تحقیق تاثیرگذاری مدیریت استراتژیک در رشد اقتصادی
تحقیق تاثیرگذاری مدیریت استراتژیک در رشد اقتصادی در حجم 34 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:
مقدمه :
هميشه پيشرفت اقتصادي منطقه اي به حفظ و افزايش درصد شغل ها ، محصولات ، توليدات ناحيه اي و ثروت کمک کرده است سياست ها و برنامه هايي که به منظور دستيابي به اين اهداف ترتيب داده مي شوند در ثبات و شکل گيري حرفه ، سختي و ملايمت سرمايه زيربنايي و سازماندهي مجدد آن تأکيد دارد هيچ از يک از اينها تغيير پذير نيستند اما يک تجديد سازماني کيفي يا تغيير در تأثير نمايان آن ضروري است به طرزي روزافزون تأکيد و تأثير بر ثبات شکل گيري و سياستهاي توسعه سرمايه بيشتر مي شود و به همان ميزان به لحاظ محرک و انگيزه در تحکيم قدرت ، سرمايه سخت زيربنايي کمتر مي شود علي الخصوص سياست توسعه اقتصادي مدرن و همزمان منطقه اي بر لزوم پيشرفت و نوآوري ، روابط سرمايه گذاري و صنعت تکنولوژي اتحاد جمعي به لحاظ تلاش به منظور حفظ و گسترش ميزان رقابت در مسير تحکيم و در نهايت حرفه ، بيشتر از سياستهاي زيربنايي جذب و جوانب ، اهميت مي دهد به آن معنا که يک تغيير اساسي و عمده از مديريت استراتژيک مناطق و سياستهاي در برگيرند.(ACS etal.2002) بايد صورت پذيرد.
يکي از مهمترين و جالبترين سؤالاتي که امروزه در رابطه با توسعه اقتصاد منطقه اي مطرح مي باشد اين است که چرا سياست و برنامه ريزي مرتبط با آن در راستاي بررسي مجدد اتحاد يکپارچه ، روابط سرمايه گذاري ، پيوستگي صنعتي صنعت تأثيرپذير و تکنولوژيکي عمل مي کند بخش ابتدايي اين مقاله به بررسي اين سؤال مي پردازد سپس اين سياست جهت يابي في الفور ، بحث و با نمونه هايي آشکار مي شود و به اين نقطه منتهي مي شود که حداقل دو فاکتور اوليه وجود دارند که پيشرفت نتيجه بخش، امور سرمايه گذاري و ثبات سياست توسعه شکل گيري را تحت تأثير قرار خواهند داد مشتمل بر رهبري استراتژيکي توسعه اقتصاد منطقه اي و لزوم دستيابي به اطلاعات مفيد و کاملتر به منظور برنامه ريزي و تصميم گيري در اين راستا مي باشد يک خلاصه از تحليل اخير در ارتباط با هدايت و رهبري و نقش آن در توسعه اقتصادي منطقه به منظور پراهميت ساختن پيوستگي بالقوه سياست ارائه شده است چندين پاسخ جديد مورد بحث و بررسي در رابطه با ايجاد آگاهي و اطلاعات ضرورت دارند که فراهم آوري شده اند نتايج را مي توانيد در انتهاي پروژه مشاهده کنيد.
- رهبري و توسعه اقتصاد منطقه اي :
تقريباً هميشه ضرورت ساخت و ايجاد سياستهاي استراتژيکي متفاوت و جديد پديد مي آيند و اين به علت بحرانهاي سختي است که با رژيم سياسي موجود به اندازه کافي عياق نشده است اين يک مورد مثال مي باشد با سياست امنيتي اي که به دنبال حملات تروريستي 11 سپتامبر 2001 در آمريکا اتفاق افتاد سياستهاي براي برقراري نظم و تعادل و حفاظ رشد و گسترش اقتصادي ، حفظ ثبات و هويت ملي و به طور خاص تر اقتصادهاي منطقه اي بکار گرفته شد. هدايت و حمايت به منظور توسعه و تحقق سياست منطقه به هنگام رويارويي با بحرانهايي که نمي توان آنها را با روش خاص در رژيم مربوطه حل و فصل کرد ضرورت دارد تحليل و بررسي مذکور چنين معنا مي شود که اقتصادهاي توسعه يافته منطقه با بحرانهايي روبرو هستند که در تأثير سياستهاي متفاوت تداعي مي شوند (بررسي و تثبيت سياستهاي ريسک پذير اتحاد) با وجود اينکه نياز به حمايت و هدايت توسعه اقتصاد استراتژيکي منطقه بالا است اما نوشته ها و مکتوبات ناچيزي در رابطه با نقش آنها در توسعه اقتصاد منطقه وجود دارد خلاصه اي از موارد اخير فراهم شده است که ديدگاههايي را توصيه مي کنند استرا(Stoujh ، 2001) و حتي همين اواخر ، دسانتيس و استرا 1999 از بررسي مکتوبات توسعه ، پيشرفت و حمايت دريافته اند که تمايلي در گروههاي قابل تشخيص محلي (هدايت) براي ظهور و سازماندهي ، نفوذ و تأثير در آينده اقتصاد منطقه اي اجتماع وجود دارد براساس اين تحليل و بررسي ، هدايت و رهبري را به صورت "ميل يک اجتماع براي همکاري همه جانبه در يک حالت هدفمند ، تحفيظ شده در جهت رشد و پيشرفت عملکرد اقتصادي منطقه مربوطه ، تعريف کرده اند (استرا Stoujh 2001) و همزمان چنين برداشت شد که اجتماعات به لحاظ سطح منابع قابل دسترس متنوع هستند به بيان ديگر ، منطقه اي که به بهترين شکل حمايت شده باشد مي بايست ؟ بهينه تر نيز داشته باشد اما اين امر شامل تمامي منابع موجود و ارزشمند نمي باشد در واقع منابع بالنسبه اختياري (انتخابي) و غير فعال در دسترس و در حقيقت بحراني هستند کايدت و مارج (1963) منابع غيرفعال و راکد را از بعد ثبات تعريف مي کنند با عنوان تفاوت ميان "منابع در دسترس (سازماندهي ) و ضرورت اصلي حفظ آن به منابع راکد فراواني را متذکر مي شوند اين کثرت يا رکود منبع تسهيلات اختياري در فعاليتهاي شهري يا محلي به تلاشهاي جمعي مردمي ، شخصي و بدون بهره متمرکز مي شوند.
بنابراين ، درآمد موقوفه منابع ممکن است در ميان مناطق يا اجتماعات بصورت تجمع کل عموم ، افراد و سازمانهاي ، ؟ در منابع اختياري موجود و پيشرفت اقتصادي تعيين مي شود درآمد موقوفه منابع را به صورت مجموع منابع راکد يک سازمان منطقه اي تعريف مي کنند.
اين تعاريف (درآمدهاي موقوفه منابع و هدايت و حمايت) دسانسيتس و استرا را در سال 1991 و استرا را در سالهاي بعد 2001 ، در ساخت تا يک مدل پيشتاز جهت يافته از رشد اقتصاد منطقه را همانطور که در شکل يا ارائه شده را تدوين کنند.
