تحقیق حاضر با عنوان بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 98 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.
===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com
info@neginfile.ir
===================================================================================
قسمتهایی کوتاه از متن:
چکیده
یکی از موضوعاتی که امروزه توجه بسیاری از اقتصاد دانان را به خود جلب کرده است، موضوع واگذاری سهام دستگاههای دولتی به بخش خصوصی است. درمورد کارایی و اثربخشی برخی از شرکتها به بخش خصوصی در میان اقتصاددانان و پژوهشگران بحث و اختلاف نظر وجود دارد. از اهداف اصلی خصوصی سازی را افزایش کارایی بنگاههای دولتی ذکر کرده اند ولی تجربه خصوصی سازی به عنوان راه حل مناسبی برای حل مشکلات دولت و پیشرفت اقتصادی به اثبات نرسیده است. در این تحقیق تلاش گردیده از طریق سنجش کارایی شرکتها موفقیت در امر خصوصی سازی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور بازده های سودآوری که از معیارهای مورد توجه استفاده کنندگان صورتهای مالی می باشد را در مقاطع مختلف مورد آزمون قرار داده که در این راستا 35 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در بخش خصوصی فعالیت دارند در بازه زمانی 1386تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته اند. این تحقیق شامل متغیرهای مستقل خصوصی سازی و درصد خصوصی سازی می باشد؛ جهت مقایسه اقلام بازده های سودآوری قبل و بعد از خصوصی سازی از آزمون t با نمونه های زوجی و جهت سنجش سطوح مختلف واگذاری در قالب درصدهای مشخص از آزمون t نمونه مستقل استفاده گردیده است. با توجه به تجزیه و تحلیل صورت گرفته برای متغیرهای پژوهش چنین حاصل گردید که بین بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصیسازی تفاوت معناداری وجود دارد. بین بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصیسازی تفاوت معناداری وجود دارد. بین بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصیسازی تفاوت معناداری وجود دارد. تجزیه و تحلیل صورت گرفته در خصوص سطوح مختلف واگذاری چنین حاصل گردید که درصد بالای خصوصیسازی بر بازده فروش اثرگذار نیست. درصد بالای خصوصیسازی بر بازده دارایی اثرگذار است. درصد بالای خصوصیسازی بر بازده حقوق صاحبان سهام اثرگذار است.
مقدمه
خصوصیسازی به مجموعه‌ای از اقدامات گفته می‌شود كه در قالب آن سطوح مختلف كنترل، مالكیت و مدیریت از دست بخش دولتی خارج و به دست بخش خصوصی سپرده می‌شود. حدود و نحوه دخالت در اقتصاد همواره موضوع بحث و مجادله بسیاری از اقتصاددانان بوده است. هر چند كه اعتقاد اقتصاددانان كلاسیك نظیر آدام اسمیت ، دیوید ریكاردو ، ژان باتیست سی و … نفی كامل نقش دولتها نبوده است، اما می‌توان عنوان كرد كه اعتقاد آنان، دخالت دولت در حوزه بسیار محدود بوده است. (بخشی زاده و مشیدی، روزنامه دنیای اقتصاد).
تحقیقات انجام شده حاکی از این موضوع می باشد که از نظر رشد، شرکت های خصوصی در صنایع رقابتی بسیار کارآتر از شرکت های دولتی عمل می کنند. بسیاری از متغیرهای سیاست گذاری مانند: انضباط مالی، قیمت ها و آزادسازی تجاری، حذف مقررات زائد، خصوصی سازی و شفاف سازی حقوق مالکیت برای تعیین میزان رشد، اهمیت دارند. توجه به هر یک از این موارد به طور جداگانه ممکن است تأثیر محدودی بر میزان رشد داشته باشد ولی در مجموع، ارتباط محکمی با توسعه سریع دارند (اشرفی) .
در این پژوهش سعی بر این است که بسنجیم آیا پیشبرد این روند می تواند در پیشرفت اقتصاد چاره ساز باشد یا خیر؟
بيان مسئله
یکی از موضوعات بحث برانگیز که این روزها توجه بسیاری از اقتصاد دانان را به خود جلب کرده است، موضوع واگذاری بخشی از فعالیت های دستگاههای دولتی به بخش خصوصی است. با توجه به سطح گسترده وظایف دولت، نمی توان کنترل دقیق و موثری بر تمام بخش ها اعمال کرد، زمانی که دولت سعی دارد تمام امور را به تنهایی به دست گیرد موجب بروز کاستی ها و نارسایی هایی در اقتصاد می گردد. بنابراین وارد شدن بخش خصوصی به منظور پیشبرد قسمتی از اهداف دولت می تواند راهکاری موثر تلقی شود. در این پژوهش سعی بر این است تا بررسی شود آیا ورود بخش خصوصی، در ایفای این هدف موفق عمل کرده است یا تاثیری بر بهبود شرایط ایجاد نکرده است و یا شاید تاکنون در مرحله ای از اجرا که پیش بینی شده بود قرار نگرفته است.
از دلایل مهم روی آوردن به خصوصی سازی را می توان بهبود کارایی، عملکرد مالی و بازده شرکتها نام برد. با توجه به سطح گسترده وظایف دولت، نمی توان کنترل دقیق و موثری بر تمام بخش ها اعمال کرد. اهداف خصوصی سازی را می توان از همان کاستی ها و نارسایی های عملکرد شرکتهای دولتی استنباط کرد. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی می باشد که با بررسی بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین سالهای 1386 تا 1392 فرضیات مورد نظر تحت بررسی قرار می گیرند.
از اجرای این سیاست در کشورهای مختلف نتایج یکسانی به دست نیامده است؛ در کشورهای توسعه یافته اجرای این سیاست با موفقیت روبرو شده است این در حالی است که نتایج اکثر تحقیقات انجام شده در ایران حاکی از شکست این سیاست در برنامه اول (1368) و دوم (1374) توسعه می باشد که نبود بازار مالی مناسب و عدم توسعه یافتگی را می توان از جمله دلایل شکست این سیاست بیان کرد. خصوصی سازی در کشورهای مختلف می تواند با توجه به برنامه های اقتصادی اهداف متفاوتی را دنبال کند اما بهر صورت هدف مشترک تمام کشورها از خصوصی سازی پیشبرد اقتصاد به سمت هر چه کاراتر بودن آن می باشد. در مطالعاتی که در کشورهای مختلف در مورد خصوصی سازی صورت گرفته است اغلب کشورهایی موفق بوده اند که ترکیبی مناسب از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی داشته اند. با توجه به سطح گسترده وظایف دولت، نمی توان کنترل دقیق و موثری بر تمام بخش ها اعمال کرد بنابراین انتظار عدم کارایی، تورم و کسری بودجه دور از انتظار نیست. دولتها به منظور عدم مواجهه با این قبیل مشکلات و ارتقا کارایی و بهره وری، گسترش زمینه رقابت، کاستن بار مالی خود، توسعه بازارهای سرمایه داخلی و مشارکت مردم دست به خصوصی سازی می زنند. در اغلب گزینه های خصوصی سازی در تعیین عملکرد شرکتها بعد از خصوصی سازی سوددهی بیشتر، کارایی بالاتر و سالم بودن از نظر مالی مهم می باشد.
در این تحقیق سعی بر این است تا بازده فروش، بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهایی که در بخش خصوصی فعالیت می کنند در سه سال قبل و بعد از انتقال مالکیت آنها را به منظور سنجش عملکردشان مورد بررسی قرار دهیم و میزان موفقیت یا عدم موفقیت این سیاست را در این شرکتها نشان دهیم.
همچنین تلاش گردیده بازده های سودآوری در سطوح مختلف واگذاری بعد از خصوصی سازی مورد مقایسه قرار گیرند تا ارتباط میزان موفقیت را با سطح واگذاری مورد سنجش قرار دهیم.
این اطلاعات از صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی موجود در سایت بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری گردیده است.
کمرنگ شدن نقش دولت در فعالیت های اقتصادی و واگذاری بخشی از این وظایف به بخش خصوصی، بدین معنا نیست که دولت کاملا از دخالت در اجرای تمام امور کنار گذارده شود دولت همچنان به وظیفه خود به عنوان یک نظارتگر ادامه می دهد حتی در مواردی که بخش خصوصی به تنهایی قادر به ایفای تمام و کمال یک فعالیت اقتصادی نمی باشد از حمایت دولت بهره می برد. البته در مواردی نیز بخش خصوصی قادر است بدون نیاز به دولت به فعالیت های خود به بهترین نحو عمل کند. هدف کلی از انجام این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا خصوصی سازی می تواند در پیشبرد اهداف اقتصاد کشور موثر باشد و گامی بسوی جلو بردارد یا خیر.
این تحقیق شامل دو متغیر مستقل که یکی به صورت کمی و دیگری به صورت کیفی است می باشد که تاثیر هر یک به طور جداگانه بر متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
متغیر مستقل: شرکتهایی که به بخش خصوصی واگذار شده اند.
متغیر مستقل: درصدی از سرمایه شرکت مورد نظر که به بخش خصوصی واگذار شده است.
متغیرهای وابسته:
1. بازده فروش: بازده فروش يا همان حاشیه سود خالص از تقسیم سود خالص بر فروش به دست می آید. این نسبت بیانگر سود هر یک ریال فروش است و درصد سود خالص به فروش را بیان می کند.
برای محاسبه بازده فروش، به سود خالص و فروش نیاز داریم فرمول محاسبه آن به صورت زیر می باشد.(پی نو ،1383)
فروش/سودخالص=بازده فروش
2. بازده دارایی : از تقسیم سود خالص بر مجموع دارایی ها به دست می آید و نشان دهنده سودی است که به ازای هر ریال دارایی شرکت حاصل شده است. برای محاسبه بازده دارایی به سود خالص و مجموع دارایی نیاز داریم فرمول محاسبه آن به صورت زیر می باشد.(پی نو،1383)
مجموع دارایی/سودخالص = بازده دارایی
3. بازده حقوق صاحبان سهام : نشان دهنده قدرت شركت در كسب سود از منابعی است كه سهامداران در اختيار شركت قرار داده اند. برای محاسبه بازده حقوق صاحبان سهام به سود خالص و میانگین حقوق صاحبان سهام نیاز داریم فرمول محاسبه آن به صورت زیر می باشد.(پی نو،1383)
میانگین حقوق صاحبان سهام /سود خالص=بازده حقوق صاحبان سهام
روش محاسبه هر یک از بازده ها با استفاده از اطلاعات ارائه شده در ترازنامه و صورت سود و زیان شرکتهای مورد مطالعه می باشد.
فهرست مطالب:
چکیده 1
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1: مقدمه 3
1-2: بيان مسئله 3
1-3: ضرورت انجام تحقیق 6
1-4: فرضیات تحقیق 7
1-5: اهداف تحقیق 7
1-6: روش تحقیق 8
1-7: ابزار جمع آوری اطلاعات 10
1-8: چالش های پیش رو 10
1-9: قلمرو پژوهش 10
1-10: واژه های کلیدی 11
فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1: مقدمه 13
2-2: شواهد و تجربیات خصوصی سازي 15
2-3: خصوصی سازی 16
2-4: خصوصی سازي در کشورهاي پیشرفته سرمایه داري 17
2-5: مفهوم خصوصی سازی 18
2-6: تعاریف خصوصی سازی 19
2-7: خصوصی سازی واقعی، دمیدن روح تازه در کالبد اقتصاد بیمار دولتی 21
2-8: روش های خصوصی سازی 23
2-9: دلایل خصوصی سازی 24
2-10: اهداف خصوصی سازی 26
2-11: موانع خصوصی سازی در ایران 27
2-12: مکانیسم خصوصی سازی 31
2-13: شرکت مادر تخصصی 33
2-14: خصوصی سازی از منظر قوانین 33
2-15: سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 39
2-17: سازمان خصوصیسازی 45
2-18: نسبت های مالی 46
2-19: نسبت های سودآوری 47
2-20: کارایی 47
2-21: انگیزه ها و ویژگی های شرکتهای خصوصی در مقایسه با بخش دولتی 49
2-22: سودآوری و کارایی مدیریتی 51
2-23: تحلیل و تفسیر نسبت ها ی سودآوری 51
2-24: محدودیت نسبت ها 55
2-25: پیشینه تحقیق 57
فصل سوم:روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه 67
3-2: روش تحقیق 68
3-3: ابزار گردآوری داده ها 68
3-4: روش تجزیه تحلیل داده ها 69
3-5 : جامعه آماري و نمونه آماری 70
3-6: الگوی تحقیق، فرضیات و متغیرها 71
3-7: نتیجه گیری 73
فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده های تحقیق
1-4: مقدمه 75
4-2: آماره‌های توصیفی متغیرهای تحقیق 75
4-3: بررسی وضعیت توزیع متغیرها 76
4-4: بررسی فرضیات مقایسه عملکرد در سالهای قبل و بعد از خصوصی سازی 76
4-5: بررسی فرضیات مقایسه عملکرد شرکتهای واگذار شده در سطوح مختلف واگذاری 80
فصل پنجم:نتيجه گيري
5-1: خلاصه پژوهش 85
5-2: نتیجه گیری و تحليل يافته هاي پژوهش 85
5-3: پيشنهادات 86
منابع و مآخذ فارسي و منابع خارجی 88
Abstract 92
