مقدمه ای بر تــورم

تحقیق مقدمه ای بر تــورم در حجم 19 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:

تورم ساختاري: برخي از اقتصاد دانان مطابق نظريه ساختارگرايان معتقدند تورم موجود در اقتصاد ايران منبعث از شرايط ساختاري خاص اين اقتصاد است. ساختار غير رقابتي، تضاد و اصطكاك هاي توزيعي ميان عوامل توليد، وجود دلال گري در اقتصاد ايران كه يكي از شاخصهاي بارز اقتصاد ايران است و تمركز بخش اعظمي از حجم پول در دست دلالها كه به ايشان قدرت قيمت گذاري مي دهد باعث مي شود حتي با كنترل حجم نقدينگي، اقتصاد دچار تورم شود و بجاي حجم نقدينگي سرعت گردش پول و يا حتي تغيير در توليد است كه باعث مي شود سطح قيمتها اجازه بالا رفتن يابند. نتيجه چنين ساختاري باعث مي شود كه با وجود تورم بالا، بنگاهها همچنان دچار كمبود نقدينگي باشند. از ديگر مشخصه هاي اقتصاد ايران، وجود مافياهاي اقتصادي و بخش غير رسمي اقتصاد است كه در واقع بخش اعظمي از پول در گردش را به خود اختصاص داده است.

4) تورم بخاطر تغييرات نرخ ارز: وجود نرخ ارز دستوري در اقتصاد كشور از يك سو و تغييرات ناگهاني اين نرخها از سوي ديگر باعث مي شود كه حجم عظيمي پول در اختيار تاجران بين‌المللي قرار گيرد كه اين خود مي تواند عامل مهمي در ايجاد تورم شود. بطور كلي نمي توان تورم كشور را فقط بخاطر وجود يكي از عوامل فوق دانست بلكه در هر دوره اي يك يا چند عامل از عوامل فوق باعث ايجاد تورم شده است كه در مراحل بعد به آن پرداخته مي شود.

بررسي روند تورم در ايران

در اين قسمت روند تورم در ايران در 6 دوره به صورت زير بررسي مي شود:
1- قبل از 1338

شروع جنگ جهاني دوم سبب افزايش شاخص هزينه زندگي طي سالهاي
22-1320 گرديد در دوره 25-1323 به علت فروكش كردن جنگ، سير نزولي قيمتها شروع شده و شاخص هزينه زندگي 5/12% كاهش يافت. در سالهاي 30-1326 با اجراي سياست درهاي باز در مبادلات تجاري از صعود قيمتها ممانعت به عمل آمد و طي اين دوره قيمتها از ثبات نسبي برخوردار شدند. مشكلات ناشي از ملي شدن صنعت نفت در سال 1329، صعود قيمتها را تا سال 1340 كه برنامه تثبيت اقتصادي، ركود اقتصادي را بوجود آورده بود ادامه داد برخي سياستهاي اقتصادي از جمله تقليل اعتبارات فروش اوراق قرضه ملي، تنظيم بودجه متعادل، تشويق به پس انداز و احياي توليدات داخلي، استقراض از بانك ملي و از صندوق بين‌المللي پول و تلاش در جهت برقراري موازنه تجاري بدون نفت با كودتاي 1332 بي نتيجه ماند و از طرفي افزايش اعتبارات پولي و مشكلات ساختاري در توليد موجب افزايش تورم در ايران شد.
2- طي دوره 57-1338

اقتصاد ايران طي دوره 57-1338 با يك دوره افزايش خفيف و تقريباً در ثبات قيمتها مواجه بود. اجراي برنامه هاي عمراني و اتخاذ سياست جايگزيني واردات تغييرات نويني را در اقتصاد ايران ايجاد نمود. افزايش درآمدهاي حاصل از صادرات نفت از يكسو و عدم اتخاذ سياستهاي بهينه براي بكارگيري درآمدهاي نفتي از سوي ديگر موجب شده كه تورم شدت بيشتري به خود بگيرد به گونه اي كه نرخ تورم از 1/2% در سال 1340 به 5/5% در سال 1350 رسيده و تقريباً 6/2 برابر افزايش يافت.

تورم در سالهاي 56-1351 شكل پيچيده اي دارد. افزايش زياد درآمدهاي نفتي و برنامه ريزي شتابزده سبب اصلي تورم بوده است. افزايش تقاضاي كل از يك طرف و مواجه بودن اقتصاد با تنگناهايي براي افزايش توان توليدي، موجب تشديد فشار تقاضا شد. سياست واردات نيز به خاطر وجود موانع در عرضه و توزيع محصولات وارداتي موفق به پيشگيري تورم نشد. در اين مدت شاخص قيمتها به طور متوسط 3/14 درصد در سال رشد كرده و از 9/6 درصد در سال 1351 به 5/25 درصد در سال 1356 رسيد افزاي درآمدها در سالهاي 54-1353، تسريع روند مهاجرت، افزايش بسيار سريع قيمت عوامل توليد، ترقي مداوم دستمزدها، كاهش توليدات كشاورزي، كند شدن رشد صنعتي و … باعث شد كه تورمي كه بخاطر افزايش در تقاضا ظاهر شده بود به تورم هزينه اي منتهي شود. در دوره 57-1338 سطح عمومي قيمتها به طور متوسط سالانه 2/6 درصد رشد داشته است.
3- تورم طي دوره 67-1358

شرايط انقلاب اسلامي، محاصره اقتصادي، شروع جنگ تحميلي در نيمه دوم سال 1359، مشكلات موجود در توليد داخلي و عرضه محصولات موجب شد كه سطح قيمتها به طور متوسط سالانه 6/19% طي اين دوره رشد داشته باشد. علاوه بر اتخاذ بعضي سياستهاي صحيح اقتصادي، ركود نسبي حاكم بر فعاليتهاي اقتصادي در كاهش نرخ تورم طي دوره 64-1361 موثر بوده اند.

در سال 1365 كاهش قيمت نفت و درآمدهاي ارزي به كمتر از 6/5 ميليارد دلار اقتصاد ايران را با بحراني مواجه نمود كه نتيجه آن تورم ركودي بود به طوري كه تورم در اين سال تا 7/23 درصد افزايش يافت. نرخ تورم طي دوره 67-1365 به شدت افزايش يافت. كاهش درآمدهاي نفتي به خاطر روندهاي نامساعد بازارهاي جهاني نفت و تأثير آن بر ساير بخشهاي اقتصادي موجب تشديد تورم شد. در سال 67 بالغ بر 8/47% از پرداختهاي دولت توسط استقراض از بانك مركزي تامين شد كه عامل اصلي افزايش قيمتهاست.