دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عاریف خصوصی سازی بیمه (فصل دوم) در 66 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.
مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی
قسمتهایی از مبانی نظری و پیشینه پژوهش:
خصوصی سازی در ايران
عوامل مختلفی چون افزايش در آمد های نفتی و برخی گرايش های تاريخی در دهه 50 ه. ش و سپس وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحميلی در دهه 60 ه. ش موجب دولتی شدن اقتصاد ايران گرديدند. به طوری که اواخر دهه 50 و دهه 60 ه. ش عملاً طراحی، تنظيم وکنترل مسائل مربوط به توليد، توزيع، تجارت و قيمت گذاری اکثر کالاها و خدمات در حوزه مديريتی دولت قرار گرفت )اصلانی، 1378 ؛صص 56 الی 69 (.
با گسترش دخالت دولت در اقتصاد، به دليل مشکلاتی چون ديوان سالاری گسترده اداری، بی توجهی به کارايی اقتصادی، ضعف مديريت توليدی در بنگاه های تحت پوشش دولت، فقدان سيستم مناسب ارزيـابی عملکـرد و حسـابرسی شـرکت هـای دولتـی، وجـود مقررات دست و پـاگيـر در مکـانيزم تـوليـد، توزيع و تجارت، تخصيص نابهينه نهاده های توليد، وابستگی شديد فعاليت های اقتصادی دولت به درآمد های ارزی و مشکلات ناشی از کمبود ارز و تخصيص غير بهينه آن از طريق نرخ های مختلف، ارزش گذاری خدمات و کالا ها بدون توجه به هزينه واقعی آن ها پرداخت يارانه ها و دادن امتيازهای مولد يا رانت های اقتصادی، فقدان استفاده صحيح از انحصارهای دولتی و مشکلاتی از اين قبيل، عملکرد اقتصادی شرکت های دولتی رو به ضعف گذاشت. تورم و بدهی های خارجی افزايش يافتند و توليد روند نزولی پيدا کرد.
پس از آن اولين شوک نفتی وارد بر اوپک در سال 1986 ( برابر با سال 1365 ه. ش )، موجب کاهش شديد قيمت نفت و تحليل رفتن توان دولت و شرکت های دولتی در سرمايه گذاری شد و دولت درصدد اصلاح ساختار اقتصادی خود برآمد. اين فرصت در پايان جنگ تحميلی در سال 1367 ه. ش بدست آمد. پس از آن سياست های بازسازی و تعديل اقتصادی در دستور کار قرار گرفتند و برنامه های 5 ساله توسعه تدوين شدند. اولين برنامه توسعه ( سال های 72 – 1368 ه. ش ) تنها اشاره ای به سياست خصوصی داشت. اما برنامه دوم ( 77 – 1373 ه. ش ) راهکار های اجرايی را نيز دربر گرفت.
براساس مصوبه هيأت وزيران، ارتقا کارايي فعاليت ها، کاهش حجم تصدی دولت در فعاليت های غيرضروری، ايجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهينه از امکانات کشور از جمله اهدافی هستند که دولت در واگذاری سهام به بخش خصوصی دنبال می نمود. بعلاوه خصوصی سازی در ايران با هدف افزايش پايه مالياتی دولت نيز برنامه ريزی شده است. زيرا اگرچه نظام مالياتی کشور از توانمندی زيادی برای اخذ ماليات برخوردار نيست اما در گرفتن ماليات از شرکت های توليدی امکانات زيادی دارد. دليل آن نيز شفافيت نسبی عملکرد آنها در مقابل ساير فعاليت هاست.
مطابق مصوبه 5283/ ت 109 هيأت وزيران، واگذاری شرکت های دولتی می بايست از طريق عرضه عمومی سهام در بورس صورت می گرفت. بکارگيری اين روش در ايران موجب بروز مشکلات خاصی گرديد. بعنوان مثال شرايط پذيرش در بورس برای شرکت های دولتی کوچک بسيار سخت بود زيرا حداقل سرمايه مجاز برای شرکت در بازار بورس 3 هزار ميليون ريال تعيين شده بود. همچنين تا قبل از اجرای فرايند خصوصی سازی بورس اوراق بهادار فعاليت زيادی نداشت در نتيجه قيمت سهام براساس روش استانداردی معين نمي شد و بيشتر قيمت گذاری ها براساس ارزيابی اموال و داريي ها بود که به علت کاهش ارزش پول ملی و انگيزه کسب حداکثر درآمد بيش از اندازه گران و در نتيجه مکانيزم قيمت گذاریبه صورت غيرکارا بود و بعد از يک رونق موقتی کوتاه مدت در بورس مشکلاتی به صورت عدم وجود ارتباط منطقی بين قيمت و سوددهی شرکت ها ايجاد نمود، که عملاً به جای جذب بخش خصوصی در طول فرايند موجب منع اين بخش گرديد.
آغاز جريان خصوصی سازی صنعت بيمه در ايران بعد از انقلاب
در برنامه اول توسعة اقتصادی ( 1372 – 1368 ه. ش )، هدف اصلی برنامه خصوصی سازی افزايش کارايی در مديريت منابع کشور، کاهش نقش دولت و افزايش نقش بخش خصوصی ذکر شد. اما درلايحة خصوصی سازی در خرداد ماه 1370 ه. ش معيارهايی جهت طبقه بندی و گزينش واحدهای دولتی برای واگذاری به بخش خصوصی ارائه شد. در طرح اوليه، بيشتر واحدها از بخش صنعت و معدن برگزيده شدند. بطوريکه، از 391 واحدی که در ابتدا برای خصوصی سازی ارائه شدند 366 واحد ( 95 درصد )، در اختيار وزارت صنايع و صنايع سنگين بود، 4 واحد دراختيار وزارت معادن وفلزات و 21 واحد باقي مانده مربوط به وزارت خانه های بازرگانی، آموزش و پرورش، نفت، بهداشت، ارشاد اسلامی، مسکن و شهرسازی و کشاورزی بود. لذا در لايحة خصوصی سازی مذکور، به واحدهای تحت نظر بنيادها، بانک ها و همچنين به خصوصی کردن صنعت بيمه اشاره ای نشده بود.
در برنامة 5 سالة دوم نيز تقريباً روند فوق طی شد و باز اشاره ای به خصوصی سازی صنعت بيمه نشد. البته لازم به ذکر است در اواخر سال 1378 و 1379 ه. ش با توجه به آثار مثبت خصوصی سازی و ارائة تحقيقات و سمينارهای مربوطه، پيشنهاداتی به مجلس شورای اسلامی جهت تصويب طرح تأسيس مؤسسات بيمة غير دولتی عرضه شد که کليات آن در مجلس در تابستان 1380 ه. ش به تصويب رسيد. اما براساس اين طرح سياست گذاری در صنعت بيمه، اعمال نظارت بر فعاليت بيمه ای، کماکان جهت اعمال حاکميت در اختيار دولت باقی خواهد ماند و ضوابط مربوط به نحوة تـأسيس، فعاليت سرمـايه گذاری مـؤسسـات بيـمة داخلی براساس قانون تـأسيس بيمة مرکزی ايران و بيـمه گری مصوب 7 / 2 / 1316 ه. ش تعيين خواهد شد. البته در تبصره ای از اين طـرح بـرعدم تبعيض ميان مؤسسات دولتی و غيردولتی در اعطای امتياز تأکيد شده است (باقری گيگل، 1381 ؛ صص 82. )
پیشینه پژوهش
- آقای اسداللّه اميراصلانی ( 1379 ) در مقاله خود تحت عنوان " تأثير آزاد سازی و خصوصی سازی صنعت بيمه بر کارايی شرکتهای بيمه " با بيان فراگير بودن پديدة خصوصی سازی در دنيا , درباره هدف های مهم اين پديده بحث وبه مواد موجود مربوط به خصوصی سازی در قانون برنامه سوم اشاره کرده است.
در ادامه بحث خصوصی سازی در صنعت بيمه ايران، به صورت خاص دو بعدِ حصول هدف های خصوصی سازی در شرايط مختلف , و زمان مناسب برای اجرای آن رامورد بحث قرار داد. در بخش بعدِ آزاد سازی و خصوصی سازی، بر بهره وری وکارايی صنعت بيمه به علت رقابتی شدن بازار، کاهش نرخ ها، حذف مشکلات و موانع پيش روی ادارة شرکت های دولتی از قبيل جذب نيروی انسانی مناسب، افزايش سرمايه وجذب منابع مالی و پاسخگويی به تغييرات محيطی و نقش نظارت دولتی در اين روند اشاره کرد.
- آقای دکتر سيد محمد عباس زادگان ( 1380 ) در مقاله خود تحت عنوان " ارزيابی عملکرد صنعت بيمه کشور در بازار سرمايه " نقش مؤسسات بيمه در بازار مالی کشور های توسعه يافته و در حال توسعه را بررسی می نمايد. بر اساس بررسی هايی که انجام می دهد به اين نتيجه می رسد که، ضريب نفوذ بيمه ای (نسبت حق بيمه به توليد ناخالص داخلی ) در کشورهای توسعه يافته که به عنوان مهم ترين عامل تأيين کنندة سهم صنعت بيمه در اقتصاد ملی است، به طور نسبی 95 درصد از کشورهای در حال توسعه بيشتر است و اين درصد نشان دهندة پويايی و بهينه شدن نقش مؤثر شرکت های بيمه در بازارهای مالی اين کشورهاست.
فهرست مطالب
2-1 ) مقدمه
2-2 ) تعريف کلی بيمه
2-3 ) تاريخچة پيدايش بيمه
2-4 ) جريان ظهور وگسترش بيمه در ايران
2-5 ) انواع بيمه در صنعت بيمة ايران
2-6 ) جايگاه مؤسسات بيمه در بازار مالی کشور
2-7 ) شاخص های بيمه و ارزيابی شاخص ها در کشورهای دیگر و مقايسه با ايران
2-8 ) خصوصی سازی در ايران
2-9 ) نارسايی های اجرايی در فرايند خصوصی سازی در ايران
2-10 ) آغاز جريان خصوصی سازی صنعت بيمه در ايران بعد از انقلاب
2-11 ) چگونگی مشارکت بخش خصوصی در صنعت بيمه
2-12 ) نظارت بر عمليات بيمه و انواع مقررات نظارت در شرايط خصوصی سازی
2-13 ) فرصت ها و تهديد های خصوصی سازی صنعت بيمه
2-14) عملکرد هفده ساله صنعت بيمه کشور ( سال های 1389-1373 )
2-15 ) بازار جهانی بيمه در سال 2011 ميلادی
2-16 ) تجربه چند کشور در زمينه خصوصی سازی صنعت بيمه
2-17) پیشینه تحقيق
منابع
