوقدانان لبناني بر اين تعاريف انتقاداتي وارد كرده‌اند از جمله:
«۱. بعضي معتقدند كه مجازات فقط بر شخص مجرم وارد مي‌شود، در حالي كه نتيجه مجازات به صورت غيرمحسوس بر اشخاص ديگر از جمله خانواده، پدر و مادر و خواهر نيز وارد مي‌شود. چرا كه خانواده بي‌سرپرست شده و آنها در معرض انواع مشكلات از جمله گرسنگي و فقر قرار مي‌گيرند.
۲. ديگر اينكه، بعضي از مجازاتها عليرغم اينكه در قانون ميزان و مقدار آن مشخص شده است، تشديد مي‌شود؛ حال اينكه در اين مورد تناسب بين جرم و مجازات و همچنين رعايت مفهوم انساني نشده است.
۳. در بعضي مجازاتها، از جمله درنظر گرفتن جريمه نقدي، پرداخت اين جريمه گاه از طرف محكوم عليه صورت مي‌گيرد و گاه از طريق ضامن. همچنين بعد از وفات محكوم‌عليه، اين جريمه به مورث او انتقال مي‌يابد و اين برخلاف اصل شخصي بودن مجازات است.
۴. محصور كردن مجازات به ارتكاب فعل مجرمانه، بدون در نظر گرفتن حالت مجرمانه، در نظر گرفتن حالت خطرناك را زايل مي‌كند. در صورتي كه بروز اين حالت خطرناك، مصدري براي ظهور تدابير تاميني در قانون مي‌باشد.
عليرغم اين اعتراضات، مجازات در اين تعريف باقي مانده است.
آنچه از مفهوم مجازات گرفته مي‌شود، اين است كه مجازات در حق جاني واجب است. از طرف ديگر مجازات يك هدف اجتماعي نيز دارد و آن ترساندن و انذار مردم و تهديد ايشان به عاقبت جرم مي‌باشد.»
مجازات از نظر حقوقدانان لبناني داراي خصايصي مي‌باشد از جمله:
۱. اصل فردي بودن مجازات: و اين بدان معني است كه مجازات در خصوص فعل مجرمانه شخص اجرا مي‌شود و آن بستگي به اوضاع و احوال عقلي و اجتماعي و مجرم دارد، به اين مفهوم كه با توجه به قوانين جزايي خاص به نسبت اشخاصي كه قانون معين كرده، مشخص مي‌شود؛ به طوري كه قاضي حق تطبيق اسباب مخففه يا اسباب مشدده را در مجازات دارد و او در تعيين حداقل و حداكثر مجازات مختار مي‌باشد و مي‌تواند با توجه به شخصيت مجرم، حداقل يا حداكثري براي مجازات درنظر بگيرد.
۲. اصل تساوي در مجازات: معني آن اين است كه جميع مردم در مجازات و در مقابل قانون يكسان هستند، مگر در مواردي كه قانون صراحتاً استثناء كرده است. البته اين مساوي بودن مجازاتها با درنظر گرفتن طبقات مختلف، ايراد دارد. چرا كه مجازات حبس كه شديدترين مجازاتها مي‌باشد، براي كسي كه غذا و مسكن ندارد، مجازاتي عالي مي‌باشد و برعكس مجازات جزاي نقدي درخصوص اشخاص فقير، مجازاتي شديد مي‌باشد. به اين دليل است كه قانونگزار، قاضي را در تعيين حدود مجازات مختار در نظر گرفته است. تساوي در مجازات مستلزم تساوي در جرم نيز مي‌باشد. پس درخصوص اشخاصي كه مرتكب جرائم متعدد و يا مكرر شده‌اند، حكم به تشديد مجازات داده مي‌شود.
۳. عدم رعايت شان اجتماعي در مجازات: يكي از اهداف مجازاتها، حقير كردن و شماتت بزهكار مي‌باشد، و ليكن اين موارد نبايد از حدود معيني در قانون تجاوز كند، چرا كه ميزان مجازات در قانون معين شده است. ولي در اقدامات تاميني رعايت شان بزهكار مي‌شود. در اقدامات تاميني كرامت انساني جاني يا متهم از بين نمي‌رود و با اين كار مي‌تواند، پس از آزادي، مجدداً در جامعه به زندگي ادامه دهد به اين علت مي‌باشد كه اكثر نظام‌هاي جزايي، به لغو مجازات اعمال شاقه و يا اشتغال به كار ضمن مجازات زندان نظر داده‌اند.
در قانون لبنان، مجازاتها به مجازات‌هاي اصلي و اضافي تقسيم شده است كه در ذيل به شرح هر كدام مي‌پردازيم:
« ۱. مجازات اصلي و اساسي: مجازات اصلي همان مجازات اساسي و مورد حكم مي‌باشد و غرض آن قصاص كردن مجرم مي‌باشد. در اين مجازاتها، شخص به خاطر فعل مجرمانه و به حسب آنچه كه حق اوست، مجازات مي‌شود و اين مجازات براي او كافي است و قاضي ملزم است كه اين مجازات را صراحتا در حكم خود بياورد (مثل مجازات اعدام، آزادي، حبس و جريمه).
۲. مجازات فرعي يا تبعي: مجازاتي است كه با مجازات اصلي در عفو يا حكم تطبيق دارد و احتياجي به بيان آن توسط قاضي يا ذكر آن در حكم نيست.
و. . .
