دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهيم حسابداري و گزارشگري مالي (فصل دوم)در 47 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.مشخصات محصول:توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامهتوضیحات نظری کامل در مورد متغیرپیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابهرفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسبمنبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)کاربردهای مطلب:منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهیقسمتهایی از مبانی نظری:
مقدمه
افزايش رقابت و پيشرفت هاي فن آوري تحولات زيادي را در عرصة فعاليت هاي اقتصادي ايجاد نموده است. شركت ها براي بقاء و رقابت با يكديگر و حفظ سهم بازار و توسعه فعاليتهاي خود بايدروش هاي سازماندهي و مديريت، روش كار و توليد محصولات و يا ارائه خدمات، مديريت ريسك و رابطه با ديگر سازمانها (رقبا ـ همكاران تجاري ـ تهيه‌كنندگان مواد اوليه) را تغيير دهند. شركت هايي در رقابت موفق هستند كه بتوانند به مشتريان خود (داخل و خارج سازمان) توجه بيشتري داشته باشند و همچنين از ويژگي تصميم گيرهاي غيرمتمركز برخوردار بوده و زمان و هزينه اجراي فعاليت هاي كليدي خود را كاهش دهند.
امروزه شركت هاي موفق اقتصادي براي پاسخگويي سريع به تغييرات تجاري، سامانه هاي اطلاعاتي و اطلاعات مورد نياز مديريت را به نحوي تغيير داده‌اند تا بتوانند با تعريف مناسب از مزيت هاي نسبي سازمان، قدرت پاسخگويي سريع به نيازهاي مشتريان و همچنين كاهش هزينه هاي توليد و افزايش سهم بازار را با حفظ كميت محصول در سرلوحه فعاليتهاي خود قرار دهند. از اين رو ،در ارزيابي معيارهاي اندازه گيري عملكرد و گزارش هاي مالي و غيرمالي تغييرات چشمگيري در سازمان بوجود آمده است.
تعريف حسابداري و حسابداري دولتي
الف )تعريف حسابداري
حسابداري از لحاظ عملکرد و و کارکردي که دارد،از زواياي گوناگون و متفاوت به شرح زير بررسي مي شود:
1ـ حسابداري يک فعاليت خدماتي است ،زيرا از راه فراهم کرددن اطلاعات مالي به منظور تصميم گيري و قضاوت در باره چگونگي ايجاد،توسعه و مصرف منابع در واحدهاي اقتصادي ،به اشخاص ذيحق ،ذينفع و ذيعلاقه خدمت مي کند.(عالي ور، 1388 ، 36 )
2ـ حسابداري هنر تفسير ،اندازه گيري و انتفال نتايج فعاليت ها ،عمليات و ديگر رويدادهاي اقتصادي است.(نبوي ، 1388 ، 11)
3ـ حسابداري زبان تجاري است.اصطلاحاتي نظير دارايي ،بدهي،سود خالص،گردش وجوه نقدوسود هر سهم نمونه هايي از واژگان فني حسابداري است که در دنياي تجاري امروز به نحوي گسترده به کار بسمت مي شود.(هندرکسن ، 1388 ، 109)
4ـ حسابداري ابزارحسابخواهي و پاسخگويي مي باشد و حسابداري بهترين مکانيسم شناخته شده اي است که امکان حسابخواهي و پاسخگويي را توسط مديريت واحدهاي اقتصادي،به ويژه سازمانهايي که در آنها مديريت از مالکيت جداست ،فراهم مي آورد.( هندرکسن ، 1388 ، 109)
5ـ حسابداري را مي توان يک دانش توصيفي،تحليلي ناميد.زيراآثارمالي انبوه،معاملات،فعاليت ها وعملياتي را که توصيف کننده رخداداهاي اقتصادي است،شناسايي مي کند وپس اين آثار را از راه اندازه گيري،طبقه بندي وتلخيص،به اطلاعات نسبتا محدود اما با اهميت و مرتبط با يکديگر تحليل مي دهد به گونه اي که اين اطلاعات به نحوي صحيح در هم آميخته و گزارش شوند،گوياي اوضاع مالي ونتايج عملکرد واحدهاي اقتصادي خواهد بود.(نوروش ،1388 ، 35 )
6ـ حسابداري را مي توان يک سامانه اطلاعاتي ناميد که واحد اقتصادي رخدادهاي مالي به عنوان داداه يا ورودي مي پذيرد،پردازش مي کندو نهايتا به شکل گزارش هاي مختلف که خروجي يا ستانده اين سامانه محسوب مي شوند،ارائه مي نمايند(عالي ور،1388، 4)
ب)تعريف حسابداري دولتي
حسابداري دولتي سامانه ي است که اطلاعات مالي مربوط به فعاليت هاي وزارتخانه ها وموسسات دولتي را به منظور تصميم گيري صحيح ملي و کنترل،برنامه اي مصوب سالانه و منابع مالي مورد استفاده دولت جمع آوري و گزارش مي نمايند(بيات،1388، 18)
همچنين مي توان حسابداري دولتي را يک سامانه اطلاعاتي دانست.اين سامانه اطلاعاتي مجموعه از روشها و قواعدي است که از راه آن اطلاعات مالي مربوط به يک موسسه –اعم از آنکه دولتي باشد يا بازرگاني-جمع آوري،طبقه بندي و به نحو قابل فهم در قالب صورتهاي مالي خلاصه و گزارش مي کند.اطلاعات مالي خلاصه شده در اختيارمديران موسسه اتخاذ مي نمايند،مورد استفاده قرار گرفته و انان را در اداي مسئوليت پاسخگويي ياري دهد(باباجاني،1388، 13)
تعريف گزارشگري مالي
اشخاص و مراجع مختلفي با حقوق ، منافع و علايق گوناگون و گاه متضاد، براي قضاوت و تصميم گيري درباره امور و وضعيت واحدهاي انتفاعي به اصلاحات مالي نياز دارند و واحدهاي انتفاعي براي پاسخگوئي به اين نيازها، گزارشهاي مالي گوناگوني را که اساساً جنبه استفاده هاي برون سازماني دارد را تهيه و ارائه مي کند. ( عالي ور، 1389، 2)
اهداف گزارشگري مالي
هيات استانداردهاي حسابداري دولتي آمريکا اهداف گزارشگري مالي را اين چنين بيان مي کند که ( پاسخگويي اساس گزارشگري مالي دولتي است.) بر طبق نظر هيات استانداردهاي حسابداري دولتي آمريکا، پاسخگويي دولتي بر اين مبنا استوار است که شهروندان « حق دانستن » دارند، اين حق که به آساني از حقايق ( که منجر به مناظره عمومي به وسيله شهروندان و نمايندگان آنها شود)آگاه شوند.درجامعه دموکراتيک،گزارشگري مالي دولتي با مفهوم ديگري درارتباط نزديک است که هيات استانداردهاي حسابداري دولتي ازآن به عنوان حقوق بين دوره اي نام مي برد.
اين مفهوم و اهميت آن به صورت زير تشريح مي شود:
هيات استانداردي حسابداري دولتي بر اين باور است که حقوق بين دوره اي يکي از اجزاي با اهميت پاسخگويي است و براي مديريت بخش عمومي جنبه اساسي دارد. بنابراين ارزيابي تدوين اهداف گزارشگري مالي لازم است حقوق دوره اي در نظر گرفته شود. به طور خلاصه ، گزارشگري مالي استفاده کنندگان را در ارزيابي کفايت درآمدهاي دوره جاري و اينکه آيا مؤديان آتي مجبور به تحمل بارسشوليت خدمات ارائه شده در گذشته هستند يا نه ياري کند. ( مهدوي،1389 ، 80)
اين هدفها و خواسته هاي اطلاعاتي استفاده کنندگان به ويژه استفاده کنندگان خارجي سر چشمه مي گيرد (هدف اصلي گزارشگري مالي خارجي ،بيان اثرات اقتصادي رويدادها و عمليات مالي موثر بر وضيعت و عملکرد واحد براي اشخاص خارجي از براي کمک به آنان در اتخاذ تصميمات مالي در ارتباط با واحد تجاري است.)که ابزار اصلي اين انتفال اطلاعات صورتهاي مالي اساسي مي باشد که محصولات نهايي سامانه حسابداري وگزارشگري مالي است.
قسمتهایی از پیشینه تحقیق:
-(بابا جانی ، جعفر:1387) به ارزیابی میزان پاسخگویی نظام مالی دولت پرداخته است اوبه اين نتيجه رسيده است كه نظام حسابداري و گزارشگري مالي دولت جمهوري اسلامي ايران از قابليت‌هاي لازم براي اداي مسئوليت پاسخگوئي در زمينه‌هاي كنترل بودجه مصوب، شناسائي و انعكاس درآمد و هزينه واقعي سالانه، انعكاس دارائي‌هاي ثابت و بدهي‌هاي بلند مدت عمومي و انعكاس وضعيت و نتايج عمليات مالي در گزارشهاي مالي جامع سالانه برخوردار نمي‌باشد.
-(بجنوردی ،حسین:1379) در پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که :با توجه به فرضيات نتيجه گيري كلي صورت گرفته اين بوده است كه، وجود موانعي در محيط حسابداري دولتي باعث شده است كه امكان توسعه حسابداري دولتي ميسر نگرديده و نظام حسابداري و گزارشگري مالي دولتي موجود،شرائط يك نظام مطلوب و كارآمد كه به تحقق اهداف حسابداري و گزارشگري مالي دولتي (خصوصا پژوهش مسئوليت پاسخگويي دولت وارزيابي اين مسئوليت توسط مردم و نمايندگان آنها)بيانجامد،را دارا نباشد.
توجه:هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد پس لطفا نگران نباشيد و با اطمينان خاطر اقدام به خريد بفرماييد.
