دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف ساختار سازمانی و فساد سازمانی (سلامت نظام اداری) (فصل دوم) در 83 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.
مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی
قسمتهایی از مبانی نظری و پیشینه پژوهش:
فساد اداري
عبارت است از «سوء‌استفاده نهادينه شده شخصي از منابع عمومي و دولتي توسط كارگزاران خدمات عمومي». فساد اداري به مفهوم فروش مالكيت دولتي يا بهرهبرداري از اموال عمومي توسط بروكراتها در دولت در راستاي انتفاع خود يا خويشاوندان است. در نظام اداري و كشوري مجموعهاي از قوانين و مقررات مدون اداري وجود دارد كه چارچوب فعاليتهاي مجاز بروكراتها را تعيين ميكند. در اين صورت هرگونه رفتاري كه مغاير با اين قوانين و مقررات باشد و انگيزه ارتكاب آنها انتفاع فردي بروكرات يا دوستان آنها باشد فساد اداري محسوب خواهد شد (خضري،1381،157).
مفهوم و تعريف فساد اداري
بايد اشاره داشت که فساد اداري به واسطه نگرشها و الگوهاي رفتاري مرتبط بهم ايجاد مي شود که نه تنها مي‌تواند از ساختار ملي نشات‌گيرد، بلکه ناشي از ساختار اجتماعي نيز مي‌باشد. به عبارت ديگر فساد اداري از طريق نگرشهاي فرهنگي مخرب و الگوهاي رفتاري که به طور عميق در قلب و ذهن کارگزاران خدمات عمومي و ارباب رجوع ريشه دارد، ناشي مي‌شود( کایدن ،2000، 62).
مفهوم فساد اداري را از جنبههاي مختلف ميتوان مورد توجه قرار داد. در تعريفي قانوني از فساد‌اداري كه توسط تئو‌بولد (1990) ارائه گرديده است اين نوع فساد را عبارت از استفاده غير‌قانوني از اختيارات اداري، دولتي براي نفع شخصي ميداند. چنين تعريفي هنگامي جامعيت مييابد كه اولاً قوانين اداري كامل، واضح، عادلانه و فراگير باشد و براي كليه فعاليتهاي اداري و دولتي ضوابط دقيق را معرفي‌كنند.
ليكن نبايد فراموش كرد كه در هر جامعه گروهي از افراد، نفوذ و قدرت سياسي بالايي دارند و ميتوانند براي انتفاع شخصي قوانين را تغيير دهند. چنين رفتار‌هايي بر اساس تعريف قانون فساد، فساد تلقي نميشود چون با نقض قانون همراه نيستند. ثانياً از سوي ديگر امكان دارد در برخي موارد يك كارمند براي نفع رساني به دوستان و اقوام از اختيارات خود سوء‌استفاده كند در حالي كه هيچ نفع شخصي از اين كار عايدش نشود. برخي از محققين براي رفع نقايص فوق معتقدند كه فساد اداري را بايد با توجه به ديدگاههاي عمومي مردم تعريف كرده در اين راستا اقدامي مصداق فساد مييابد كه از ديد مردم يك جامعه غير اخلاقي و مضر تلقي‌شود. مشكل عمدهاي كه در اين تعريف وجود دارد اين است كه غالباً ديدگاه همه مردم يكسان نيست.
ساختار سازمانی
ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ازﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ، ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ﭘـﯽ آن ﻣﯽآﯾﺪ و ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﻮده درﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎردﻫﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﻓﺮاد ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی، ﻧﺤﻮه ﮔﺰارشدﻫﯽ وﮔﺰارش ﮔﯿـﺮی وﺳﻠﺴﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﺧﺘﯿـﺎرات اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آن ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﻤﺎی ﮐﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻫﺪاف وﻧﯿﺎزﻫﺎ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺿﺮورت دارد ﭼﺮاﮐﻪ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درزﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﮐﻨﺘﺮل روی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﯿﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد وﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﺎﯾﺪ ﻗـﺪرت ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت را ﺑﻪ ﻧﺤﻮﺑﺎﯾﺴﺘﻪ وﺷﺎﯾﺴﺘـﻪ دارا ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺿﺮورت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.در ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ از اﯾﻦﮐﻠﻤﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮددارد، ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﺪﯾﻦ ﺳﻮﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮدﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺳﺎزﻣﺎن و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫـﯽ وﺟﻮد دارد، "ﮔﺮی دﺳﻠﺮ" درﮐﺘﺎب ﻣﺒﺎنی ﻣﺪﯾﺮﯾـﺖ درﺑﺤﺚ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارد.
"ﻓﺮاﯾﻨﺪﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎرﺿﺮورﺗﯽ اﺳﺖ، ﺑﯿﻦ واﺣﺪوﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف ﻣﻌﯿﻦ و اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن ازاﯾﻦ ﮐـﻪ اﯾـﻦ واﺣﺪﻫﺎ وﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ(دسلر،1367، 100).
"روﺑـﯽ" ﺳﺎﺧﺘﺎر را ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ازﻧﻘﺸﻬﺎی ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده وﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ وﺑﻠﻮک ﺑﻨﺪی آن ﻧﻘﺸﻬﺎ اﺳﺖ واﯾﻦ ﻧﻘﺸﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﻃﺮح ازﻗﺒﻞ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﻣﯽ ﺷﻮﻧـﺪ، ﻧـﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠـﻪ ﺟﻤـﻊ ﺷﺪن ﺗﺼﺎدﻓـﯽ ﻧﻘﺸﻬـﺎ در ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ.
پیشینه پژوهش
ريجكهم و ودر(1997) در اين پژوهش رابطة بين سطح دستمزد و شاخص فساد اداری را بررسي كرده‌اند. آنها با استفاده از داده‌هاي مقطعي به وجود رابطة معني‌دار آماري ميان ميزان فساد اداری و سطح دستمزدها ـ مانند منحني در نمودار بالا ـ پي‌بردند. آنها بر اين عقيده بودند كه با افزايش سطح دستمزد، از ميزان فساد كاسته مي‌شود و براي به حداقل رساندن فساد ميزان افزايش دستمزدها بايد زياد باشد. با اين همه مبارزه با فساد اداری، تنها با تكيه بر خط‌مشي افزايش دستمزدها، نيازمند بودجه و اعتبارات زيادي است و تنها برخي از اهداف موردنظر را تحقق مي‌بخشد.
نتايج حاصل از اين تحقيق بدينصورت بوده است:
1. بين حقوق و دستمزد در بخش دولتی در کشور های در حال‌توسعه و فساد اداری رابطه منفی وجوددارد.
2. ارتباط نزديکی بين سطح حقوق و دستمزد و ميزان کيفيت بوروکراسی وجود دارد.
فهرست مطالب
مقدمه
2-1- تعاریف سازمان،سیستم اداره و دستگاه دولتی
2-1-1- سازمان
2-1-2- سيستم
2-1-3- اداره
2-2- فساد اداری
2-2-1- تعريف فساد
2-2-2- سطوح فساد
2-2-3- انواع فساد
2-2-4- فساد سياسي
2-2-5- فساد مالي (اقتصادي)
2-2-6- فساد اداري
2-2-6-1- مفهوم و تعريف فساد اداري
2-2-6-2- انواع فساد اداري
2-2-6-3- تاريخچه فساد اداري
2-2-7- تحليل فساد در کشورهای جهان سوم
2-2-8- آثار و علل فساد در جهان سوم
2-2-9- تفاوت‌هاي فساد در دو جهان توسعه يافته و توسعه نيافته
2-2-10- تاريخچه فساد در ايران
2-2-11- مبارزه با فساد در ايران
2-2-12- وضعيت فساد پس از پيروزي انقلاب اسلامي
2-2-13- رابطه فساد با امور اجتماعی و نهادهای موجود در اجتماعی
2-2-13-1- رابطه فساد و خدمات عمومي دولتي
2-2-13-2- اقتصاد دولتي و فساد
2-2-13-3- بزرگي دولت و فساد
2-2-14- خصوصيسازي و رابطه آن با فساد
2-2-15- فساد و فقر
2-2-16- فساد و قوانين و مقررات
2-2-17- فساد و دستگاه قضايي
2-2-18- توسعه سياسي، دمكراسي و فساد
2-2-19- فرهنگ و فساد
2-2-20- فساد و جنسيت
2-2-21- فساد و برنامههاي توسعه
2-2-22- سياستهاي اقتصادي و فساد
2-2-23- فساد و سرمايه‌گذاري
2-2-24- تسخير دولت و فساد ناشي از آن در اقتصادهاي در حال گذار
2-2-25- تبيين علل موجبه فساد
2-2-26- رهيافتهاي تبيين فساد
2-2-27- عوامل محيطي موجبه فساد
2-2-28- قصد و فرصت، لازمه وقوع فساد
2-2-29- متغيرهاي تسهيل و تشويقكننده يا بازدارنده از فساد
2-2-30- شيوه ارزيابي و گزينش استراتژي مبارزه با فساد
2-2-31- سياستهاي كليدي در مبارزه با فساد
2-2-31-1- رقابت در ارائه خدمات دولتي
2-2-31-2- تشكيل نهادهاي مستقل مبارزه با فساد
2-2-31-3- نظارت‌هاي قانوني
2-2-31-4- ايجاد خطوط ارتباطي و حمايت از مخبران
2-2-31-5- قضات سالم
2-2-31-6- پاسخگويي و نظارت مدني
2-2-31-7- تغيير در طرز تفكرات و بسيج خواست‌هاي سياسي
2-2-31-8- سنجش و نظرخواهي
2-2-31-9- افكار عمومي
2-2-31-10- آزادي مطبوعات
2-2-31-11- سازمان‌هاي حمايتي مدني
2-2-31-12- برگزاري سمينارهای محلي و بومي
2-2-31-13- سياستهاي اقتصادي
2-2-31-14- مقابله پليسي
2-3- ساختار سازمانی
2-3-1- ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر
2-3-2- اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
2-3-2-1- ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ
2-3-2-2- رﺳﻤﯿﺖ
2-3-2-3- راﺑﻄﻪ رﺳﻤﯿﺖ و پیچیدگی
2-3-2-4- ﺗﻤﺮﮐﺰ
2-3-2-5- ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی وﺗﻤﺮﮐﺰ
2-3-3- ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮ ﭘﺬﯾﺮ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
2-3-3-1- ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
2-3-3-2- تصمیم گیری
2-3-4- اﻧﻮاع ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
2-3-4-1- ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎده
2-3-4-2- ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ
2-3-4-3- ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﺣﺮﻓﻪای
2-3-4-4- ﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﺨﺸﯽ
2-3-4-5- ادﻫﻮﮐﺮاﺳﯽ
2-3-5- ﺗﺤﻮل درﺳﺎﺧﺘﺎر
2-3-6- ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری
2-4- پیشینه تحقیق
2-4-1- پيشينه تحقيق داخلی
2-4-2- تحقیقات خارجی
2-5- مدل مفهومی تحقیق
منابع
پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک بزنید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).
نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.
