دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق انواع ضمانت های بانکی(فصل دوم) در 56 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.
مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی
قسمتهایی از مبانی نظری و پیشینه پژوهش:
واژه شناسی ضمانت نامه بانکی
در علم حقوق اصطلاحات نقش مهمي در بيان و انتقال معاني دارند. بنابراين، قبل از ورود به بحث اصلي، لازم مي آيد كه اصطلاحات و واژه هايي را كه در عرف بانكي و تجاري براي ناميدن روابط حقوقي و طرف هاي يك ضمانت نامه به كار مي رود، بيان كنيم:
الف ـ شخصي كه ضمانت نامه به نفع او صادر مي شود و حق مطالبه آن را دارد «ذينفع» ناميده مي شود.
ب ـ «متعهد اصلي» شخصي است كه به اعتبار تعهد پايه و اصلي خود دستور صدور ضمانت نامه را به بانك مي دهد و گاه به او «دستور دهنده» نيز مي گويند كه در قراردادهاي پيمانكاري، پيمانكار است.
ج ـ بانك ضامن يا صادر كننده ضمانت نامه را «ضامن» يا «بانك صادركننده» مي گويند.
د ـ قراردادي را كه ميان متعهد اصلي و ذينفع است و ضمانت نامه براي تضمين آن صادر مي شود، «قرارداد پايه» مي خوانند(غمامی،1378).
- The beneficiary
- The principal
- Ie donner d/ordre
- The guarantor or the lssuing bank
- The underlying contract (Le contract de base)
تعريف ضمانت نامه
ضمانت نامه بانكي نوشته ايست معتبر و مستند كه ضمن آن، بانك صادر كننده ضمانت نامه به صورت بدون قيد و شرط، تعهد مي كند كه هر گاه متقاضي صدور ضمانت نامه از ايفاي تعهد خود در مقابل طرف قرار داد معامله امتناع ورزد، بانك، وجه مورد تعهد مندرج در متن ضمانت نامه را به درخواست و مطالبه متعهدله به او بپردازد.
موضوع تعهد ممكن است پرداخت وجه از طرف مديون در وجه داين باشد يا انجام عملي از طرف متعهد به نفع متعهد له حسب قرارداد.
در حال حاضر، طبق رديف 15 ماده 2 قانون عمليات بانكي بدون ربا، صدور تأييد و قبول ضمانت نامه ارزي و ريالي براي مشتريان جزو وظايف نظام بانكي كشور مي باشد(پیروز فر،1380).
تعريف اعتبار اسنادي
اعتبار اسنادي نيز نوعي ضمانت نامه بانكي است. در تعريف آن گفته شده است:
"اعتبار اسنادي عبارت از التزام صادر كننده اعتبار، كه معمولاً يك بانك است و به صورت اعتبار به تقاضاي مشتري بانك گشايش مي شود و بانك را مكلّف مي سازد به شرط رعايت شرايط مقرّر در اعتبار اسنادي از جانب ذي نفع، وجه مذكور در اعتبار اسنادي را به ذي نفع يا به حواله كرد وي پرداخت كند".(کاشانی،1385).
وجه تسمه نوشته موصوف از ابتدا «ضمانت نامه» ناميده شده است و با توجه به آيين نامه صدور ضمانت نامه، مصوب شوراي پول و اعتبار در مواد 1 و 7 آن كلمات مضمون عنه و مضمون له بكار برده شده است كه وجه تسميه نوشته بانك مشخص و معلوم مي شود. در نتيجه، از لحاظ انطباق عمل بان با ضوابط قانوني، عقد ضمان را در اين مورد ساري و جاري دانسته اند. با اين ترتيب، بانك را «ضامن»، متقاضي ضمانت و به عبارت ديگر، متعهد را «مضمون عنه» و متعهد له را «مضمون له» مي نامند.
البته تطبيق يا عدم تطبيق مسأله با عقد ضمان بحث ديگري دارد كه در جاي خود اجمالاً توضيح داده خواهد شد.
لازم به ذكر است كه در متن چهار فقره ضمانت نامه (شركت در مناقصه ـ انجام تعهدات ـ پيش پرداخت ـ استرداد كور وجه الضمان ) كه در تاريخ 27/7/73 از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به بانك ها ابلاغ شده، در عين حال كه كماكان كلمه «ضمانت نامه» بكارگرفته شده، لكن مقرر شده است كه نام شركت پيمانكار (مضمون عنه) و نام دستگاه اجرايي (مضمون له) در متن ضمانت نامه نوشته شد(پیروز فر،1380).
پیشینه پژوهش
1. گائو ايكس يانگ و روس پی بوكلي در مقاله ای تحت عنوان "ماهيت حقوقي ويژه و منحصر به فرد اعتبارات اسنادي: منشا اعتبارات اسنادي و منابع آن" در سال 1385 .
حقوقدانان، از جمله قضات، معمولا تصويري نادرست از ماهيت حقوقي اعتبارات اسنادي در ذهن دارند. تلقي نادرست از ماهيت حقوقي اين ابزار پرداخت در آثار نويسندگان نيز چندان نادر نيست.
براي اين فهم نادرست از ماهيت حقوقي ابزار پرداخت مزبور دو دليل مي توان برشمرد. نخستين دليل اينكه از حيث حقوقي اعتبار اسنادي واقعا مخلوق و حيوان عجيب و غريبي است. از يك سوي، اعتبارات اسنادي به قرارداد مي ماند و اوصاف و آثار يك قرداد را واجد است و از سويي ديگر، اصول حاكم بر قراردادها نعل به نعل قابل انطباق بر اين ابزار نيست؛ چه اينكه اعتبارات اسنادي ابزار خاصي است كه ساخته و پرداخته بازرگانان است و نه يك قرارداد. دومين دليل آنكه اعتبارات اسنادي عملا در حوزه تخصص تعداد معدودي از حقوقدانان و وكلاي متبحر در تجارت بين المللي و حقوق بانكي است، لذا نخستين باري كه اكثر قضات در حرفه شان با اعتبارات اسنادي مواجه مي شوند، آن هنگامي است كه پرونده اي در خصوص اعتبارات اسنادي نزد ايشان مطرح مي گردد. چنين پرونده اي معمولا محتاج به تعيين تكليف فوري است؛ چرا كه سرعت و فوريت اساس و جوهر اعتبارات اسنادي است. اغلب در دعاوي اعتبارات اسنادي تقاضاي صدور دستور موقت، مي گردد و بدين سان زمينه براي بد اقبالي قضايي مهيا است: موضوع دعوا ابزار نوظهوري است كه از حيث حقوقي ان چيزي نيست كه ظاهرا مي نمايد و در عين حال نيازمند تجزيه و تحليل سريع و فوري است.
2. گائو ايكس يانگ و روس پی بوكلي در مقاله ای تحت عنوان " مطالعه تطبيقي در مورد قاعده تقلب و معيار آن در حقوق اعتبارات اسنادي" در سال 1386.
دادگاههاي داخلي براي توجيه دستور عدم پرداخت يا منع پرداخت در اعتبارات اسنادي به جهت ارتكاب تقلب، معيارهاي متفاوتي را لازم شمرده اند. كنوانسيون آنسيترال هم راجع به ضمانت نامه هاي مستقل و اعتبارنامه هاي تضميني در اين خصوص موضع خاص خود را اتخاذ كرده است. معيار تقلب در اعتبارات اسنادي تا كنون در هيچ يك از نظام هاي حقوقي به پاسخ روشن و متقني نيانجاميده است. اين مقاله با تجزيه و تحليل موضع حقوقي ايالات متحده امريكا، بريتانيا، كانادا، استراليا، و نيز كنوانسيون ملل متحد راجع به ضمانت نامه هاي مستقل و اعتبارنامه هاي تضميني، معياري را پيشنهاد مي كند كه در مقايسه با معيارهاي متفاوتي كه در گوشه و كنار جهان اعمال مي گردد، كامل تر است و همچنين طريقه اعمال اين معيار را به دست مي دهد.
3.پاتريك توبين و الن براون در مقاله اي در سال 2003 به بررسي موضوعي با عنوان "اندازه گيري ريسك نقدينگي در سيستم بانكداري" مي پردازند، در مقاله حاضر حداكثر ميزان برداشت طي هفته از چهار حساب: سپرده هاي جاري، پس انداز، مدت دار و ساير سپرده ها با استفاده از مدل VAR تعيين و به عنوان ريسك نقدينگي شناخته شده است(به نقل از دارابی و مولایی،1390).
فهرست مطالب:
2-1.مقدمه
2-2.واژه شناسی ضمانت نامه بانکی
2-3.تعريف ضمانت نامه
2-4.تعريف اعتبار اسنادي
2-5.وجه تسمه
2-6.اهميت و كاربرد ضمانت نامه بانكي
2-7.اقسام ضمانت نامه بانكي
2-7-1.از نظر حقوقی
2-7-2.از نظر هدف پرداخت
2-7-3.شرایط پرداخت
2-7-4.از نظر تعداد ضامن ها
2-8.انواع ضمانت نامه
2-8-1.ضمانت نامه شركت در مناقصه يا مزايده
2-8-2.ضمانت نامه حسن انجام تعهدات
2-8-3.ضمانت نامه پيش پرداخت
2-8-4.ضمانت نامه استرداد كسور وجه الضمان
2-8-5.ضمانت نامه حسن انجام خريد
2-8-6.ضمانت نامه گمركي
2-8-7.ضمانت نامه تعهد پرداخت
2-8-8.ضمانت نامه هاي متفرقه
2-9.تشريفات صدور ضمانت نامه
2-10.نظريه علت تعهد در ضمانت نامه بانكي
2-10-1. نظريه "سند مجرد"
2-10-2. سپرده يا وثيقه دستور دهنده
2-10-3. قرارداد پايه
2-11.پشتوانه صدور ضمانت نامه
2-12.استقلال ضمانت بانكي
2-12-1. غير قابل استناد بودن ايرادات
2-12-2. سوء استفاده آشكار
2-13.مشخصات ضمانت نامه
2-14.تمديد ضمانت نامه بانكي
2-15.جلوگيري از پرداخت ضمانت نامه
2-15-1. دستور منع پرداخت ساده
2-15-2. دستور منع پرداخت از مرجع قضايي
2-15-3. تأمين خواسته
2-15-4. نقش بانك صادر كننده ضمانت نامه
2-16.آئين نامه صدور ضمانت نامه
2-17.نظام حقوقي ضمانت نامه بانكي
2-18.وثايق و تضمينان قابل قبول جهت صدور ضمانت نامه
2-18.مسؤوليت هاي متعلق به طرفين قراردادها در عقد ضمان
2-19.چارچوب نظری مدل پژوهش
2-19.واکاوی ادبیات پژوهش
2-19-1.واکاوی ادبیات پژوهش در جهان
2-19-2.واکاوی ادبیات پژوهش در ایران
منابع
پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک بزنید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).
نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.
