دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی مدیریت سود و ماهیت هزینه (فصل دوم) در 37 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.مشخصات محصول:توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامهتوضیحات نظری کامل در مورد متغیرپیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابهرفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسبمنبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)کاربردهای مطلب:منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهیقسمتهایی از مبانی نظری:
تعریف مدیریت سود
اسکات : "مديريت سود عبارتست از انتخاب خط مشی های حسابداری توسط مديريت ، تا به واسطه اين انتخابها به اهداف خود دست يابد."
دانکن : "صورت سود و زيان به جای آنکه بيانگر عملکرد واقعی مدير و شرکت باشد، تمايلات و خواسته های مدير را نشان می دهد."
جکسون و پيت من : "مديريت سود عبارتست از انتخاب روش خاصی از گزارشگری به منظور اثرگذاری بر نتيجه"
نقش اصلی گزارشگری مالی ارائه اطلاعات معتبر و به موقع به استفاده کنندگان از اطلاعات مالی به منظور سودمندی در تصميم گيری است ( هيئت استانداردهای حسابداری ١٩٨۴) . برای اين منظوربه مديران اجازه داده می شود تا در برخی مواقع با توجه به قضاوتهای شخصی خود بهترين روش را انتخاب کنند .دراين بين ممکن است مديران به منظور برآورده کردن منافع شخصی خود از روشهايی استفاده کنند که منجر به گمراهی استفاده کنندگان از صورتهای مالی شود و يا منافع مالکان را برآورده نسازد. اين مسئله خود منجر به مديريت سود مي شود. يکی از ايراداتی که طرفداران استانداردهای مبتنی بر قواعد به استانداردهای مبتنی بر اصول وارد مي کنند نيز همين است. آنها اعتقاد دارند که استانداردهای مبتنی بر اصول، دست مدير را برای انجام کارهای فرصت طلبانه باز مي گذارد. درواقع مديريت سود نوعی رفتار فرصت طلبانه مدير با گروههای مختلف طرف قرداد است.
گروهی معتقدند که تمايزی بين مديريت سود و تقلب وجود ندارد اما واقعيت اين است که مديريت سود در چارچوب اصول پذيرفته شده حسابداری انجام ميشود و مديران ضمن رعايت استانداردهای حسابداری سود را مديريت ميکنند. (وکیلی فرد و علی اکبری، 1387)
تقلب عبارتست ازهرگونه اقدام عمدی يا فريبکارانه يک يا چند نفر از مديران ،کارکنان يا اشخاص غيرقانونی. (استانداردهای حسابرسی ، ١٣٨۵ ،شماره ٢۴ ،بند ۴)
ديچو و ديگران( ٢٠٠٠ ) معتقدند که مديريت سود گسترده تر از تقلب مالی است. انتخاب روشهای گزارشگری مالی که تخطی آشکار از اصول پذيرفته شده حسابداری باشد در دامنه تقلب و مديريت سود قرار مي گيرد. به نظر می رسد در پاره ای اوقات انتخاب روشهای منظم بر اساس اصول پذيرفته شده حسابداری نيز می تواند مديريت سود محسوب شود.
در ايران نيز تعريف روشنی از مديريت سود و هموارسازی سود از طرف مقامات قانون گذار در بورس اوراق بهادار تهران ارايه نشده است. اما مهمترين تفاوتی که بين "تقلب" و "مديريت سود" وجود دارد اين است که "تقلب" ناشی از تخطی ازاصول پذيرفته شده حسابداری است اما "مديريت سود" ناشی از برخی قضاوتها و برآوردهای مجاز توسط مديراست که بر اساس اصول پذيرفته شده حسابداری انجام می شود. رييس کميسيون بورس اوراق بهادار ،آرتور لويت، مديريت سود شرکتها را مورد مواخذه قرارداد و بيان کرد که اين مسئله ممکن است منجر به بروز بحران در کيفيت گزارشگری مالی شود.
آرتور لويت معتقد است که شرکتهای سهامی عام برای اعمال مديريت بر سود از شش روش حسابداری استفاده می کنند؛
١ - ارائه بيش از واقع ارقام ناشی از تغييرات، با هدف پاکسازی ترازنامه
٢ - طبقه بندی بخش مهمی از بهای يک واحد خريداری شده به عنوان مخارج تحقيق و توسعه و در نظر گرفتن آن به عنوان يک هزينه جاری، به گونه ای که بتوان اين مبلغ را به يکباره به عنوان هزينه دوره ثبت کرد.
٣ - ايجاد بدهی های سنگين به منظور شناخت هزينه در دوره های آتی
۴ - برآوردهای غير واقعی نظير برآوردهای برگشت از فروش يا هزينه های تضمين به طوری که بتوان در دوره های آتی با معکوس کردن تعهدات بلند مدت، سودخالص را بهبود بخشيد.
۵ - انجام اشتباهات عمدی در دفاتر شرکت و سپس عدم اصلاح آن به دليل بی اهميت بودن
۶ - شناسايی و ثبت درآمد پيش از اينکه فرايند تحصيل درآمد کامل شود.(وکیلی فرد و علی اکبری، 1387)
ماهیت هزینه ها
هزینه های اقتصادی شامل هزینه های صریح و هزینه های ضمنی است. هزینه های صریح عبارت است از مخارج واقعی واحد تولیدی برای خرید یا استخدام عوامل تولید. هزینه های ضمنی به ارزش عوامل تولید اطلاق می شود که متعلق به واحد تجاری بوده و توسط واحد تجاری به کار گرفته شده است، ارزش این هزینه ها از طریق آنچه که از بهترین استفاده آنها عاید می گردد محاسبه و برآورد می شود. واحد تجاری باید به هر عامل تولید قیمتی برابر آنچه که در بهترین استفاده اش می تواند عاید شود، بپردازد. این امر به نظریه هزینه فرصت معروف است. هزینه های اقتصادی یا فرصت را باید از
هزینه های حسابداری که فقط به مخرج واقعی واحد تجاری جهت خرید یا استخدام عوامل مربوط می-شود و به آنها هزینه های صریح می گویند، متمایز ساخت. هزینه های حسابداری یا تاریخی برای گزارشهای مالی در خصوص مقاصد مالیاتی اهمیت دارد. اما، جهت مقاصد تصمیم گیری مدیریت، هزینه-های اقتصادی یا فرصت مفاهیم هزینه های مربوطه هستند.( سالواتور ه، ترجمه پورمقیم،1386 ).
طبقه بندی کلی هزینه ها
فعالیتهای مدیریت، متمرکز بر طرح ریزی و کنترل است . طرح ریزی شامل تعیین اهداف و نحوه دستیابی به اهداف است و کنترل شامل عاملی برای اطمینان از تحقق این اهداف است. برای انجام این مسئولیت ها، مدیران به اطلاعاتی درباره موسسه نیاز دارند. از دیدگاه حسابداری، این اطلاعات اغلب مربوط به هزینه-های موسسه است. در حسابداری مدیریت، واژه هزینه به انواع گوناگونی به کار
می رود و این هزینه ها با توجه به نیازهای اطلاعاتی مدیریت به روشهای مختلفی طبقه بندی می شوند. مدیران برای تهیه گزارش های مالی برون سازمانی، طرح ریزی بودجه و تصمیم گیری به اطلاعاتی درباره هزینه ها نیاز دارند و هر استفاده متفاوت از این اطلاعات، طبقه بندی و تعریف متفاوت هزینه ها را می طلبد. برای مثال، تهیه گزارش های مالی برای افراد برون سازمانی، نیازمند استفاده از بهای
تمام شده تاریخی است در حالیکه لازمه تصمیم گیری، پیش بینی هزینه های آتی است. هزینه ها در همه انواع موسسات اعم از تجاری، تولیدی، خرده فروشی و خدماتی وجود دارند. اما بطور کلی ، انواع هزینه-هایی که انجام می شود و شیوه طبقه بندی آنها به نوع موسسه بستگی دارد البته باید توجه داشت فعالیت-های موسسات تولیدی، گسترده تر از انواع دیگر موسسات است. این فعالیتها شامل خرید مواد خام، تولید کالا، بازاریابی ، توزیع و صدور صورتحساب است(گاریسون و همکاران،2003).
قسمتهایی از پیشینه تحقیق:
فرايد، سوندهي و وايت (1997) عنوان کردندكه برآورد رفتار هزينه ها با توجه به سطح فعاليت بدون درنظر گرفتن صفاتي نظير چسبندگي هزينه ها ممكن است گمراه كننده باشد .به عنوان مثال در تحليل صورت هاي مالي معمولاً هزينه هاي توزيع و فروش و عمومي واداري را به عنوان درصدي از فروش در نظر مي گيرند .
مينتز (S. MINTZ 1999) مي گويد اگر يك افزايش نامتناسب با فروش در هزينه هاي توزيع و فروش و عمومي و اداري صورت گيرد، تحليل گران صورت هاي مالي آن را به عنوان ضعف كنترلي مديريت در نظر مي گيرند . اين تحليل ممكن است گمراه كننده باشد. زيرا اگر هزينه هاي توزيع و فروش و عمومي و اداري چسبنده باشند با افزايش فروش متناسب با فروش حركت مي كنند اما با كاهش فروش متناسب با آن حركت نمي كنند.
توجه:هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد پس لطفا نگران نباشيد و با اطمينان خاطر اقدام به خريد بفرماييد.
