مقدمه ای بر اصلاحات اقتصادی
تحقیق مقدمه ای بر اصلاحات در حجم 42 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:
واژة اصلاحات اقتصادي:
امروزه واژة اصلاحات اقتصادي در دومعنا به كار مي‌رود: 1. مجموعة اقدام‌هايي كه براي آزاد‌سازي اقتصاد و خصوص سازي و كم كردن دامنة دخالت‌هاي دولت در اقتصاد صورت مي‌پذيرد؛ 2. مجموعة اقدام‌هايي كه براي رفع مشكلات اقتصادي چون تورم، بيكاري، كمبود سرمايه‌گذاري و توزيع نابرابر درآمد و مانند آن انجام مي‌شود.
همان گونه كه پيش‌تر گفتيم، حضرت امير (ع) واژة اصلاحات اقتصادي را به كار نبرده است؛ ولي براساس آن‌چه دربارة اصلاحات از ديگاه وي بيان كرديم، مي‌توان گفت: اصلاحات اقتصادي از ديدگاه امام، به معناي احياي دوبارة آموزهاي اسلام و مبارزه با بدعتها و انحراف‌ها و حوزة اقتصاد است. اصلاحات اقتصادي و مفهوم پيشين با اصلاحات اقتصادي در عصر ما رابطه‌اي تنگاتنگ و در عين حال پنهان دارد؛ از اين رو، نيازمند توضيح است. اصلاحات اقتصادي به مفهوم «مجموعة اقدام‌ها براي بهبود اوضاع اقتصادي و رفع مشكلات چون تورم، بيكاري ناعادلانة ثروت و درآمد»، با اصلاحات اقتصادي به مفهوم «احياي دوبارة آموزه‌ها و دستورهاي اسلام در حوزة اقتصاد» به يك شرط مترادف مي‌شوند و آن شرط، اين است كه باوركنيم عمل به دستورهاي اسلام، در همة عرصه‌ها از جمله در حوزة اقتصاد، سبب حل مشكلات جامعه مي‌شود و اين مطلبي است كه حضرت در ابتداي نامة خود به مالك اشتر به آن تصريح فرموده است:
امره بتوي الله و ايثار طاعته واتباع ما امربه في كتابه من فرائضه و سننه التي لايسعد احد الا باتباعها و لايشقي الامع جحودها و اضاعتها؛[1]«او را به ترس از خدا و برگزيدن طاعت او و پيروي از واجبات و سنت‌هايي كه او در كتاب خود بدان‌ها فرمان داده، امر مي‌كنم؛ واجبات و سنت هايي كه كسي به سعادت نرسد، مگر به پيروي از آن‌ها؛ و به شقاوت نيفتد، مگر به انكار آن‌ها و ضايع گذاشتن آن‌ها.»
اين مطلب را امام رضا (ع) به صورتي روشن‌تر و در قالب يك قاعدة كلي چنين بيان مي‌فرمايد:
ما چنين يافتيم كه هرچه را خداوند حلال اعلام كرده است، مصلحت مردم و بقاي آنان بدان بستگي دارد و ايشان بدان‌ها نيازمندند و هرچه را حرام معرفي نموده، فسارد و نابودي مردم در آن است و ايشان از آن بي نيازند.
كوششش ما در اين نوشتار بر آن است كه اصلاحات اقتصادي حضرت علي (ع) را از زاوية مفهوم خاصي از نظام اقتصادي اسلام ارائه كنيم. براساس اين مفهوم، نظام اقتصادي اسلام چنين تعريف مي‌شود:
مجموعه‌اي از الگوهاي رفتاري در سه حوزة توليد و توزيع و مصرف است كه شركت كنندگان در نظام اقتصادي را به يكديگر و به اموال و منابع پيوند مي‌دهد وبراساس جهان‌بيني اسلام، در راستاي اهداف مورد نظر اسلام در اين سه حوزه به صورت هماهنگ سامان يافته است.[2]
شركت‌كنندگان در نظام اقتصادي، «مردم» و «دولت» هستند. اسلام براساس نگرش خاص به انسان و جهان آفرينش، الگو.هاي رفتاري را در سه حوزة مزبور درقالب آموزه‌ها و دستورهاي شريعت به گونه‌اي تنظيم‌كرده كه در صورت عمل به آن‌ها، مهم‌ترين هدف نظام اقتصادي، يعني عدالت اقتصادي كه زمينه ساز سعادتع دنيا و آخرت فرد و جامعه است، تحقق يابد. عدالت اقتصادي نيز همان گونه كه محمد باقر صدر نوشسته است، با دو عنصر رفع فقر و ايجاد توازن ثروت و درآمد در جامعه معرفي مي شود؛ بنابراين، اصلاحات اقتصادي حضرت را از زاوية اصلاح نظام اقتصادي به مفهومي كه گذشت و به هدف برقراري عدالت اقتصادي، بررسي خواهيم كرد؛ از اين رو، به برخي انحراف ها و تخلف‌هايي كه گاهي در حوزة حكومت وي رخ مي‌داد، ولي در حدي شيوع نيافته بود كه به انحراف نظام اقتصادي منجر شود، اشاره نخواهيم كرد. همچنين برخي اقدام ها و سياست هاي اقتصادي به مفهوم امروزين آن بر آن‌ها صدق مي‌كند، ولي اصلاحات به مفهوم «احياي سنت‌هاي حضرت رسول (ص) و از ميان برداشتن بدعتها» برآن‌ها صادق نيست، بررسي نخواهيم كرد.
براي نمونه، امام به «قرظه بن كعب انصاري» كه يكي از كارگزاران او است، دستور مي‌دهد نهري را كه در زمين‌هاي اهل ذمه قرار دارد و از بين رفته، اصلاح و آباد كند. يا به زراعت و كارهاي صنعتي تشويق مي‌كند و بر تجارت و رعايت حال تاجران تأكيد دارد و يا در گرفتن خراج، آبادي زمين را درنظر گرفته، در قالب سياست اقتصادي به مالك اشتر مي‌گويد:
و بايد بيش از تحصيل خراج، در انديشة آباداني زمين باشي؛ زيرا خراج حاصل نشود مگر به آباداني زمين و هر كه خارج مي‌طلبد و زمين را آباد نسازد، شهرها و مردم را هلاك كرده است و كارش استقامت نيابد؛ مگر اندكي.
