دانلود گزارش کاراموزي آماده بررسي مباني قانون كار

گزارش کاراموزي سازمان تأمين اجتماعي شامل(34 صفحه)که کاملا قابل ويرايش مي باشد و همچنين به راحتي مي توان فونت آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن کليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است. اين گزارش کاراموزي براي دانشجويان رشته هاي مرتبط کاربرد دارد و اميدواريم کمکي براي تحقق به رسيدن اهداف شما کرده باشيم. در ادامه ابتدا بخشي از متن اين گزارش کاراموزي را براي شما آورده ايم ، سپس فهرست مطالب را براي شما قرار داده ايم تا بتوانيد جزئيات آن را مشاهده کنيد و در صورت تمايل آن را دانلود نماييد.


قسمتي از متن گزارش کاراموزي:

فهرست مطالب

قانون كار                                1
منافع اصلاح قانون كار                            5
نگراني از اخراج كارگران                         6
حقوق كارگران موقت                           7
مزاياي تازه كارگران موقت                        8
ضرورت اصلاح قانون كار از نگاه كارشناسان                 14
قانون كار موجود پاسخگوي نيازهاي امروز جامعه نيست           20
بررسي مسائل مربوط به كار و كارگر                    27
قراردادهاي خوب                              30
دستمزد خوب                               34
سرانجام اخراج خوب                            36





متن اصلاحيه قانون کار

 

پيش نويس اصلاحيه قانون کار به منظور کار کارشناسي و رفع نواقص و کاستيهاي آن به تمامي دستگاههاي ذيربط، مجموعه هاي کارگري، کارفرمايي و کارشناسان ارائه شد تا پس از رفع نواقص و تصويب نهايي به اجرا گذاشته شود.

    به گزارش فارس، در متن کامل پيش نويش اصلاحيه قانون کار آمده است، به ماده 7 قانون 2 تبصره 3 به شرح زير اضافه مي گردد:

    تبصره :3 قراردادهاي با بيش از 30 روز بايد به صورت کتبي و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعي در چارچوب قوانين و مقررات تهيه و در اختيار طرفين قرار مي گيرد باشد.

    تبصره :4 کارفرمايان موظف اند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزاياي قانوني پايان کار به ماخذ هر سال يک ماه آخرين مزد پرداخت نمايند.


بنابراين گزارش، بند ز به شرح زير به ماده 21 قانون کار اضافه مي شود:

بند ز : کاهش توليد و تغييرات ساختاري که در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي و لزوم تغييرات گسترده در فناوري با تائيد هياتي مرکب از استاندار، روساي سازمانهاي کار و آموزش فني و حرفه اي و صنايع و معادن استان و يک نفر نماينده کارگران واحد و کارفرما و يا نماينده کارفرماي واحد مربوطه به گزارش فارس، ماده 27 و تبصره هاي آن به شرح زير تغيير مي يابد:

هرگاه کارگر در انجام وظايف قصور ورزد و يا آئين نامه هاي انضباطي کارگاه را نقض نمايد کارفرما مي تواند پس از ابلاغ حداقل دو بار تذکر کتبي که فاصله ميان آنها کمتر از پانزده روز نباشد با جايگزين نمودن کارگر جديد و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و همچنين پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه معادل به يک ماه آخرين حقوق به کارگر، تحت نظارت واحد کار و امور اجتماعي محل نسبت به فسخ قرارداد اقدا نمايد.

کارگر اخراجي ظرف يک هفته مي تواند به مراجع مذکور در فصل حل اختلاف شکايت نمايد و مراجع مذکور موظف اند خارج از نوبت به شکايت رسيدگي نموده در صورتيکه کارگر مقصر تشخيص داده نشود هيات حل اختلاف مي تواند با توجه به مدت کار و ميزان مزد و سن و عائله کارگر و ساير شرايط و اوضاع و احوال اضافه بر وجوه مذکور در فوق مبلغي که از جمع مزد دو ساله کارگر تجاوز نکند به عنوان خسارت تعيين نمايند. کارفرما مخير به پرداخت اين خسارت به نسبت دو سوم به کارگر و يک سوم به صندوق بيمه بيکاري و يا بازگردانيدن کارگر به کار خواهد بود. راي هيات مذکور قطعي و لازم الاجرا مي باشد.

 اين گزارش حاکي است: تبصره 1 ماده 27 قانون حذف و تبصره 2 ماده 27 قانون به عنوان تبصره 1 عينا منظور مي گردد.

در پيش نويس اصلاحيه قانون کار آمده است: عبارت زير به آخر جمله تبصره ماده 30 قانون اضافه مي گردد.

 «وزارت کار و امور اجتماعي موظف است اساسنامه صندوق فوق که وابسته به وزارت کار و امور اجتماعي مي باشد و همچنين آئين نامه ميزان دريافت حق بيمه بيکاري و ميزان مشارکت دولت در اين خصوص و شرايط، مدت و نحوه پرداخت حق بيمه بيکاري به کارگران موقت و دائم و نيروي کاري که بيشتر از يک سال است با داشتن کارت مهارت شغلي بيکار مي باشند را ظرف سه ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند.


به گزارش فارس، بند 3 و بند 4 به شرح زير به ماده 41 اضافه مي گردد:

    3- حداقل مزد کارگران در قرارداد با مدت موقت حداقل ده درصد از حداقل مزد تعيين شده توسط شوراي عالي کار بيشتر خواهد بود و همچنين کارفرمايان مکلفند سنوات خدمت و مزاياي پايان کار کارگر در قراردادهاي موقت را به صورت ماهانه به حساب پس انداز که به نام کارگر در يکي از شرکتها و يا صندوق هاي بيمه و يا بانکها و يا موسسات اعتباري که از طرف وزارت کار و امور اجتماعي مجوز لازم اخذ نموده اند واريز نمايند.

    4- مزد کارآموزان مشمول بند ب ماده 112 اين قانون سي درصد کمتر از حداقل مزد تعيين شده توسط شوراي عالي کار مي باشد. دولت موظف است بخشي ازمزد و حق بيمه حوادث را همه ساله در بودجه سنواتي منظور و توسط وزارت کار و امور اجتماي پرداخت نمايد.

عبارت (و از 18 سال تمام بيشتر نباشد) از انتهاي متن بند ب ماده 112 قانون حذف مي گردد.

ماده 119 الحاقي مکرر به شرح زير به ماده 119 و تبصره هاي آن اضافه مي گردد.

ماده 119 مکرر: به منظور تنظيم بازار کار و تعادل بخشيدن آن و ايجاد اشتغال فراگير در همه بخشهاي اقتصادي و ايجاد زيرساخت ها و تجهيزات و برنامه هاي لازم و آموزش و توسعه کسب و کار و کارآفريني و صدور مجوزهاي لازم در امور کاريابي، کارآفريني و اشتغال و اعزام نيروي کار به خارج از کشور و جلوگيري از اشتغال غيرمجاز اتباع خارجي در ايران و نظارت و هماهنگي و انسجام در سياست ها و اجراي برنامه ها و ايجاد بانک اطلاعات بازار کار سازماني به نام سازمان اشتغال و کارآفريني وابسته به وزارت کار و امور اجتماعي تشکيل مي گردد.

اساسنامه سازمان فوق توسط وزارت کار و امور اجتماعي تهيه و ظرف 3 ماه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

اين پيش نويس تصريح کرد: تبصره 4 ماده 131 قانون حذف مي گردد.
متن زير به عنوان تبصره ماده 191 قانون اضافه مي شود.

 تبصره: تغيير در تعريف کارگا ه هاي کوچک مشمول حکم ماده فوق از لحاظ تعداد کارگران و يا ميزان سرمايه گذاري و گردش مالي سالانه با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي با پيشنهاد شوراي عالي کار و تصويب وزير کار و امور اجتماعي انجام خواهد شد.


قرارداد هاي خوب

کارگري را فرض کنيد که پس از سال‌ها کارکردن در يک کارخانه، کارفرما ديگر رغبتي به تمديد قرارداد با او ندارد؛ کارگري را فرض کنيد که نمي‌داند در پايان مهلت قراردادش همچنان صاحب شغلش هست يا نه؛ کارگري را فرض کنيد که حتي پايه حقوق مصوب دولت را هم دريافت نمي‌کند؛ کارگري را فرض کنيد که بيمه نيست و بيش از ساعات کار قانوني مجبور به کار کردن است؛ کارگري را فرض کنيد که در محيطي ناايمن کار مي‌کند؛ کارگر زني را فرض کنيد که از سوي کارفرما تهديد مي‌شود و... هيچ کدام از اين کارگران جرات اعتراض ندارند چرا که هيچ تضميني براي فرداي روز اعتراض ندارند. امنيت شغلي اين کارگران به سرعت يک «تصميم آني» نابود مي‌شود؛ به قدرت يک «خوش نيامدن» و به ضخامت يک تار مو. آنها به سادگي اخراج مي‌شوند و جايشان را به انبوه بيکاراني مي‌دهند که هر روز زيادتر، مي‌شوند.

اين تصوير کوچکي از فاجعه بزرگ «قرارداد موقت» است. شايد بد نباشد که براي نمايش تمام ابعاد اين فاجعه داستان پديد آمدن قراردادهاي موقت را مرور کنيم.

منشا قراردادهاي موقت در مناسبات کارگري و کارفرمايي تبصره دوم ماده 7 قانون کار است که چند سال بعد از تصويب و اجرا طبق تفسيري عجيب به اين نوع قراردادهاي مجهول و بي‌اساس، جنبه قانوني داد. تبصره دوم ماده 7 قانون کار مي‌گويد؛ «در کارهايي که طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتي که مدتي در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي‌شود.» در اوايل دهه 70 پس از چند سال از گذشت اجراي قانون کار، کانون کارفرمايان از وزير کار وقت درخصوص اين تبصره تفسيري خواست به اين مضمون؛ «در کارهايي که طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتي که مدتي در قرارداد ذکر شود، قرارداد دائمي تلقي نمي‌شود؟» و پاسخ وزير وقت کار به اين تفسير عجيب مثبت بود.

اين گونه با تفسير يک تبصره از يکي از مواد قانون کار، قرارداد کاري جمعيت غالب کارگران کشور از حالت دائم به موقت تبديل شد و از آن پس کارگران جديد نيز با قرارداد موقت به استخدام کارفرمايان درآمدند و اينچنين کارگران با قراردادهاي موقت از بخش عمده مواد حمايتي قانون کار نيز محروم شدند و امنيت شغلي آنان از بين رفت.