دسته بندی: حقوق
نوع فایل: power point
قابل ویرایش
تعداد اسلاید : 24 اسلاید
پاورپوینت بررسی نقش تشکلها و مؤسسات و شرکتهای غیر دولتی در نظارت بر اجرای سیاست های ابلاغی در اصل 44 قانون اساسی
بسم الله الرحمن الرحیم بررسی نقش تشکلها و مؤسسات و شرکتهای غیر دولتی در نظارت بر اجرای سیاست های ابلاغی در اصل 44 قانون اساسی نهادهای مدنی و تشکلهای غیردولتی چیست تشکلهای غیردولتی (مدنی) به آن دسته از نهادهای اجتماعی گفته می شود که برخاسته از مردم با هدف تامین منافع آنان به صورت سازمان یافته و رسمی فعالیت می کنند .در واقع نهادهای غیر دولتی ( مدنی) آن خرد جمعی است که به شکل سازمان یافته در تلاش است بدون رویکرد انتفاعی با نگاهی مردم گرا در راستای تحقق اهداف اجتماعی فعالیت کند . تفاوت نهادهای مدنی و نهادهای اجتماعی نهادهای مدنی یا تشکلهای غیردولتی که برخاسته از نهادهای اجتماعی هستند دارای یک تفاوت اساسی با آن می باشند و آن کنش ارتباطی است که آنان با جامعه مدنی دارند .. ویژگی سازمانها یا تشکل های غیردولتی این تشکلها یا نهاد ها غیر دولتی هستند
غیر سیاسی بودن از دیگر ویژگی های این نهادهاست
داوطلبانه بودن و غیر اجباری در عضویت در آنها از دیگر خصوصیات می باشد
غیر انتفاعی بودن نیز از شاخص های تشکلهای غیر دولتی است انواع تشکلهای غیردولتی تشکلهای غیر دولتی به سه دسته تقسیم می شوند :
- NGO
- تشکلهای صنفی
- تشکلهای سیاسی نظارت چیست
نظارت گذشته از تصور رایج به معنای عدم دخالت، مفهوم تازه تری را نیز به همراه دارد و آن تغییر هویت نظارت از دولتی به غیر دولتی یا وجود همزمان ناظران دولتی و غیر دولتی بر یک رفتار دولتی است. ارائه نظارت دینامیک که از سوی تشکلهای غیر دولتی مردمی صورت می گیرد این فرصت را به بخش دولتی می دهد که به طور موثر گره های موجود بر اجرای سیاست ها را شناسائی و راههای رفع آن ر ا بررسی نماید . نظارت نهادهای مردمی بر اجرای سیاست های ابلاغی : الف) ساختاری :این گروه از نهادها میتوانند با ارزیابی مداوم نیازهای حقوقی و تقنینی را ه را برای این مهم فراهم نمایند .
درواقع نهادهای مردمی با بکارگیری تجارب عملی در حوزه کسب و کار قادرند با نگاهی فرادولتی به عنوان یک عمل کننده موضوعیت ا بلاغیه های اصل 44 را وارسی نموده و نقاط ضعف و بسترهای اجرا را باز خوا نی کنند . ب ) عملیاتی (رفتاری ):
در این حوزه نهادهای مدنی قادرند با بهره گیری از مکانیز مهای خود کنترلی که به شکل خواسته یا نا خواسته در جریان نظارت و کنترل برای آنان فراهم می شود فرآیند اجرائی ابلاغیه هارابررسی کنند.در این بخش توانائی های تخصصی و نهادی این سازمانها بستری مناسب برای ارائه مکانیزم کنترل بیرونی با ارائه راهکارهای مناسب می باشد . جایگاه تشکلهای غیر دولتی در نظام تصمیم گیری
درنظام تصمیم گیری کشور، نهادهای مدنی هنوز نتوانسته اند از بخش مشاوره گام بیشتری بردارند البته حوزه مشاوره نیز برای آنها هنوز نهادینه نشده است.هرچند که اتاق بازرگانی هنوز نقش مشاوره را داراست.
ساختار اقتصادی کشور و کارکرد نهادهای مردمی در مرحله گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار به دو اصل زیر می بایستی مورد توجه قرارگیرد :
اول) اقدامات «درونی» : اقداماتی مانند تقویت فرهنگ عمومی کارکنان و مدیران بنگاه، توسعه منابع انسانی، مدیریت سرمایه و افزایش بهره وری سرمایه
