دانلود ترجمه مقاله بررسی بین المللی حقوق و اقتصاد
ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد
سال انتشار:2014
تعداد صفحه ترجمه:56
تعداد صفحه فایل انگلیسی:21
موضوع انگلیسی :The cost of law
موضوع فارسی:دانلود ترجمه مقاله بررسی بین المللی حقوق و اقتصاد
چکیده انگلیسی:tThe U.S. faces a mounting crisis in access to justice. Vast numbers of ordinary Americans representthemselves in routine legal matters daily in our over-burdened courts. Obtaining ex ante legal adviceis effectively impossible for almost everyone except larger corporate entities, organizations and govern-ments. In this paper, I explain why, as a matter of economic policy, it is essential that the legal professionabandon the prohibition on the corporate practice of law in order to remedy the access problem. Theprohibitions on the corporate practice of law rule out the use of essential organizational and contract-ing tools widely used in most industries to control costs, improve quality and reduce errors. This keepsprices for legal assistance high by cutting the industry off from the ordinary economic benefits of scale,data analysis, product and process engineering and diversified sources of capital and innovation. Lawyersoperating in law firms have not generated these benefits but they have appeared in countries, such asthe U.K., where the corporate practice of law doctrine does not prevail. Eliminating restrictions on thecorporate practice of law can significantly improve the access ordinary Americans have to legal help in alaw-thick world.
چکیده فارسی: ما در آمریکا برای دسترسی به عدالت ،با شکست فوق العاده ای مواجه هستیم . تعدادی زیادی از مردم عادی، روزانه در دادگاه ها بدون هیچ گونه مشاوره ی حقوقی یا وکالت دیده می شوند . دادگاه ها خود شدیداً با کمبود بودجه و حجم کاری روبه رشد مواجه هستند ،که تلاش برای احاطه کردن هزاران نفر از مردم از طریق یک سیستم پیچیده و گیج کننده است .برای مثال،مطالعه ی اخیر ازدادگاه های نیویورک نشان داد که نودوپنچ درصد از مردم در مسائل مربوطه به خانه ، خانواده و بدهی های مصرف کننده ،از نمایندگی یا وکالت بر خوردار نیستند . نزدیک به نیمی از آنها با سلب حق اقامه دعوی مواجه هستند؛ که بدون کمک حقوقی از طریق مرتب سازی مدارک فونز –امضاء و روش غربالگری با خطا و سوء استفاده انجام می شوند. این موضوع در سراسر اغلب کشور ها، مشابه است .یک خانواده ی عادی هیچ کمک یا مشاوره حقوقی در مسائل حقوقی کسب نمی کند .مثل ، گرفتار شدن تنها از طریق بحران از دست دادن شغل ،طلاق ، ورشکستگی ، چالش های مهاجرت ،دسترسی به امکانات و سرویس ها ، آسیب ها ، و کشمکش باهمسایه ها ، مدارس یا ارائه دهندگان مراتب های بهداشتی یا مقامات محلی . مادر یک جهان با قانون ضخیم زندگی می کنیم که مردم تا حد زیادی متمایل به حرکت در تاریکی هستند . هیچ کدام از این ها اخبار نیست . حرفه وکالت ،چند دهه است که شناخته شده می باشد که مردم عادی تا حد زیادی از کمک های حقوقی به دور مانده اند . اکثریت وسیعی از کار حقوقی برای شرکت ها ،سازمان ها و دولت ها انجام شده است .پاسخ این حرفه این گونه بوده است که، به درمان این امر به عنوان مشکل فقر ، بپردازد ودولت را به اختصاص پول بیشتر برای کمک های حقوقی و وکلای افراد را به اختصاص زمان بیشتر به تلاش های حرفه ای وادار کند .اما مشکل اصلی این است که اساساً مشکل از فقر ،از فعالیت های داوطلبانه نا کافی در میان وکلا و یا حتی از بودجه ی ناکافی دولت نیست . اساساً مشکل از قوانین و مقررات اقتصادی است . و آن مشکلی است که شغل آن را ایجاد و دائمی کرده است و می تواند موجب جبران خسارت شود . متاسفانه ، مقدار سیاست کاری که در حمایت از قوانین اقتصادی توسط حرفه ی حقوقی به کار گرفته شده است، بسیار کم است . شواهد چشمگیر ،از این موضوع اخیراً به وجود آمده اند که باید چه موقعیتی برای ارزیابی جدی دوباره از ساختار نظارتی بازارهای قانونی آمریکا در نظر گرفته شود .در سال 2009 ،کانون وکلای آمریکا،کمیسیون اصولی اخلاقی 20/20 را ایجاد کردند تا ،یک بررسی کامل از قواعد مدل ABA رفتار حرفه ای انجام دهند و در سیستم ایالت متحده به مقررات وکیل در زمینه ی پیشرفته ی تکنولوژی و وضعیت حقوقی جهانی بپردازند . در ابتدا در دستور کار 20/20 ،پیشنهاد بازنگری در قوانین بود که شرکت در سرمایه گذاری غیر وکلا ، مالکیت یا مدیریت کسب و کار قانونی را منع کرد.اصولی که می تواند تحت عنوان ممنوعیت عملکرد شرکت های بزرگ از قانون، خلاصه شود . همان طوری که به تفضیل در بخش سه توصیف کردم ، این عمل شرکت های بزرگ ،از آموزه ی قانون ،طیف گسترده ای از روابط سازمانی و قراردادی رامنع می کند که غیر وکلا می باشد و بطور مؤثر صورت سازمانی عمل قانونی را برای عمل قانونی سنتی مبتنی بر دفتر محدود می کند . کمیسیون اخلاقی 20/20 ،فرصتی برای بررسی دوباره و جدی عقلانیت اصول قانونی شرکت های بزرگ فراهم می کند . بنابراین ، این کمیسیون در ابتدا ، در بررسی هریک از مسیر های بلند پروازانه تر برای اصلاحات تقلیل یافته است که، قابل مقایسه با کسانی است که به تازگی در سایر حوزه های قضایی انگلیس و آمریکا مثل انگلستان و استرالیا به تصویب رسیدند، می باشد . طرح پیشنهادی اولیه برای تجدید نظر قوانین جزئی بوده ، مرحله کوتاهی در جهت مجاز کردن غیر وکلا برای شرکت در بند های کالاهای قانونی وخدمات بدین شرح می باشد : اجازه به کارگران غیر وکلای شرکت قانونی برای مالکیت در حد حداقل سهام شرکت . اما این طرح پیشنهادی ساده توسط کمیته و چهار ماه پس از گردش پیش نویس مورد بحث از بین رفت وآن هرگز به طبقه ای از خانه نمایندگان راه نیافت .هیچ گزارشی در تجزیه و تحلیل سیاست برای تصمیم گیری منتشر نشد و بنابراین ما ففط می توانیم در مورد این استدلال حدس بزنیم .نظریات ارائه شده در پیش نویس بحث دریافت شده نشان می دهد کهۀ وکلا ،شرکت کوچک ، شرکت بزرگ و مشاور حقوقی شرکت های بزرگ با طرح پیشنهادی مخالفت کردند
