آثار سوء ورشکستگی و بایدها و نبایدهای آن
تحقیق آثار سوء ورشکستگی و بایدها و نبایدهای آن در حجم 90 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:
فصل سوم
اعمال حقوقي تاجر ورشكسته بعد از صدور حكم ورشكستگي
تاجري كه حكم ورشكستگي او صادر شده است ممكن است اقدام به اعمالي نمايد كه به ضرر ديان واقع شود، لذا قانونگذاران به‌منظور جلوگيري از اضرار به ديان تامين و توقيف دارائي ورشكسته را كه وثيقة طلب بستانكاران است مقرر داشته و درنتيجه ادارة اموال را از اختيار او خارج مي‌سازند.
قانونگذار ايران در مادة 418 قانون تجارت تجار را بعد از صدور حكم ورشكستگي از مداخله در اموال خود منع مي‌نمايند. ما در اين فصل در بخش اول ممنوع‌المداخله بودن تاجر ورشكسته در اموال خود و ضمانت اجراي آن و در بخش دوم اعمال حقوقي مفلس در حقوق اسلام و در بخش سوم تأثير حكم ورشكستگي شركت نسبت به شركاء و بالعكس را مورد رسيدگي قرار مي‌دهيم.
بخش اول: ممنوع‌المداخله بودن تاجر ورشكسته در اموال خود
مبحث اول: تاريخ شروع سلب مداخله
مادة 418 قانون تجارت مقرر مي‌دارد: “تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود… ممنوع مي‌گردد “قانونگذار در اين ماده صرف صدور حكم را كافي براي سلب مداخله دانسته است و نيازي نيست كه تا زمان ابلاغ حكم ورشكستگي انتظار كشيد. در حقوق مصر نيز قانونگذار در مادة 216 قانون تجارت به اين امر تصريح مي‌نمايد. در حقوق فرانسه نيز به موجب مادة 15 قانون تجارت 13 ژوئيه 1967 تاريخ صدور حكم ورشكستگي مورد توجه قرار گرفته است.
ممكن است گفته شود كه تاجر بايد بعد از تاريخ توقف از مداخله از مداخله در اموال خود ممنوع گردد نه از تاريخ صدور حكم، زيرا ورشكستگي تاجر در نتيجة توقف از اداي وجوهي كه بر عهدة اوست حاصل مي‌شود، از طرف ديگر مادة 423 قانون تجارت معاملات سه‌گانه‌اي را كه تاجر بعد از توقف خود انجام دهد، باطل و بلااثر مي‌داند. اما همانگونه كه ملاحظه شد مادة 418 بطور صريح تاريخ صدور حكم را مبداء سلب مداخلة تاجر در تمام اموال خود تعيين نموده است([1]).
در حقوق انگليس، شخص با صدور حكم تصفيه (receiving order) از مداخله در اموال خود سلب مي‌گردد و حق تصرف به مدير تصفيه منتقل مي‌شود. صدور حكم تصفيه معمولاً قبل از صدور حكم ورشكستگي صورت مي‌پذيرد. اين نكته نيز لازم به تذكر است كه شروع ورشكستگي در حقوق انگليس قبل از صدور حكم ورشكستگي و از زمان شروع عمل مصداق ورشكستگي (Act of Bankruptcy) است. اگر بيش از يك عمل مصداق ورشكستگي وجود داشته باشد، شروع ورشكستگي از زمان ارتكاب اولين عمل در مدت سه ماه قبل از ارائه دادخواست ورشكستگي خواهد بود.
مبحث دوم: ماهيت حقوقي سلب مداخله
منع مداخلة تاجر ورشكسته را در ادارة اموال خود نبايد با حجر ساير محجورين اشتباه كرد، چون در مورد ساير محجورين (صغير و مجنون) حجر ناشي از وضع رواني آنان است. آنها نمي‌توانند در اعمال حقوقي خود مانند يك عاقل متعارف سود و زيان خود را در ترازوي سنجش بگذارند، لذا قانونگذار به جهت حمايت از منافع آنها حق مداخله در اموال را از آنها سلب كرده است. در نتيجه بايد گفت حجر آنها ذاتي و شخصي است. اما ورشكسته از لحاظ حالات دماغي و رواني هيچگونه اختلالي ندارد و ممنوع بودن آنها از دخالت در اموالشان صرفاً يك اقدام احتياطي قانونگذار و در واقع يك نوع تامين و توقيف قانوني است تا تاجر ورشكسته نتواند با در دست داشتن اختيار ارادة اموال خود آنها را به ضرر طلبكاران به اشخاص ديگر منتقل نمايند. پس بايد گفت حجر ورشكسته در مقابل حجر ساير محجورين جنبة عرضي دارد. به همين جهت است كه ورشكسته در امور غيرمالي خود آزاد است و ممكن است با اجازة مدير تصفيه و تحت نظارت او معاملاتي انجام دهد يا اموري را متصدي گردد و همچنين مي‌تواند در صورت موافقت طلبكاران به كسب و كار خويش طي شرايطي ادامه دهد و اگر در نتيجه كاري كه مي‌كند عايداتي حاصل نمايد تا آن حدودي كه براي زندگي او ضروري تشخيص داده شود اختيارات كامل دارد. از طرفي ورشكسته مي‌تواند به موجب مادة 420 قانون تجارت كه مقرر مي‌دارد: “محكمه هر وقت صلاح بداند مي‌تواند ورود تاجر ورشكسته را به عنوان شخص ثالث در دعوي مطروحه اجازه دهد“. در بعضي از محاكمات به عنوان شخص ثالث دخالت نمايد. به اين ترتيب سلب اختياري را كه از ورشكسته مي‌شود بايد يك نوع محدوديت قانوني براي حفظ حقوق سايرين دانست([2]).
حقوق مالي كه تاجر از مداخله در آنها ممنوع است يا از جمله حقوق عيني است مانند حق وثيقه و رهن، حق ارتفاق، حق انتفاع و نظاير آنها يا از جمله حقوق غيرعيني است مانند حق شفعه و خيار و اشباه آنها([3]).
([1]) عرفاني محمود ، همان كتاب ،ص 106.
([2]) انوري پور سيد محسن ،همان كتاب ، ص 55.
([3]) كاتبي حسينقلي ، همان كتاب ، ص 304.
