بررسی رجوع سازمان بیمه برای استرداد پرداخت هایش

بررسی رجوع سازمان بیمه برای استرداد پرداخت هایش «قائم مقامی»
در 154 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.


کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

دفتر دوم. اشخاص مورد رجوع و موضوع و محل رجوع سازمان

مقدمه 1

فصل اول ـ تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان  2

   مبحث اول ـ عامل ورود زیان  2

     گفتار اول ـ‌حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی      2

         بند اول ـ مفاهیم . 4

            1- مفهوم حادثة ناشی از کار  4

            2- مفهوم حادثة مربوط به مسیر  5

            3- مفهوم بیماری‌های حرفه‌ای . 6

         بند دوم ـ رجوع به واردکنندة زیان در زمینة حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات

         شغلی . 8

            1- حقوق فرانسه. 8

               الف- قاعده کلی . 8

               ب- موارد استثناء 10

            2- حقوق ایران 13

               الف- واردکنندة زیان شخصی غیر از کارفرما یا نمایندگان وی یا یکی از

               کارکنان همان کارگاه باشد 13

               ب- واردکنندة زیان خود بیمه شدة زیاندیده باشد   13

               ج- واردکنندة زیان کارفرما یا یکی از نمایندگان وی در ادارة‌کارگاه باشد. 15

     گفتار دوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غیرناشی از کار)  25

         بند اول ـ قاعده  25

         بند دوم ـ استثنا 28

     مبحث دوم ـ سایر اشخاص. 31

     گفتار اول ـ ‌بیمه‌گران . 31

     گفتار دوم ـ‌ مسوولین مدنی فعل غیر 37

     گفتار سوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غیرناشی از کار)  38

     گفتار چهارم ـ بیمه شده . 39

فصل دوم ـ شرایط رجوع سازمان به وارد کنندة زیان 42

   مبحث اول ـ موضوع رجوع:‌پرداخت‌های غرامتی . 42

     گفتار اول ـ وقوع یک پرداخت 42

     گفتار دوم ـ غرامتی بودن پرداخت‌ها . 48

         بند اول ـ مستمری بازنشستگی 50

         بند دوم ـ مستمری از کار افتادگی  51

         بند سوم ـ هزینه‌های معالجه و درمان دوران بیماری   52

         بند چهارم ـ مستمری بازماندگان  53

         بند پنجم ـ هزینة کفن و دفن . 55

     گفتار سوم ـ فرض تقسیم مسوولیت  55

         بند اول ـ تقصیر مشترک زیاندیده و مسوول حادثه     55

            الف- تقصیر مشترک و قواعد عمومی مسوولیت مدنی ـ ارجاع    55

            ب- تقصیر مشترک و وجود همزمان مسوولیت مدنی و تأمین اجتماعی   57

         بند دوم ـ تقسیم مسوولیت میان واردکنندگان زیان متعدد 65

مقدمه

همچنان که در دفتر اول دیدیم مبنای رجوع سازمان برای استرداد پرداخت‌هایش «قائم مقامی» است. پیش از بررسی شرایط و محدوده رجوع سازمان براین مبنا، نخست باید به دو پرسش پاسخ داده شود: 1- سازمان، قائم مقام چه شخص یا اشخاصی می‌شود؟ 2- سازمان در رجوع به چه شخص یا اشخاصی قائم مقام می‌شود؟

پاسخ پرسش نخست چندان دشوار نیست: سازمان در اغلب موارد، قائم مقام بیمه شدة زیاندیده می‌شود زیرا پرداخت‌های خود را در حق زیاندیده انجام می‌دهد. حتی در مواردی که سازمان مستقیماً به زیاندیده مبلغی پرداخت نمی‌کند بلکه ـ همچنان که در روش درمان غیرمستقیم معمول است ـ مبالغی را به شخص ثالث پرداخت می‌کند، باز هم قائم مقام زیاندیده می‌شود زیرا تأمین اجتماعی از این طریق خسارت او را جبران می‌کند و آن مبلغ را از جانب و به نمایندگی بیمه‌شدة زیاندیده به شخص ثالث می‌پردازد. با وجود این، در برخی موارد سازمان قائم مقام بازماندگان بیمه شده می‌شود و نه خود او. به عنوان مثال در مواردی که بیمه شده در اثر حادثة ناشی از کار فوت می‌شود و سازمان مستمری ناشی از مرگ بیمه شده را به بازماندگان مذکور در مادة 81 قانون تأمین اجتماعی می‌پردازد، از آنجا که این پرداخت‌ها خسارت بازتابی بازماندگان را جبران می‌کند، سازمان قائم مقام همین بازماندگان می‌شود (ووارن، دالوز 1955، ص 649؛ مازو،‌رسالة نظری و عملی مسوولیت مدنی، ج 1، ش 3-267). گاه نیز سازمان قائم مقام بیمه شده و بازمانده، هردو، می‌شود: در فرضی که به بیمه شده مستمری از کارافتادگی پرداخت می‌شده و سپس او در اثر همان حادثة منجر به از کارافتادگی فوت می‌کند و بازماندگان او مستمری ناشی از مرگ او را دریافت می‌دارند و آنگاه سازمان پس از انجام همة این پرداخت‌ها می‌خواهد به عامل زیان مراجعه کند، بخشی از رجوع او به قائم مقامی از شخص بیمه شده و بخشی دیگر به قائم مقامی از بازماندگان او صورت می‌گیرد.[1]

    استثنائاً ممکن است سازمان قائم مقام اشخاص دیگری غیر از بیمه شده یا بازماندگان او شود: به عنوان مثال مادة 65 قانون تأمین اجتماعی مقرر کرده است که در صورت وقوع حادثة ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات اولیة لازم را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورد و در صورتیکه کارفرما بابت این اقدامات متحمل هزینه‌هایی شده باشد سازمان هزینه‌های مربوط را خواهد پرداخت. در صورتیکه حادثه ناشی از خطای شخص ثالثی باشد سازمان می‌تواند این هزینه‌ها را از شخص ثالث (عامل زیان) وصول کند. اما این بار سازمان به قائم مقامی از کارفرما عمل می‌کند نه بیمه شدة زیاندیده.

    اما تعیین اشخاصی که سازمان به قائم مقامی از زیاندیده می‌تواند علیه آنها اقدام کند، نیازمند مطالعة بیشتری است و از آنجا که استثنائاً ممکن است سازمان حق رجوعی علیه خود بیمه شده نیز داشته باشد، ما این مسأله را زیر عنوان کلی «تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان» بررسی می‌کنیم.

فصل اول ـ‌تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان

    سازمان پس از جبران خسارت زیاندیده  یا بازماندگان او در رجوع به عامل ورود زیان (مبحث اول)‌و بیمه‌گر او (مبحث دوم) قائم مقام زیاندیده می‌شود. اما به طور استثنایی ممکن است حق رجوع به اشخاص دیگری را نیز داشته باشد (مبحث سوم)

مبحث اول ـ‌عامل ورود زیان[2]

    در اینجا منظور از عامل ورود زیان شخصی است که سبب ایراد خسارت شده و ارکان مسوولیت مدنی او فراهم است خواه نوع مسوولیت او قراردادی باشد یا قهری.[3] بدون شک اولین و مهمترین شخصی که می‌تواند به عنوان شخص مورد رجوع سازمان در نظر گرفته شود همین واردکنندة زیان است.[4] با وجود این قانون تأمین اجتماعی به صراحت و به عنوان یک قاعده عام به این مطلب اشاره نکرده است. برای تنقیح مطلب و تعیین دقیق این شخص ثالث، مساله را در دو فرض حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی و حوادث مشمول قواعد عام بررسی می‌کنیم.

گفتار اول ـ‌حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی

حوادث و خطراتی را که ممکن است برای افراد پیش ‌آید از جهت رجوع سازمان تأمین اجتماعی به واردکنندة زیان می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: حوادث و خطراتی که ارتباطی به کار ندارد و زیاندیده می‌تواند برای جبران خسارات ناشی از آن طبق قواعد عام مسئولیت مدنی علیه وارد‌کنندة زیان اقامة دعوا کند در اصطلاح این گونه حوادث را >حادثة مربوط به حقوق عام<.[5] نامیده‌اند. اما، گاه برخی از حوادث و خطرات در نتیجه و به مناسبت انجام کار برای افراد پیش می‌آید. در حقوق تأمین اجتماعی: >وقایعی را که قابل استناد به کار است و به تمامیت جسمانی یا روانی آنهایی که به دستور دیگری در حال انجام کاری هستند، صدمه‌ای وارد می‌آورد،>خطرات شغلی<[6]یا >حوادث ناشی از کار به معنی عام< نامیده‌اند<. در قوانین کشورهای مختلف و اسناد بین‌المللی خطرات شغلی به سه دستة >حادثة ناشی از کار به مفهوم مرسوم<،[7] >حادثة مربوط به مسیر<[8] و >بیماری‌های حرفه‌ای<[9] تقسیم شده است ( سن ـ ژور (Saint-jours)، رسالة تأمین اجتماعی، ج. دوم، 1982، ص. 71؛ دوپیرو و همکاران، 2001، ش. 849 به بعد).

بند اول : مفاهیم

1- مفهوم حادثة ناشی از کار

حادثة ناشی از کار حادثه‌ای است که>در نتیجه یا به مناسبت انجام کار<[10] روی دهد. به عبارت‌دیگر، حادثة ناشی از کار حادثه‌ای است که منشأ شغلی داشته باشد (ووارن  (Voirin)، 1979، ص. 547 و 548). مادة 60 قانون تأمین اجتماعی ایران[11] نیز حادثة ناشی از کار را حادثه‌ای می‌داند که >در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق افتاده باشد<. حادثه‌ وقتی >در نتیجه یا به مناسبت انجام کار< است که کارگر در زمان حادثه تحت سلطة کارفرما بوده باشد(دوپیرو و همکاران، 2001، ش. 869).

حادثة ناشی از کار دارای چهار عنصر است: عملکرد فعل‌زیانبار، خارجی بودن علت، قهری و ناگهانی بودن آن و بدنی بودن خسارت. صدمات ناشی از عملکرد علت خارجی در غالب موارد به صورت شکستگی، بریدگی و قطع عضو به وقوع می‌پیوندد. رویة قضایی فرانسه فعل‌زیانبار و خارجی بودن علت را در معنی وسیع آن در نظر گرفته است و حوادثی مانند، بد راه‌رفتن، پیچ خوردن، گیر کردن غذا در گلو و فتق را که دارای علتی داخلی است نه خارجی حادثه ناشی از کار قلمداد کرده است(پیشین، ش. 865؛ رِپِرتوار حقوق کار، ج. سوم، 1992، ص. 2). لزوم وجود عنصر ناگهانی بودن علت باعث تمییز بیماری از حادثه است. حادثه واقعه‌ای ناگهانی و اتفاقی است که معمولاً منشأ و تاریخ دقیق وقوع آن را می‌توان مشخص کرد، در حالی که بیماری روندی مستمر است که بعد از مدت زمانی بروز می‌کند و معمولاً تعیین منشأ و تاریخ دقیق آن دشوار است(آتیا، 1970، ص. 357). به موجب بند 7 مادة 2 قانون تأمین اجتماعی ایران: >بیماری، وضع غیرعادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می‌کند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار می‌شود یا این که موجب هر دو در آن واحد می‌گردد<. در بند 8 همان ماده حادثه نیز این گونه تعریف شده است: >حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است پیش‌بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی روی می‌دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه‌شده می‌گردد<.

تنها در صورت به بار آمدن خسارات بدنی است که در تأمین اجتماعی می‌توان از حادثة ناشی از کار سخن گفت. منظور از خسارت بدنی نیز تنها زخم و جراحات نیست، بلکه هر نوع صدمه به جسم و روان بیمه شده را مانند حملة قلبی، سرمازدگی، گرمازدگی، ناراحتی‌های روحی و روانی را در بر می‌گیرد. خسارت مالی صرف، برای مثال شکستن عینک، مشمول نظام حمایتی حوادث ناشی از خطرات شغلی نیست (رپِرتوار حقوق کار، ج. سوم، 1992، ص.3). البته وارد آمدن خسارت به وسایل کمک پزشکی مانند پروتز و اورتز که برای توانبخشی و بازگرداندن نیروی کار به زیاندیده ضروری است، در بسیاری از کشورها در حکم خسارت بدنی است و به عنوان بخشی از خدمات پزشکی قابل جبران است (ووارن  (Voirin)، 1979، ص. 547؛ سن ـ ژور، ج. دوم، 1982، ص. 75).

2-‌ مفهوم حادثة مربوط به مسیر
در ابتدا، قوانین تأمین اجتماعی کشورها، تنها حوادثی را که در کارگاه و در جریان اجرای قرارداد کار برای کارگر روی می‌داد، در بر می‌گرفت. اما به تدریج حادثه‌ای هم که در جریان رفت و برگشت کارگر از محل سکونتش به کارگاه و یا برعکس برای وی روی می‌داد، در حکم حادثة ناشی از کار قلمداد شد. در مادة 60 قانون تأمین اجتماعی ایران اوقات رفت و برگشت بیمه‌شده از منزل به کارگاه و نیز اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی نیز جزو اوقات انجام وظیفه محسوب شده است. از این رو، در خصوص حادثة مربوط به مسیر نیز مقررات مربوط به حادثة ناشی از کار اعمال می‌گردد.

در رابطة بین زیاندیده و سازمان تأمین اجتماعی تشخیص حادثة مربوط به مسیر از حادثة ناشی از کار فایدة عملی در بر ندارد، زیرا در هر دو صورت تعهدات سازمان یکی است و زیاندیده از مزایای یکسانی برخوردار است. اما در رابطة سازمان با کارفرما و نیز از لحاظ مسئولیت مدنی و قائم مقامی سازمان از بیمه‌شدة زیاندیده و همچنین حقوق کار تشخیص حادثة ناشی از کار از حادثة مربوط به مسیر در عمل آثار مهمی دارد (دوپیرو و همکاران، 2001، ش. 844، ص. 649).

چون معمولاً حادثة مربوط به مسیر حادثة رانندگی است و در حوادث رانندگی بیمة مسئولیت مدنی اجباری است، در صورت وقوع حادثة مربوط به مسیر زیاندیده ممکن است زیر پوشش بیمة اجباری نیز باشد که در این صورت مسئلة نحوة جمع مزایای بیمة اجباری شخص ثالث و مزایای تأمین اجتماعی و رجوع سازمان به شرکتهای بیمه مطرح خواهد شد.

در زمینة حادثة ناشی از کار در برخی از کشورها، مانند فرانسه، >اصل مصونیت<[12] پذیرفته شده است که بر اساس آن زیاندیده یا وراث وی نمی‌توانند برای جبران خسارت مازاد بر مزایای تأمین اجتماعی به کارفرما یا نمایندگان وی مراجعه نمایند، اما چنین اصلی در زمینة حادثة مربوط به مسیر پذیرفته نشده است، لذا در صورتی که واردکنندة زیان، کارفرما یا نمایندة وی باشد، زیاندیده می‌تواند به آنان مراجعه نمایند.

3-‌  مفهوم بیماری‌های حرفه‌ای

در کشورهای مختلف برای مشخص نمودن قلمرو بیماری‌های حرفه‌ای سه روش وجود دارد: 1- یکی از این روش‌ها ارایة >تعریفی کلی< برای بیماری حرفه‌ای است. بر این اساس بیماری حرفه‌ای به عنوان >تغییر اندامی یا کارکردی که در نتیجة انجام برخی از کارها توسط کارگر در حیطة وظایفش صورت می‌گیرد[13]<، تعریف شده است(کُرنو (Cornu) واژه‌نامة حقوقی مؤسسة هنری کاپیتان، 2000، ص. 354). 2- در روش دوم فهرست محدودی از بیماری‌هایی که جزو بیماری‌های حرفه‌ای شناخته می‌شوند، تهیه می‌شود و به عنوان بیماری حرفه‌ای تنها می‌توان نسبت به چنین بیماری‌هایی تقاضای جبران خسارت نمود. 3- در روش سوم ترکیبی از دو نظام پیشین مورد استفاده قرار می‌گیرد: از طرفی، فهرستی برای بیماری‌های حرفه‌ای وجود دارد اما این فهرست حصری نیست و زیاندیده در صورت ابتلاء به بیماریی که جزو فهرست مشخص شدة بیماری‌های حرفه‌ای نیست، می‌تواند در صورت اثبات منشأ حرفه‌ای آن بیماری از مزایای تأمین اجتماعی بیماری‌های حرفه‌ای بهره‌مند شود. بسیاری از کشورها در جهت پذیرش روش اخیر گام برداشته‌اند (دانشنامة حقوق اجتماعی، همان، 1975، ص. 670-688؛ دوپیرو و همکاران، 2001، ش. 887، ص. 654).

در مادة 61 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 مقرر شده است: >بیماری‌های حرفه‌ای به موجب جدولی که به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید، تعیین می‌گردد. مدت مسئولیت سازمان تأمین خدمات درمانی[14] نسبت به درمان هر یک از بیماری‌های حرفه‌ای پس از تغییر کار بیمه‌شده به شرحی است که در جدول مزبور قید می‌شود<. از متن این ماده چنین بر می‌آید که قانون تأمین اجتماعی ایران برای تعریف و تعیین قلمرو شمول بیماری‌های حرفه‌ای >نظام مبتنی بر فهرست< را پذیرفته است. اما، جدول موضوع مادة یادشده تا حال به تصویب نرسیده است و طبق رویة سازمان تأمین اجتماعی، مقررات مربوط به بیماری عادی در خصوص بیماری حرفه‌ای نیز اعمال می‌گردد که این رویه در عمل باعث شده تا در زمینة بیماری‌های حرفه‌ای سازمان حق خود را در رجوع به وارد‌کنندة زیان اعمال نکند. چنین ترتیبی از این جهت که خطاکار را از مسئولیت معاف می‌کند به شدت قابل انتقاد است و مغایر سیاست بازدارندگی است که در دفتر اول به عنوان مبنای اصلی قائم مقامی صندوق تأمین اجتماعی از بیمه‌شدة زیاندیده به آن اشاره کردیم.

بند دوم ـ رجوع به واردکنندة زیان در زمینة ‌حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی

1-‌ حقوق فرانسه

    پیش از بررسی موضوع در حقوق ایران، به اختصار وضع مسأله را در حقوق فرانسه مورد مطالعه قرار می‌دهیم:

الف ـ قاعدة کلی: در صورتی که حادثه ناشی از کار یا خسارت در نتیجة بیماری حرفه‌ای به بار آمده باشد، شخص ثالثی که تأمین اجتماعی می‌تواند به او رجوع کند، هر شخصی غیر از کارفرما و کارگر و بطور کلی هر شخص خارج از کارگاه است (لواسور، حوادث کار، ش 1884؛ لوتورنو و کاویه، ش 2631). به عبارت دیگر صندوق تأمین اجتماعی نمی‌تواند به کارفرما یا کارگری که عامل زیان بوده است رجوع کند و آنان از جهت قائم مقامی صندوق تأمین اجتماعی ثالث محسوب نمی‌شوند.

مادة 1-451 قانون تأمین اجتماعی فرانسه[15] متضمن اصلی به نام >اصل مصونیت< است که بر اساس آن اِعمال قوانین مربوط به نظام جبران خسارت حوادث ناشی از کار و بیماری‌های حرفه‌ای، جز در برخی از موارد، زیاندیده یا بازماندگان ذینفع وی را از حق اقامة دعوا بر طبق قواعد عام مسئولیت مدنی علیه کارفرما، نمایندگان و سایر کارکنان کارگاهی که خسارت ناشی از خطرات شغلی در آن به بار آمده است، محروم می‌کند. در واقع، در این زمینه حقوق تأمین اجتماعی جایگزین مسئولیت مدنی گردیده است. اما، چنین اصلی حوادث مربوط به مسیر را در بر نمی‌گیرد. همچنین در رابطة زیاندیده و بازماندگان ذینفعش و اشخاص ثالث قابل اعمال نیست (دوپیرو و همکاران، 2001، ش. 855).

شخص ثالث کسی غیر از زیاندیده و کارفرما یا نمایندگان دائمی و موقتی وی در ادارة کارگاه است که حادثه به نحوی ناشی از تقصیر وی باشد. در صورتی که کارفرمایی از کارفرمایی دیگر نیروی کار قرض بگیرد، به دلیل وجود رابطة تبعیت و وابستگی بین کارفرمای قرض‌گیرنده و چنین کارگرانی وی در مقابل آنان شخص ثالث تلقی نمی‌شود.

استفاده کننده از خدمات کارگران دارای قرارداد موقت، در رابطه با آنان شخص ثالث تلقی نمی‌شود، به شرطی که بین آنان رابطة تبعیت و وابستگی وجود داشته باشد. دیوان کشور فرانسه نظر داده است که چنانچه کارگری در حال کمک به کارگر مؤسسة دیگری صدمه بیند، کارگر زیاندیده‌ قانوناً تحت تبعیت کارفرمای مؤسسه‌ای است که از کمک وی استفاده کرده است؛ برای مثال، در یکی از دعاوی، مؤسسه‌ای جرثقیلی را باراننده‌اش به اجارة مؤسسة دیگری می‌دهد و نظارت بر رانندة جرثقیل به کارگری از مؤسسة اجار‌کنندة جرثقیل واگذار می‌شود. در جریان کار، کارفرمای مؤسسة دیگری از آنان درخواست می‌کند تا بار کامیونی را تخلیه نمایند. در حین عملیات تخلیه، نوک جرثقیل با کابل فشار قوی برق اتصال پیدا می‌کند و در نتیجه کارگر مؤسسة اجاره‌کنندة جرثقیل دچار برق گرفتگی می‌شود. در این دعوا، دیوان کشور فرانسه نظر داد که چون هم قربانی و هم راننده در لحظة وقوع حادثه تحت تبعیت کارفرمای مؤسسة دریافت کنندة کمک بوده‌اند، مالک جرثقیل در مقابل قربانی، شخص ثالث تلقی نمی‌شود، لذا نمی‌توان علیه وی اقامة دعوا کرد (رِپرتوار حقوق کار، 1992، ش. 123، ص. 9).

اگر شخص ثالثی مسئول شناخته شود، صندوق‌های تأمین اجتماعی می‌توانند برای استرداد هزینه‌های انجام‌شده و مبالغ پرداختی به کارگر زیاندیده یا بازماندگان وی مستقیماً علیه شخص ثالث

[1] - در حقوق انگلیس، تأمین اجتماعی فقط قائم مقام خود زیاندیده می‌شود و مزایایی که به بازماندگان او پرداخت می‌شود از وارد کنندة زیان قابل استرداد نیست (ریچارد لوییس، کسر مزایا از مسوولیت مدنی ناظر به خسارات بدنی، چاپ اکسفورد، 1999، ص 153).

[2]  - در فرانسه از واردکنندة زیان در بحث حاضر به «ثالث مسوول» (Tiers responsable) تعبیر می‌شود.

[3] - مسوولیت واردکنندة زیان در برابر بیمه شده ممکن است مسوولیت قهری باشد یا (همانند مسوولیت پزشک) قراردادی: کورسیه،‌قانون تأمین اجتماعی، 2005، ص 353؛ لوتورنووکادیه، ش 2631. در این صورت دعوای سازمان علیه شخص مسوول نیز تابع قواعد مسوولیت قراردادی خواهد بود: دائره‌المعارف حقوق اجتماعی بلژیک، ش 1085A. با وجود این رویه قضایی فرانسه در زمینة حوادث کار،‌تنها شخصی را که مسوولیت او در برابر بیمه شده قهری است، به عنوان ثالث قلمداد می‌کند (بنگرید به آرای مذکور در: لواسور، حوادث کار، ش 1868).

[4] - مادة ال – 1-376 قانون تأمین اجتماعی فرانسه.

 [5]- (Accident de droit commun) (کُرنو (Cornu)، واژه‌نامة حقوقی مؤسسة هنری کاپیتان، 2000، ص. 10)

[6] -Les risques professionnels.

[7] - L’accident du travail classique.

[8] - L’accident de trajet.

[9] - Les maladies professionnelles.

1- Accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail

[11] - مادة 60 قانون تأمین اجتماعی در این زمینه مقرر می‌دارد: >حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق می‌افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطة آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطة کارگاه عهده‌دار انجام مأموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه‌شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می‌گردد، مشروط به این که حادثه در زمان عادی رفت و برگشت بیمه‌شده به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثی که برای بیمه‌شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌ِشدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتند، حادثة ناشی از کار محسوب می‌شود<.