مشخصات فایل
عنوان: تحقیق درمورد انگاره های بين المللی شدن حقوق کيفری بازرگانی
قالب بندی: ورد
تعداد صفحات: 12
قسمتی از تحقیق
انگاره های بين المللی شدن حقوق کيفری بازرگانی
چکيده:
- «حقوق کيفری بازرگانی» از جمله شاخه های نوين حقوق کيفری است که بحثهای فراوانی را در جهان معاصر برانگيخته است، تا آنجا که لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولويت تدوين کنوانسيون های چندجانبه بين المللی قرار گرفته است. وجه تمايز اين شاخه از حقوق با «حقوق کيفری اقتصادی»، توجه ويژه آن به فعاليتهای شرکتهای بازرگانی، بازار بورس، رقابت برابر تجاری و رعايت قواعد بازار آزاد است، در حالی که حقوق کيفری اقتصادی، شامل هر نوع بزهکاری بر عليه اموال خواهد شد. رشد روزافزون جهانی شدن اقتصاد، بيش از هر چيز، لزوم توجه ويژه به يک حقوق کيفری مناسب جهت مبارزه با نقض قواعد بازی تجاری را در پی داشته است. پروفسور دلماس مارتی، استاد بزرگ سياست جنايی کشور فرانسه، در اين «نوشتار پرتکلف» بر آن است تا نگاه تازه ای به مقوله جهانی شدن و آثار آن بر حقوق کيفری بازرگانی داشته باشد.
جهانی شدن اقتصادی و مالی، هر زمان که دنبال شود، دوباره بحث اختصاصی شدن حقوق کيفری بازرگانی را - که از سال 1975 توسط ميشل فوکو با عنوان «کنترل تمايزآميز قانون شکني ها» مطرح گرديد- به راه می اندازد. اين فيلسوف بر اين اساس، در بستر حقوق کيفری، يک تمايز را به تصوير می کشد: از يک سو قانون شکنی طبقه توده ها نسبت به اموال (همان حقوق کيفری سنتی، که به قواعد عمومی شهرت يافته، و تصوير نمادين «دزد» را به ذهن متبادر می سازد)، و از سوی ديگر «قانون شکنی نسبت به حقوق»[3] که اغلب توسط طبقه بورژوا صورت می گيرد (حقوق کيفری بازرگانی، که به آن لقب «تصنعی» و يا «تکنيکی» داده شده و مدتهای مديدی است که حالت شبه معلق دارد). او بحث خود را طی يک فرمول خلاصه بيان می کند: «بايد نظام کيفری را همانند دستگاهی تصور کرد که به شکل تمايزگذارانه ای، قانون شکنی ها را پی می گيرد، بی آنکه به دنبال حذف تمامی آنها باشد»[4]. فرمولی که بيش از هر چيز نشانگر ديدگاه ميشل فوکو نسبت به جهانی شدن اقتصادی و مالی است.[5] «ريسک کيفری»ای که با ريسک حرفه ای مشاغل ممزوج شده، و از منظر اخلاقی مورد مسامحه واقع شده، اثر «لکه دار شدن» را که خصيصه بزهکاری حقوق عمومی است، به دنبال ندارد. از منظر حقوقی اين تسامح، از جايگاه داده شده به سازوکار «خود- تنظيمی»[6] ناشی می شود؛ همانند قواعد رفتاری[7] و يا شيوه ارزيابی توسط نهادهای هم مرتبه[8] که بدليل حفظ سلطه و اختيارِ عمل، از سوی فعالان اقتصادی به شکل وسيعی مورد مقبوليت واقع شده اند.
با اين وجود به نظر نمی رسد که اين ديدگاه دقيقاً مطابق با واقع باشد. چرا که واقعيتها نشاندهنده آن اند که نياز به تجارت جهانی، برابری بيشتری را ميان رقبای تجاری می طلبد. لکن در مقياس کوچکتر از تجارت جهانی، عدم برابری در داخل يک کشور، نسبت به رقباي موجود از ساير کشورها ضرورت به نظر می رسد. به عبارت ديگر اداره کردن قانون شکنی ها می تواند در عرصه داخلی به صورت افتراقی (تمايز ميان قانون شکنی های بازرگانی نسبت به ساير قانون شکنی ها) باقی بماند، لکن در عرصه بين المللی، «بازار» به مفهوم «قانون شکنی نسبت به حقوق» متمايل بوده و با گرايش به كيفر, به دنبال برقراري مجدد تعادل, از طريق برخي روشهاي پر سر و صدا همچون اروپا و ايالات متحده است.برای آنکه «بازی» با ابزارهای برابر انجام شود، بايد تلاش کرد تا زمين را برای آن هموار کرد.[9] از اين ديدگاه، ضمانت اجراهاي كيفري مؤثرتر از مقررات اداری يا اقدامات مدنی جبران خسارت دانسته می شوند؛ مشروط برهماهنگ سازی ميان جرم انگاريها و مجازاتها، و صرفنظر کردن از نسبيت گرايی.
اگر روزی شاهد آن باشيم که ليبراليسم، پس از برچيدن مرزهای تجارت و طرفداری از لغو مقررات و با جدا کردنِ فضای اقتصادی از قلمرو سياسی، دوباره به سوی «حقوق کيفری» بازگشته است نبايد تعجب کنيم. «حقوق کيفری»ای که بايستی با اين تفکيک سازگار گرديده و بتواند به شکل دموکراتيک بر اساس ارزشهای جامعه بنا شود. لحاظ جرم به عنوان يک آسيب به احساسات اجتماعی و يا، در پاسخ به کم دقتيهای[10] فرمول دورکيم، به عنوان چيزی که «مشاعر مستحکم جامعه مشترک را مورد رنجش قرار می دهد»[11]، منتهی به آن می شود که حضور بخش عمومی در مقياس ملی بيشتر مورد توجه قرار گيرد؛ در مقابل، جابجا سازی مفاهيم در عرصه جهانی، در غياب نمادهای جهانی، قابل مناقشه است. با اين همه، تفکيک قائل شدن بر اساس نظر دورکيم، ميان جوامع سنتی (دارای همبستگی و ساختار مکانيکی، و متمايل به استفاده از ابزار کيفری) و جوامع صنعتی (با ساختار ارگانيک، و متمايل به روش مذاکره و گفتگو و ابزارهای غيرکيفری) لزوما به کيفرزدايی گسترده منجر نخواهد شد. در جوامع فراصنعتی، نه تنها ابزار حقوق کيفری متروک گشته، که حتی به نوعی مورد «توجه بيش از اندازه»[12] نيز واقع شده، و به عنوان وسيله ای برای جبران ناتوانی «دولت» مورد استفاده قرار گرفته است.
و . . .
