تحقیق حاضر با عنوان بررسی درآمدهای دولت و درآمدی بر پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 1163 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.
===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com info@neginfile.ir
===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:
چکیده
به محض اين كه شخصي بزه دیده جرمي واقع مي شود در صدد مجازات مجرم و جبران خسارات از خود بر مي آيد. در اين راستا اگر مجرم شخصي حقيقي باشد و اين شخص نيز در دسترس باشد مسئله چندان پيچيده نيست و مجني عليه انقدرها هم از اين موضوع نگران نمي شود . نگراني مجني عليه زماني تحقق مي يابد كه مجرم ، يا در دسترس نيست و نمي توان وي را براي جبران خسارت الزام كرد و يا مشاراليه توانايي جبران خسارت را ندارد .
در بعضي موارد نيز دولت و به عبارتي مقامات حكومتي نه به عنوان شخص حقيقي كه به عنوان مامور دولت مرتكب جرمي مي شوند . كه در همه اين موارد مجني عليه با سوالاتي از قبيل؛ خسارات مرا چه كسي بايد جبران كند . از چه كسي شكايت كنم رو به رو مي شود .
در اين تحقيق علاوه بر بررسي مصاديق مصرح در قانون مجازات اسلامي در خصوص عدم وجود يا شناسايي شخصي كه بايد خسارات وارده به مجني عليه را جبران كند به بررسي مباني فقهي و حقوقي مسئوليت دولت در جبران خسارت بزه ديدگان ، مصاديق قانوني اين موضوع ، مبنا و اهداف جبران خسارت توسط دولت در مواردي كه دولت مرتكب جرم نشده است ، و فوايد و شيوه هاي جبران خسارت توسط دولت پرداخته شده است .
در قانون مجازات اسلامي ايران مصاديقي از جبران خسارت توسط دولت (به معناي اعم و نه صرفا قوه مجريه) وجود دارد كه از ان ها مي توان به ضررهاي ناشي از اشتباه يا تقصير قاضي ، فقدان يا غيبت يا عدم تمكن عاقله در مورادي كه وي بايستي ديه بپردازد اشاره كرد .
همچنين گاهي عليرغم جبران خسارت بر طبق مواد قانوني باز هم خسارت به طور كامل جبران نمي شود در اين خصوص با تحليل رويكرد ترميمي مباني جبران خسارت در اين مورد نيز بررسي مي شود
در اينجا به طور خلاصه عنوان مي شود كه مهمترين مباني براي اثبات مسئوليت دولت در جبران خسارت را مي توان «نظريه خطر» و «نظريه تقصير» دانست و از لحاظ فقهي نيز بايستي قواعد «لايبطل» و «ضمان بالخراج» را مورد توجه قرار داد .
البته بايد توجه داشت بحث مسئوليت دولت مربوط به جزاي دولت نيست كه فقط بر طبق قوانين و بر حسب تفسير مضيق ان را مورد بررسي قرار داد بلكه اين موارد را بايد تمثيلي دانست و در هر جا كه خون مسلماني در معرض هدر رفتن قرار مي گيرد حكومت را وارد موضوع كرد . در اين خصوص بايستي به فكر ايجاد نهادهايي مانند بيمه ، صندوق تامين خسارت هاي بدني ، كميته امداد و مانند انها بود تا به وسيله آنها جبران خسارت را آسان ساخت .
مقدمه
هنگامي كه جرمي واقع مي شود. مسلماً خساراتي را بوجود مي آورد كه نه تنها به بزه‌ديده، بلكه به خانواده او و جامعه نيز وارد مي شود و در ضرورت جبران آن جاي هيچ گونه شك و ترديدي وجود ندارد و همگان به فوايد جبران خسارت بزه‌ديده اذعان دارند. در گذشته و در دوره انتقام خصوصي، بزه‌ديده نقشي محوري در فرايند تعقيب مجازات جرم برعهده داشت؛ چنانكه ارسطو بيان مي كند: «كيفر نخست بايد مجني عليه را ارضا كند و بزهكار بايد بداند كه به خاطر بزه‌ديده آزار مي بيند» اما با تشكيل دولت ها و آغاز دوره دادگستري عمومي، نقش بزه‌ديده به انزوا كشيده مي‌شود و به تدريج جرم، ماهيتي عمومي پيدا مي كند و جامعه نيز از وقوع جرم متضرر مي شود.
امروزه با بالارفتن آگاهي انديشمندان و صاحب نظران و كسب تجربيات ادوار گذشته ونيز ظهور بزه ديده شناسی در دانش جرم شناسی، ضرورت و فواید جبران خسارت بزه دیده به خوبي آشكار شده است. و از آنجا كه هميشه جبران خسارت توسط بزهكار به دلايلي مانند فرار ، خودكشي ، اعسار بزهكار و ... امكان پذير نمي باشد و از طرفي منافع فراواني كه در جبران خسارت بزه ديده وجود داشت، باعث شد كه نقش دولت در اين زمينه مطرح شود ، با توجه به اينكه در فرايند وقوع جرم و عدم جبران خسارت بزه ديده بي تقصير نبود .
اين تحقيق به بررسي مباني فقهي و حقوقي جبران خسارت توسط دولت (بيت المال) و موارد مصرح در قانون مجازات اسلامي مي پردازد . همچنين اشاره اي دارد به فوايد و چالش هايي كه در جبران خسارت توسط دولت وجود دارد.
فهرست مطالب
مقدمه 1
اهمیت تحقیق 2
اهداف تحقیق 2
پرسش های تحقیق 3
فرضیات تحقیق 3
ساماندهی تحقیق 4
فصل نخست: مفاهیم، مصارف و درآمدهای دولت و درآمدی بر پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی 5
مبحث نخست: واژه شناسی 6
گفتار نخست: واژگان اصلی 6
الف: دولت 6
ب: جبران خسارت 7
ج: مسئولیت 9
د: بیت المال 10
گفتار دوم: واژگان مهم و مرتبط 13
الف: اشخاص حقوقی 13
ب: بزه دیده 14
ج: عاقله 16
مبحث دوم: درآمدها و مصارف دولت اسلامی 20
گفتار نخست: درآمدها 20
الف: خمس 20
ب: زکات 21
ج: انفال 21
د: فیء 22
هـ : مالیت (مالیات) 22
و: درآمدهای عمومی 24
گفتار دوم: مصارف 25
الف: مصارف عام 25
ب: مصارف خاص 25
مبحث سوم: درآمدی بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی 27
گفتار نخست: انواع و ماهیت اشخاص حقوقی 27
الف: انواع اشخاص حقوقی 27
ب: ماهیت اشخاص حقوقی 29
گفتار دوم: اقسام مسئولیت اشخاص حقوقی 32
الف: مسئولیت مدنی 32
ب:مسئولیت کیفری 34
فصل دوم: مبانی پذیرش مسئولیت دولت در جبران خسارت 39
مبحث نخست: مبانی فقهی 40
گفتار نخست: قاعده طلّ 40
الف: تعریف و تبین قاعده 40
ب: دامنه و شمول قاعده 45
گفتار دوم: قاعده ضمان بالخراج 50
الف: تعریف 50
ب: شرایط و شمول قاعده 50
مبحث دوم: مبانی حقوقی 53
گفتار نخست: نظریه تقصیر 54
گفتار دوم: نظریه خطر 56
مبحث سوم: مبانی جرم شناختی 59
گفتار نخست: تحلیل رویکرد ترمیمی به جبران خسارت توسط دولت 59
الف: لزوم توجه به مطالبات بزه دیده 59
ب: لزوم جبران خسارت بزه دیده 60
گفتار دوم: تحولات نوین جبران خسارت توسط دولت در عصر حاضر 63
فصل سوم : مصادیق ، منابع ، فواید و چالش های مسئولیت دولت در جبران خسارات در حقوق...
کیفری ایران 66
مبحث نخست: مصادیق پرداخت خسارات توسط دولت 67
گفتار نخست: اشتباه قاضی 67
الف: اقسام اشتباه قاضی 71
ب: شرایط مسئولیت دولت 74
گفتاردوم: فقدان، غیبت و عدم تمکن عاقله 79
الف: فقدان عاقله 79
ب: غیبت عاقله 82
ج: عدم تمکن عاقله 86
گفتارسوم: عدم امکان دریافت دیه از مرتکب 91
الف: عدم شناسایی مرتکب 91
ب: فرار مرتکب 99
ج: فوت مرتکب 106
د: عدم تمکن مرتکب 111
مبحث دوم: شیوه های پرداخت، فواید و چالش های جبران خسارت توسط دولت
گفتار نخست: شیوه ها 114
الف: از طریق بیت المال 114
ب: از طریق صندوق تامین خسارت های بدنی 116
ج: از طریق ستاد مردمی پرداخت دیه 119
د: از طریق کمیته امداد 120
هـ : از طریق بیمه اجباری مسئولیت مدنی 121
گفتاردوم: اهداف و فواید جبران خسارت 126
الف: اهداف 126
ب: فواید 127
گفتار سوم: چالش ها و محدودیت ها 129
الف: انحصار مصادیق پرداخت در موارد قانونی 129
ب: عدم جبران خسارت کامل در مصادیق قانونی 130
ج: حمایت تبعیض آمیز از بزه دیدگان 133
نتیجه گیری 138
پیشنهادات 140
فهرست منابع 142
کتاب های فارسی 142
کتابهای عربی 146
مقالات، جزوات و پایان نامه ها 151
